محامي الرئيس العراقي الراحل في حوار مع «الدستور» : الدليمي يؤكد أن صدام حسين لم يمت شنقاً بل مات ركلاً وطعناً بعد غيبوبة
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
أكد المحامي العراقي خليل الدليمي أن الرسائل التي نشرها في كتاب حول الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قام بتسريبها ضمن أوراقه التي كان يحملها لتدوين احاديث الرئيس الراحل خلال لقاءاته في الزنزانة الأمريكية التي احتجز فيها.
وقال الدليمي انه لجأ الى ابتكار طرق عدة لتسريب رسائل كتبت بخط الرئيس الراحل كان من بينها ان يتم وضعها بين اوراقه الشخصية ، مؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة عن مضمون الكتاب الذي شدد على ان عائلة الرئيس العراقي الراحل لا علاقة لها به.
وكشف الدليمي النقاب ، في حوار مع "الدستور" ، عن ان زعماء عربا وقيادات سياسية عربية بارزة قرأت الكتاب وانه تلقى اطراءات من هذه القيادات على ما تضمنه. وفي تفاصيل وشهادات مثيرة كشف عنها لأول مرة في كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان "صدام حسين من الزنزانة الأمريكية: هذا ما حدث" ، قال إن صدام لم يمت بعدما فُتحت المصطبة الواقعة أسفل منصة الإعدام ، موضحا أنه سقط أرضا وهو على قيد الحياة لأن حبل المشنقة كان طويلا بفعل متعمد من جانب المسؤولين عن عملية الاعدام كي يسقط الرئيس ويقوموا باعدامه ركلا وتنكيلاً.
واضاف المحامي الدليمي ان الخرق القانوني الذي كان في عملية الاعدام هو عدم تناسب طول حبل المشنقة وسمكه ونوعية صنعه المفترض ان تكون من الحرير مع طول الشخص المراد اعدامه ووزنه ، موضحا ان حجم العقدة الكبير جعل الرئيس الشهيد يدخل في غيبوبة.
وأكد انه حرص على ان يكون الكتاب موجودا في الاردن ويتناسب سعره مع المستوى المعيشي لابنائه ، لان "الاردن تألم اكثر من العراقيين انفسهم على ما حصل في العراق ، وتقاسمنا مع الاردنيين رغيف الخبز".
وكشف الدليمي عن حالات تزوير للكتاب جرت مؤخرا في بعض مناطق المملكة ، لافتا الى انه جرت معالجتها حيث تم تقديم شكاوى بذلك لدائرة المكتبة الوطنية وتم القبض على مئات النسخ المزورة في محافظتي اربد والعاصمة وتمت معرفة الاطراف القائمين عليها لتحويلهم الى القضاء.
وتاليا نص الحوار:.
الدستور: تضمنت المذكرات تشكيكا واضحا في مشهد اعدام الرئيس صدام ، وذهبتهم الى القول انه قتل ولم يعدم ، على ماذا استندت في ذلك؟.
الدليمي: أتحمل المسؤولية التاريخية والاخلاقية عن كل كلمة وردت في محتويات الكتاب من بدايته الى نهايته ، وان المحتل الامريكي والسجان الامريكي لا يسمحان لنا بتداول اي مخطوطات ورقية مكتوبة بالايدي ، فكان لا بد لنا من اخراج هذه المذكرات بطريقة او بأخرى ، فكنا نسجلها ، وكان التسجيل امام الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله ، وأنا مؤتمن اخلاقيا امام التاريخ ان أنقل الحقيقة بغض النظر رضي هذا أو لم يرض.
وفي قضية الاعدام انا متأكد ولي مصادر من "الخيرين" الموجودين في كل مكان ، حتى داخل ما يسمى بالمحكمة ، ينقلون لنا حقائق ودقائق الامور التي كانت تفضح ممارسات هؤلاء ومحاولاتهم اعطاء الصبغة القانونية لهذه المحكمة الباطلة التي هي اصلا غير شرعية وغير دستورية.
وبالنسبة لموضوع الاعدام ، انا قلت ان العملية كلها باطلة وغير شرعية وان ما تم بشكل مقصود هو اطالة الحبل كي يسقط الرئيس ويقوموا باعدامه ركلا وتنكيلاً.
وقد ذكر احد المسؤولين العراقيين بعد ذلك ان الرئيس صدام حسين تعرض لتصرفات مخجلة ، وكلامه مثبت.
فالرئيس صدام تم طعنه (6) طعنات في بيت احد العراقيين بعد ان ظهر على الشاشة وادى الشهادة الاولى ولم يدعوه يكمل النطق بالشهادة الثانية وتم اسقاطه بشكل متعمد على الارض ومن ثم دخل في غيبوبة لأن كل شيء كان مدروسا ، والخرق القانوني الذي كان في عملية الاعدام هو عدم تناسب طول حبل المشنقة وسمكه ونوعية صنعه مع طول الشخص المراد اعدامه ووزنه ، وكل ذلك كان مخالفا لكل القوانين في الدول التي تأخذ بحق الاعدام كعقوبة ، وبالتالي فان حجم العقدة الكبير جعل الرئيس الشهيد يدخل في غيبوبة.
الدستور: ماذا تقصد بنوعية الحبل المخصص للمشنقة؟.
الدليمي: يفترض ان يكون الحبل مصنوعا من الحرير حسب الاصول والقوانين التي تأخذ بعقوبة الاعدام ، وايضا قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. ويجب ان يتناسب طول الحبل وسمك العقدة مع طول وجثة الشخص ، ويجب ان يكون الحبل مصنوعا من مادة الحرير حصراً ، وقد خالفوا كل ذلك. وطريقة الاعدام كذلك ، لانه يجب ان يكون الذين سينفذون عملية الاعدام مكشوفي الرأس ، وفي عملية اعدام الرئيس التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا كان الشخص منفذ الاعدام مكشوف الرأس والمجموعة التي قامت بالاعدام ملثمة. وكان يجب ان تكون هذه المجموعة مكشوفة الرأس وشخصياتهم ورتبهم معروفة ، ويجب الا يعدم الشخص ، وفق قانون العقوبات العراقي واغلب القوانين التي تأخذ بعقوبة الاعدام ، في عطلة رسمية أو يوم عيد ميلاده أو يوم الجمعة وايام المناسبات الدينية الاخرى تماشيا مع معتقدات الشخص الذي سيعدم.
وهم خالفوا التوقيت ، وقد تحدث مسؤول عراقي ان صدام حسين اعدم على طريقة المذهب الشيعي ، رغم انني لا اريد الدخول في مسألة الطائفية ، والرئيس صدام حسين معروف مذهبه وديانته وكان يجب احترام ديانته ومعتقداته وان يحترم القانون ايضا.
الدستور: على ماذا تستند في روايتك هذه حول طريقة اعدام الرئيس؟.
الدليمي: سبق ان قلت انه في كل مكان يوجد اشخاص خيرون ، ثم أن هؤلاء بدؤوا يفضحون انفسهم ، والامريكان فضحوهم ، وهم يريدون فضح الامريكان ، والكل بدأ يفرغ ما في جعبته ، وهناك مصادر داخل المحكمة وداخل المنطقة الخضراء يسربون لنا هذه المعلومات.
الدستور: كمحام وكاتب ، هل يمكن الاستناد الى روايات اشخاص كدليل على ما تقوله؟.
الدليمي: الروايات مؤكدة ، ودعني اقول لك ان طول الحبل مؤكد والجندي الامريكي الذي هو من اصل يهودي قام بلف الحبل على رأس الرئيس ، اذن اذا كانت المحكمة عراقية والذين تولوا عملية الاعدام عراقيين فمن الذي ادخل الجندي الامريكي الى غرفة الاعدام. العملية كانت مخططة من الامريكان وكان كل شيء مصورا ومتلفزا للجانب الامريكي الذي كان يتحكم بكل شيء ، كما ان اعدام الرئيس لم يتم بطريقة دستورية.
الدستور: وماذا عن رسائل الرئيس الواردة في الكتاب ، كيف تم الحصول عليها ، ونحن نعلم ان ظروف اعتقاله كانت تخضع لحراسات امنية امريكية مشددة؟.
الدليمي: لم يكن يسمح لنا بالتسجيل من قبل الجانب الامريكي ، وكان يجلس في اول اربع مقابلات مع الرئيس ضابط امريكي ، وقدمنا شكاوى من هذه الحالة لاتحاد المحامين العرب عن طريق وسائل الاعلام مما أحرج الجانب الامريكي ، ووضعنا خيارين لا ثالث لهما ، اما ان تكون اللقاءات بطريقة قانونية كما هو موجود في القانون الدولي بلقائه على انفراد وله حرية ما يريد ان يقوله ويستمع للمشورة القانونية ، او ان تلغى هذه المقابلات التي كانت اصلا مفرغة من مغزاها القانوني. ولذلك فقد تم التسجيل مع الرئيس بشكل مباشر حيث كان يتحدث وانا اقوم بتسجيل ما يقوله لانه كان حريصا على توضيح الحقائق ، واتذكر كلامه عندما اشار الى تشويه مسيرة 35 سنة بطريقة مقصودة ، ومن الصعب ان اتكلم عن نفسي وانجازات القيادة ، ولكنني سأكون مضطرا الى ان اتكلم عن كل شيء.
الدستور: لكن كيف حصلت على الرسائل؟.
الدليمي: بعد عامي 2005 2006و بدأنا نستطيع اخراج بعض الرسائل بطرق ووسائل خاصة.
الدستور: ما هي هذا الوسائل؟.
الدليمي: لا اريد الكشف عنها الآن ، ولكنها كانت تتم بطرق كثيرة ، وعندما اغلق الجانب الامريكي كل الابواب امامنا اجبرنا ان نخرج من منافذ اخرى لانهم كانوا يفرضون سرية شديدة على الحقائق وعدم اظهارها بشكل مقصود لخلق اجواء من الثقة بما يطرحوه من "شيطنة الرئيس".. وحتى الحملة ضد الكتاب هي حملة امريكية بأفواه واياد اخرى مأجورة من ضمنها اقلام عراقية ومحامون من خارج هيئة الدفاع.
الدستور: لماذا تتكتم على وسائل اخراج الرسائل بالرغم من ان الحديث عنها يعطي مصداقية وثقة اكبر فيما ورد في الكتاب؟.
الدليمي: عندما كنت استطيع اخراج اي رسالة بطرقي الخاصة من الرئيس لم أتردد ، وبعض هذه الطرق كانت من خلال ثنايا اوراقي خلال مقابلته.
الدستور: ألم تكن هناك اجراءات تفتيش للدخول والخروج في مكان الاعتقال؟.
الدليمي: التفتيش كان عند الدخول على الرئيس فقط ، وكنا نخرج بعض الرسائل بين طيات الاوراق التي كنا نحملها. وللعلم فان هذه هي المرة الاولى التي اكشف فيها عن كيفية اخراج رسائل الرئيس الشهيد ، وهناك طرق اخرى سوف اتحدث عنها لاحقا من خلال جريدة الدستور.
ودعني اوضح امرا ، ان الكتاب هو عبارة عن مذكرات شفوية وليست مذكرات تحريرية ، لكن تتخلله بعض الوريقات التي استطعنا اخراجها.
الدستور: بماذا تفسر حملة التشكيك التي رافقت اصدار الكتاب؟.
الدليمي: الجهات التي انتقدت الكتاب وحاولت التشكيك فيه لا اريد ان اسميها احتراما لمهنة المحاماة ، وقد ادعت انها تحمل وكالة من الرئيس الشهيد ، وهو ادعاء غير صحيح ، وانا رئيس هيئة الدفاع واعرف جميع المحامين البالغ عددهم 17 محاميا الذين تم توكيلهم وتوقيع الوكالات من قبل الرئيس الشهيد ، وجرت من خلالي ، لكن احد المحامين العراقيين ادعى انه يحمل وكالة من الرئيس ، وهو كلام غير صحيح ، وهاجم الكتاب وما ورد فيه.
وبالنسبة للمشككين ، فجميع الذين كتبوا عن الكتاب او حاولوا ان ينالوا من الكتاب هم لم يقرأوا الكتاب مطلقا ، والدليل ان الذين تناولوا الكتاب بسوء وخاصة من العراقيين والعرب المقيمين في هولندا والسويد واوروبا الغربية ، قمت بمبادرة شخصية وارسلت لهم كتبا ، جميعهم قدموا اعتذارا وهو موجود على الانترنت وقسم منهم اتصل بي بشكل مباشر وابدى اعتذاره العلني.
اما المجموعة الاخرى المشككة في الكتاب ، فهي المجموعة التي لا يروق لها ان تذكر الحقائق لانها كانت مع المشروع الامريكي في شيطنة الرئيس ، ولا ننكر ان للرئيس اعداء وهؤلاء تحولوا اعداء الى خليل الدليمي ، لكنني لا آبه طالما انني وقفت الموقف المطلوب كموقف رجولي وانساني وايضا كموقف نبيل املاه علي الضمير الاخلاقي والمهني ، وانا غير آبه بما ينعق به الناعقون وتراهم فجأة صمتوا والقصة انتهت رغم انني لم أرد عليهم اطلاقا.
الدستور: لماذا لم تحاول الرد على المشككين بمضمون الكتاب مثلما فعلت مع العراقيين والعرب في اوروبا؟.
الدليمي: السبب الوحيد الذي دعاني الى عدم الرد على هؤلاء الناعقين هو ان كثيرا منهم اراد ان يكسب الشهرة من خلال نقد الكتاب ، وردي عليه سوف يشرعن هذه الشهرة ، ولذلك آليت على نفسي عدم الرد طالما انني متأكد من المعلومات التي وردت في الكتاب وايدها جميع زملائي الذين يملكون وكالات ممهورة بختم الرئيس ومصدقة من قبل المحكمة.
وانا احتفظ بحقي في الرد ، لكن لا يستطيع أحد ان يكذب هذه المعلومات لانني المحامي الاول الوحيد الذي قابل الرئيس منذ عام 2004 وبقيت معه الاعوام الاخرى حتى العام 2006 حتى وصول زملائي في الربع الاول من العام ,2006
الدستور: لكن هناك من يرى انك لست صاحب الحق في اصدار مذكرات الرئيس الشهيد ، وان عائلته هي التي تملك هذا الحق وان بنات الرئيس لم يكن راضيات عن خطوة اصدارك الكتاب؟.
الدليمي: هذا ليس صحيحا على الاطلاق ، والعائلة الكريمة للرئيس الشهيد صرحت فقط ان لا علاقة لها بهذه المذكرات ، ولم يصدر اي تعليق غير ذلك ، اما بعض المتصيدين في الماء العكر فقد حاولوا التربص بهذا الموضوع.
المذكرات عبارة عن علاقة قانونية واخلاقية بيني وبين الرئيس الشهيد وهو الذي طلب مني اصدار المذكرات ، وصدام حسين ليس ملكاً لأحد وانما ملك للعراق وللامة. وبالتالي من حق العراقيين والامة العربية وجميع الشعوب الاطلاع على ما جرى خصوصا ان الولايات المتحدة الامريكية في غزوها وتدميرها للعراق ربطت بين مصير الشعب العراقي وهذا الرجل.
ثم ان قضية الرئيس صدام حسين ليست قضية شخصية بقدر ما هي قضية شعب وأمة ، وبالتالي فمن حق الشعب العراقي والعربي وكل أحرار العالم الاطلاع على ما جرى في العراق خصوصا ان الولايات المتحدة الامريكية قامت بتزوير الحقائق ومحاولات "شيطنة" الرئيس صدام حسين ان كان حياً أو كان في العالم الآخر شهيداً.
وعلى هذا الاساس ، فقد ائتمنت على هذه المذكرات وكان لها ان ترى النور بفضل الله وفضل الذين قاموا بتحريرها واعدادها وكل مراحلها.
الدستور: ما هو تعليق عائلة الرئيس الشهيد على ما ورد في الكتاب بعد اصداره؟.
الدليمي: تم ارسال نسخ موقع عليها من قبلي شخصيا مع اهداء الى كريمتي الرئيس وارسلت الى كل الاصدقاء الذين استطعت ان ارسل لهم الكتاب مع الاهداء.
الدستور: بالنسبة لتوزيع الكتاب ، هل نجحتم في ادخاله الى العراق وهل هناك تحفظات او منع لدخوله في دول عربية؟.
الدليمي: تركت لدار النشر مسؤولية التوزيع ، ودوري مجرد تسليم الكتاب لها. وبالنسبة لتوزيع الكتاب في العراق ، في حدود علمي ، فانه منع في العراق واعتقد ان هناك دولة عربية اخرى منعت توزيعه.
الدستور: كيف وجدت ردود الفعل على الكتاب ، وهل تلقيت ملاحظات ثناء او نقد من شخصيات سياسية عربية بارزة حول ما ورد في الكتاب؟.
الدليمي: اتلقى يوميا عشرات الرسائل ، بعضها مكالمات هاتفية واخرى رسائل بريدية تشيد بالكتاب وتحمل في مضمونها بعض الاطراء واحيانا يكون مبالغا فيه خصوصا من شخصيات سياسية كبيرة.
ولا اخفي هنا ان زعماء أعجبوا بالكتاب ، وقد تلقيت بعض الرسائل بواسطة سفراء الدول العربية من شخصيات رفيعة المستوى تشكرني على الكتاب لا سيما من اغلب الزعماء العرب الذين قرأوا الكتاب الذي وصلهم من خلال سفرائهم في الاردن.
الدستور: من هم الزعماء العرب الذين وصلتك منهم رسائل اعجاب بالكتاب؟.
الدليمي: لا اريد ذكر اسماء ، ولكن اؤكد ان عددا من الزعماء العرب شكروني ومن المسؤولين بمستويات سياسية عالية جدا على الكتاب ليس على الاهداء وانما على مضمونه ولم تصلني اي ملاحظات على الكتاب. وهناك بعض الدول سمحت بتداول الكتاب بعد ان جرت قراءته من قبل شخصيات مرموقة في دولتين عربيتين وابلغوني بذلك وقالوا لي انه سيتم السماح بتداول الكتاب.
وهنا اريد ان اوضح انني كنت حريصا جدا على ان يكون الكتاب موجودا في الاردن ويتناسب سعره مع المستوى المعيشي لابنائه ، فالاردنيون تألموا اكثر من العراقيين انفسهم على ما حصل في العراق وهم الذين قاسمناهم رغيف الخبز وهو البلد الذي انطلقت منه هيئة الدفاع عن الرئيس الشهيد وتحمل الكثير من نشاطات هيئة الدفاع وتصريحات اعضائها.
وللمفارقة ، ما يسعدني هو ان الشعب الاردني يدافع عن الكتاب ، حيث قام بعض اصحاب النفوس الضعيفة بتقليد الكتاب وتزويره والذي أبلغ عن ذلك وحمى الكتاب هو الشعب الاردني ، ويفرحني ان يتصل بي احد المواطنين في محافظة اربد ليبلغني بوجود نسخ من الكتاب معروضة في احدى المكتبات بخلاف النسخة الاصلية.
وحصلت عمليات تزوير للكتاب في الاردن وتمت معالجتها من قبل الاردنيين ، وانا بصدد اجراءات التقاضي ، حيث انني قدمت شكاوى بذلك ودائرة المكتبة الوطنية تعمل بشكل حثيث على منع التزوير ومعها الدوائر المعنية الاخرى ، وقد تم القبض على مئات النسخ المزورة في محافظتي اربد والعاصمة وتمت معرفة الاطراف القائمة عليها لتحويلهم الى القضاء. وما يسعدني ان الاردنيين حريصون على عدم تزوير الكتاب.
الدستور: لماذا لا تحاول استكمال مسيرة الدفاع عن الرئيس الشهيد بمقاضاة القائمين على عملية اعدامه امام المحاكم الدولية؟.
الدليمي: هيئة الدفاع عن الرئيس الشهيد تعمل وفق امكانيات ذاتية متواضعة من اعضائها ولا احد يدفع لنا ، واغلب اعضاء الهيئة لا يملكون جوازات سفر وبالتالي تحركات الهيئة ليست سهلة. ثم ان بعض المحاكم الدولية لا تقبل دعاوى من اشخاص وانما من دول ومن خلال مجلس الامن الدولي ، كالمحكمة الجنائية الدولية. وكان يفترض بالمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بدل ان يتهم زعيما عربيا يخدم بلده ، ان يقيم دعوى على قوات الاحتلال الامريكي خصوصا ان كل شيء انكشف ، فالامريكان انفسهم اعترفوا ان الولايات المتحدة الامريكية دخلت العراق بمسوغات كاذبة ، وهناك تحقيقات مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وهيئة الدفاع ستتولى اقامة دعاوى ضد هؤلاء المجرمين وكل من اجرم بحق العراق وتسبب بقتل اكثر من مليون ونصف مليون شخص وتشريد اكثر من 6 ملايين عراقي ووجود اكثر من 5 ملايين ارملة و7 ملايين يتيم وتدمير الدولة ، وهناك اتصالات مع هيئات ومنظمات دولية تقوم بها مجموعة من محامين عراقيين وعرب واجانب للقيام بمقاضاة هؤلاء وانا لا اجزم اننا سوف نستطيع ان نلقي ببوش وبلير في السجن ولكن كل ما نستطيع القيام به سوف نعمله.
الدستور: الى اي المحاكم سوف تتوجهون؟.
الدليمي: هناك محاكم اوروبية ومحاكم انسانية في اسبانيا ودول اخرى وسنقوم ضمن عملنا بتقديم شكاوى في الدول العربية من خلال منع زيارة هؤلاء والقبض عليهم مثلما فعل محامون بريطانيون كانوا على وشك القبض على وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة ليفني.
الدستور: خلال لقاءاتك وحواراتك مع الرئيس الشهيد ، كيف كانت قراءته لمستقبل العراق في ضوء الاحتلال الامريكي؟.
الدليمي: كانت نظرة الرئيس الشهيد تفاؤلية للمستقبل ، وقال "عندما ينطبق النصفان سيخرج الامريكان من العراق" ، وقد اكد واعاد هذا الكلام اكثر من مرة ، وكان يقصد وحدة الشعب ، فهو لا يتكلم عن الطائفية لانه ليس طائفيا ، واكثر من مرة قال "سيهزم الامريكان ويتركون مجبرين اغلب معداتهم في العراق". أما بالنسبة لي فانني انظر للمستقبل القريب نظرة تشاؤمية.
رد مع اقتباس
المفضلات