عندما أصبح مشروع قانون الإعلام الإماراتي جاهزاً للصدور في كانون الثاني/ يناير 2009 ، شعر الصحافيّون كافة بحماسة شديدة. إذ أنّ قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1980 قد عفى عليه الزمن وأضحى بالياُ؛ وهو يسرد 16 جريمة يعاقب عليها، من بينها إهانة الإسلام والعائلة المالكة. ولسنوات عديدة، مارست الحكومة الإماراتيّة حملة تخويف ضد الصحفيين، وذلك عبر زجّهم في السجن، وتغريمهم، واعتقالهم، ناهيك عن الاستجوابات للصحفيين والمحررين بتهمة خرق قوانين غامضة.
منذ شهر واحد، كان يجوز للصحفيين أن يقدّموا تقريراً حول الإتجار بالبشر في الإمارات الشمالية في رأس الخيمة، وفي الشهر المقبل يمكن أن يتمّ استدعاؤهم بتهمة القول أنّ البغاء منتشر في دولة الإمارات؛ حتّى أصبح الغموض، في نواح كثيرة، السمة الرئيسية لقانون الإعلام الحالي في دولة الإمارات. إنّه قانون يقترح كل شيء ولا شيء، ويعطي الحكومة الحرية في الإدلاء ببيانات مثل " تتمتع وسائل الإعلام في البلاد بحرية كبيرة" (كما جاء على الموقع الرسمي لدولة الإمارات)، في حين يتمّ منع وإغلاق مواقع تحتوي أخباراً تراها الحكومة غير مناسبة، مثل www.uaetorture.com <http://www.uaetorture.com/> و Flickr.com.
وقال الدبلوماسي الأميركي السابق ورئيس جامعة ييل ، كينغمان بروستر: " أؤكد لكم أنّ اللجؤ إلى الغموض أمرٌ حكيم جدّاً". أشكّك في الموظفين السابقين في وزارة الإعلام والثقافة، والتي تم تفكيكها في العام 2006، والاستعاضة عنها بالمجلس الوطني للإعلام. في الواقع، يستحقّ هذا البلد قانوناً جديداً.
لم يتوقع الصحفيون أبداً أن يخفف مشروع قانون الإعلام من حدة ذلك الغموض بشكل كلّي، ولكن أن يتوفّر فهم أوضح حول ما تعتبره الحكومة "حرية مطلقة".
وتمّ نشر مشروع قانون وسائل الإعلام الذي طال انتظاره في كانون الثاني 2009، وبدلاً من أن يشاد بهذا التقدم في مجال حرية الصحافة، اتّهم الصحفيون والناشطون المجلس الوطني للإعلام بخنقه وسائل الإعلام بقانون يعطي الحكومة سلطة كبيرة في هذه المجال.
لفتت مواد محددة من القانون انتباه وسائل الإعلام، على غرار المادة 32 التي تعاقب الصحفيين بما يصل إلى خمسة ملايين درهم إماراتي للذم أو الاستخفاف بمسؤولين حكوميين وأعضاء من الأسرة المالكة أو الإسلام، والمادة 33 التي تفرض غرامات على الصحفيين تصل إلى 500000 درهم إماراتي، لإيذاء صورة الأمة وإعطاء معلومات 'مضللة' عن الاقتصاد.
ويعطي القانون أيضاً المجلس الوطني للإعلام الحق بطلب الحصول على ودائع أمنيّة غير محددة من وسائل الإعلام للمساعدة على دفع الغرامات المحتملة التي تتكبدها الشركة. ويمكن أن يكون الإيداع مرتفعاً أو منخفضاً حسب اعتبارات الهيئة الحكومية، ويحتمل أن ينتشل دور النشر الصغيرة والمتوسطة. كما يعطي القانون السلطة للحكومة للتأثير على قرارات التوظيف داخل المؤسسات الإعلامية.
وعلاوة على ذلك، فإن مشروع قانون وسائل الإعلام لا يطبّق إلا على الصحفيين ودور النشر التي يقع مقرها خارج المناطق الحرة العديدة للبلاد، الأمر الذي يمثل فجوة لا يمكن تفسيرها بين الصحفيين الذين يعملون في نفس الصناعة، في نفس البلد، وفي أكثر الأحيان، على نفس القصص والأخبار.
والنقطة الأخيرة تشكّل مسألة حساسة بالنسبة إلى الناشط الإماراتي، أحمد منصور: "هذا بحد ذاته وسيلة للقول أن القانون هو قانون الكيل بمكيالين، فإنه يعامل هؤلاء الذين يعيشون خارج هذه المناطق الحرة أسوأ من غيرهم".
وأضاف "نحن [الناشطون] سنواصل القتال ضد القانون. ولن نساوم أبداً على حريتنا ".
ومع ذلك، فقد اتخذ القانون خطوات لتحسين حرية وسائل الإعلام في دولة الإمارات. وعلى سبيل المثال، فإنه ينص صراحة على أنّه لا يمكن أن يُحكم على الصحفيين بالسجن بسبب ممارستهم لعملهم، بموجب مرسوم أصدره حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، سنة 2007.
لاق مشروع القانون تأييداً كبيراً وتشجيعاً من مناصرين رفيعي المستوى، وكتب العديد منهم مقالات تدعم تطويره. نجلاء العوضي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي، ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، والمدير العام لتلفزيون " Dubai One "، كتبت تعليقاً في صحيفة جلف نيوز بعنوان " قانون وسائل الإعلام يتماشى مع احتياجات الإمارات"، حيث أوضحت أنّ "[القانون الجديد يدعم دور وسائل الإعلام. وبذلك يتصلب في المبدأ والممارسة في الحصول على المعلومات، والحرية في حدود القانون، ولا يتضمن أي شرط يؤدي إلى السجن، على عكس القانون سنة 1980 ".
"وسنتابع السير نحو تحقيق المزيد من التقدم، والدعم السياسي لوسائل الإعلام، كما سيساهم الدور الطليعي لممارسي الإعلام والمجتمع المدني في تقدّم هذه الحملة إلى الأمام".
ولكن على العموم، لم يلق قانون الإعلام العالق استقبالاً حسناً من قبل أي شخص، ما عدا الوكالات الحكومية. وقد امتنع عدد من الصحافيين الإماراتيين عن التعليق على هذا المقال. وقدّمت جمعية الصحافيين في الإمارات عريضة إلى المجلس الوطني للإعلام وقّعها 100 صحفي، لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في القانون. وأصدر مركز الدوحة لحرية الإعلام في قطر بياناً يدين فيه القانون، وذلك بدعم من منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش).
لقد نشرت هيومان رايتس ووتش في نيسان/ أبريل، تقريراً بعنوان: "يستمر القانون الإماراتي الجديد للإعلام بتقييد الصحافة"، وشدّد التقرير على سبب انتهاك القانون لحرية الصحافة، وكيف يمكن للحكومة تحسين هذا الوضع.
وقال التقرير: " يتضمّن [قانون الإعلام المنتظر] قيوداً مثيرة للقلق مفروضة على حرية التعبير، وغرامات صارمة، وشروط تسجيل قاسية. وتهدف القيود إلى إحباط انتقادات الحكومة: فإن القانون الجديد يحظر الأحكام القانونية المبهمة، والاتصال الذي يضلل الرأي العام و"يضر بالاقتصاد الوطني"، أو "يتعرض" للمسؤولين الحكوميين. إنّ عزل الانتقاد عن المسؤولين الحكوميين من ينتهك المبدأ الأساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينصّ على أنّ حرية الصحافة يجب أن تكون واسعة النطاق فيما يتعلق بالكلام عن السياسيين والمسؤولين الحكوميين ".
قدّمت هيومان رايتس ووتش تقريرها في مؤتمر صحفي عقد في دبي، الأمر الذي تسبب في إثارة بلبلة في الوسط الإعلامي.
وفي ذلك الوقت ، تحدثت إلى السيّد سامر مسقاطي، وهو من كبار الباحثين في هيومن رايتس ووتش في نيويورك، الذي وصف مشروع القانون الجديد بالـ "سخرية".
وأوضح قائلاً" "إنّه المثير للسخرية لأنه يقوض عقلية الإصلاح، فلا يمكنك الحصول على وسائل إعلام حرة عندما يكون لديك مثل هذه العقوبات والغرامات الباهظة على أساس المحتوى".
وأضاف: " إنّ الغرامات باهظة للغاية؛ خمسة ملايين هو رقمٌ هائل! أيّ صحافي يملك خمسة ملايين في حسابه المصرفي؟ ".
"ماذا يحدث لو لم يستطع الصحافي أن يدفع الغرامة؟" سأل مسقاطي. " يدخل الصحفيون السجن". وقد قال المركز الوطني للإعلام في هذا الصدد: " لن نقوم بسجن أحد، ولكننا سوف نفرض هذه الغرامة. وإذا كنتم غير قادرين على دفعها، عندها تُسجَنون. ولكن هذا لا يعني أنّكم ستدخلون السجن لأنّكم صحفيين بل لآنّكم لا تستطيعون دفع الغرامات". إنها وسيلة لإزالة السجن من حقل الصحافة في ميدان الأعمال؛ هو نهج جديد، ولكن النتيجة هي نفسها."
فور انتهاء المؤتمر، نشر المجلس الوطني للإعلام ردّه على تقرير هيومن رايتس ووتش في وكالة أنباء الإمارات، أي وكالة الأنباء الرسمية في دولة الإمارات.
وقال المجلس في بيانه: "إن المجلس الوطني للإعلام يرحّب بالمناقشة والحوار بشأن مضمون مشروع قانون الإعلام، سواء أتى من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو من جهات خارجية. ويعرب المجلس عن تقديره لاعتراف هيومن رايتس ووتش أن مشروع قانون الإعلام هو خطوة إلى الأمام من حيث حرية الصحافة في الإمارات. وفي نفس الوقت، فإنه يود الإشارة إلى وجهة نظره بأن بعض الملاحظات الواردة في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان تظهر إما وجود نقص حقيقي في فهم الوضع في الإمارات أو محاولة لتعزيز مفاهيم و / أو الإجراءات التي لا تتوافق مع قوانين دولة الإمارات وقيمة النظام فيها".
وأضاف المجلس الوطني للإعلام أنه "لا يزال يرى أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة هامة إلى الأمام في مجال حرية الصحافة في الإمارات".
وفي غضون أسبوعين من نشر تقرير هيومن رايتس ووتش، تم اختبار مستوى حرية الصحافة في الإمارات. وفي منتصف نيسان/ ابريل، بثّت البي سي نيوز شريط تعذيب لمدة 45 دقيقة يضم عضوا من العائلة المالكة في الإمارات، الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، ويزعم بتعذيب رجل اعمال افغاني، محمد شاه بور في عام 2004. كما ظهر في الشريط أيضاً رجل يرتدي زي الشرطة الإماراتي.
تم توفير الشريط من قبل بسام النابلسي، وهو لبناني- أميركي، والشيخ عيسى، شريك تجاري سابق. وأفيد أنّه تمّ تصوير الفيديو من قبل شقيق النابلسي بأمر من الشيخ.
وقد رفع بسام النابلسي دعوى قضائية ضد الشيخ عيسى حيث يقيم في مدينة هيوستن بولاية تكساس؛ وهو يدعي أنّه اعتُقل زوراً من قبل الشرطة في أبو ظبي بتهمة تهريب المخدرات عندما رفض إعطاء الحكومة أشرطة التعذيب. ويقول وفقاً لإذاعة إيه بي سي نيوز، أنّه تعرض للسجن لمدة ثلاثة أشهر في الإمارات، كما تعرض للتعذيب بصورة منتظمة من جانب الشرطة الإماراتيّة.
وقال المحامي: "كانوا يمنعوه من النوم، وأخذ أدويته، ويقولون له أنّهم سيغتصبون زوجته، ويقتلون ولده؛ وأجبروه على التصوّر عارياً".
وفي حين انشغل بقية العالم بالقصّة، التزمت وكالات الإعلام في دولة الإمارات الصمت.
وكانت الإمارات عرضة للانتقاد من الصحفيين، والناشطين، وفي بعض الحالات السياسيين، وكلهم طالبوا معرفة كيف تنوي دولة الإمارات القيام بتصحيح الوضع. وردّاً على الاحتجاجات العالمية، صرّحت دولة الإمارات: "... تمّ اتّباع جميع القواعد والسياسات والإجراءات بشكل صحيح من قبل قسم الشرطة. كما خلصت المراجعة إلى أن الوقائع المصورة في أشرطة الفيديو ليست جزءاً من نمط السلوك".
استغلّت وسائل الإعلام العالمية الوضع، أمّا وسائل الإعلام المحلية فشاهدت ما يحصل من دون أنّ تتحرّك.
وفي 30 نيسان/ أبريل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أنّ: " النيابة العامة قد بدأت رسمياً في التحقيق الجنائي في الأحداث المصورة على شريط الفيديو واعتقلت الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان في انتظار نتيجة التحقيق،" نقلاً عن بيان صادر عن الإدارة القضائية.
"هذا للتأكيد أنّه يتمّ تطبيق جميع الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنّ جميع القوانين الوطنية التي تطبق على قدم المساواة والشفافية للجميع".
وتابعت صحيفة " The National " من مقرها في أبوظبي، القصة في تموز / يوليو مؤكدة أن حكومة أبو ظبي تجري التحقيقات ضد الشيخ عيسى.
وبقيت أصوات صحافيون آخرون صامتة في دولة الإمارات، لأنّ أي قصة تتعلق بالأسرة الحاكمة تعتبر حساسة، وقد تؤدّي إلى متاعب.
ولكن بصراحة، حتى ولو كنت أخاطر في البحث ونشر هذا التقرير، أوّد أن أذكر أنّي لم أتحدّث لأحد وكان على استعداد للتعليق؛ ولا حتى الناشطين. إذ أنّ الأمر حساس لهذه الدرجة.
لقد أجريت مقابلة حديثاً مع سامر مسقاطي لمناقشة مشروع قانون الإعلام على ضوء تغطية الصحفيين الإماراتيين لقصة الشيخ عيسى. وقال: "ما يثير الدهشة بالنسبة لي هو أنه حتى بعد صدور البيان، لم يغطّي أحد الحدث."
"تحدّث العديد من الصحفيين وأوضحوا قضية التعذيب. هناك مشكلة خطيرة في دولة الإمارات، والقانون الجديد لن يؤدي إلى تحسين الوضع"، وأضاف. "وفي نهاية المطاف، لا يمكن إسكات وسائل الإعلام."
ربما ليس على المدى الطويل، ولكنّ الحكومة نجحت في إسكات وسائل الإعلام من قبل ومنذ حادثة الشيخ عيسى أيضاً.
وفي 29 أيار/ مايو، نشرت صحيفة " الاندبندنت" (The Independent) مقالاً بعنوان "فضيحة العقارات في دبي وسط التعتيم الإعلامي". وفقاً للتقرير، مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا عقارات في مباني مجموعة الفجر، وهي شركة يديرها الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، عقدوا مؤتمراً صحفياً لاتهام المتعهّد بالغش.
ويزعم المستثمرون أنّ المتعهّد أظهر لهم صوراً لمبان زاعماً أنّها ملكه، ولكنها كانت في الواقع مبان تابعة لمتعهّد آخر. ويطالب المستثمرون برد 86 مليون من قيمة الاستثمار.
ولكن لسوء الحظ، لم يحصل المستثمرون على دعم من الصحافة. بالمناسبة، إنّ الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم هو قريب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم... وبعد وقت قصير من انتهاء المؤتمر الصحفي في دبي، حذر مسؤولون حكوميون وكالات الأنباء من نشر مقالات حول المؤتمر.
"كنت قد كتبت نصف المقال عندما طلب منّي المحرّر التوقّف"، قال مراسل صحيفة "الاندبندنت" في دبي. "لدى جماعة المستثمر سجلات دفع، ومن الواضح أنّ هناك خداع في المسألة، ولكننا لا نستطيع الكتابة عن ذلك". لماذا؟ لأن عضواً في العائلة المالكة متورط بالقضيّة بصورة مباشرة. وحتى الساعة، لم نتلق التحديثات من مجموعة الفجر بخصوص الادعاءات الموجهة ضد الشركة.
وبدلاً من رؤية الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم كرجل أعمال ضالع في خداع المستثمرين بقيمة 86 مليون، نظرت إليه الحكومة كرجل من العائلة المالكة أوّلاً، ورجل أعمال ثانياً.
وهنا تكمن واحدة من أكبر مشاكل قانون وسائل الإعلام: فيسيطر معظم أفراد العائلة المالكة في الإمارات على مكاتب الحكومة والمناصب التنفيذية في الشركات في جميع أنحاء البلد. في الحقيقة، فإن معظم شركات الإمارات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأفراد من العائلة المالكة.
كيف إذاً يمكن لوسائل الإعلام مساءلة هؤلاء الأفراد، إن لا يمكن نشر كل ما يتعلّق بالعائلة الملكية؟
وللأسف، فإن مشروع القانون لا يساعد وسائل الإعلام في حلّ هذه المعضلة، وبالتأكيد لن يساعد في حالات أشرطة التعذيب في المستقبل. فالمادة 32، تنصّ على أنّ انتقاد المسؤولين الحكوميين وأفراد العائلة المالكة غير قانوني.
وفقاً للتقرير هيومن رايتس ووتش، "قانوناً غامضاً كهذا يدعو لخدمة مصالح ذاتية من جانب الحكومة، ومع المحاكم التي ثبت أنها متوافقة في تقييد حرية التعبير، ستكون النتيجة استمرار حالة القلق والرقابة الذاتية، والتطبيق التعسفي للقانون في دولة الإمارات. ويبدو أن هناك تصميم لحماية الحكومة من المساءلة العامة والانتقاد وردع الصحافة الاستقصائية، وتقويض دور وسائل الإعلام كجهة رقابية عامة".
وفقاً لسامر مسقاطي، تعمل الهيومن رايتس ووتش على وضع التقرير الجديد، لأن "الوضع أكثر سوءاً مما كنا نتوقع، لا سيما أنّه على الرغم من القيود المحلية، يمكن للصحافة العالمية أن تكتب وتقول ما تريد عن دولة الإمارات، من دون الخضوع لقوانين البلاد. والقصص التي لا ترغب الحكومة بنشرها على المستوى المحلّي، يتمّ نشرها على أي حال من قبل الصحفيين في جميع أنحاء العالم.
وبسبب شبكة الإنترنت، فإن الطريقة الوحيدة لمنع الصحافة من نشر الغسيل القذر على الملأ هو بعدم وجود أي غسيل قذر من الأصل.
ومن المثير للاهتمام أنّ مشروع القانون لا يزال في انتظار الموافقة عليه. على المرء أن يتساءل لماذا هذا البلد الذي يمرر القوانين بسرعة بالمقارنة مع الدول الأخرى قد اتخذ كلّ هذه المدّة للموافقة على هذا القانون بالذات.
وأضاف مسقاطي: "أنا آمل أن يكون السبب في أنهم لم يوقعوا بعد على القانون هو لأنّهم ذاهبون لتعديله، إذ أنّهم بحاجة إلى إعادة تقويم القانون واتخاذ التوصيات التي أعطيناها لهم".
ويبقى السبب في عدم صدور مشروع القانون غير واضح. غير أنّ الجهود المتكررة للاتصال بالمركز الوطني للإعلام أكّدت أنّ الحكومة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على القانون.
ومع ذلك، لم تكن الشفافية يوماً إحدى نقاط القوّة في الإمارات، الأمر الذي يدعو للسخرية نظراً لرغبة البلاد بالحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي للأعمال. ولكن بدون شفافية، وبدون حرية الصحافة في القضايا السياسية والمتصلة بالأعمال التجارية والاجتماعية، لا نتوقّع أن تصلح دولة الإمارات سمعتها.
منذ الأزمة المالية التي ضربت المنطقة في أيلول/ سبتمبر 2008، حيث خسرت الأمة مبالغ هائلة في الصناعة العقارية، تعرّضت مصداقية الإمارات كدولة مستقرة ومربحة للخطر. وحتى الآن، لا يعرف أحد ما هي قيمة الديون التي تكبدتها الإمارة، ولكن هناك تلميح عن أنّ الاقتصاد متعثر. في وقت سابق من هذا العام، اعترفت دبي بأنّها ديونها تصل إلى قيمة 80 بليون دولار، على الرغم من أن المحللين يعتقدون أن الرقم هو أعلى من ذلك. ومن الواضح أنّه من دون أن تقدّم الحكومة أرقاما دقيقة، سيفترض المضاربون الأسوأ.
ونظرا إلى سعي دبي لانتشال نفسها من الهوة الاقتصادية لا بدّ من اتّباع الصدق والشفافية. وبدون جهود وسائل الإعلام في تقديم التقارير حول دبي ودولة الإمارات، فإن أي جهد لاستعادة ثقة المستثمرين يبقى ضئيلاً.
ففي الواقع، مراقبة وسائل الإعلام عن كثب، كما تفعل الشركات، ستثبت أنه على الرغم من الدروس التي أعتطها الأزمة المالية لعالم الأعمال، فلم تستوعب الإمارات تلك الدروس بعد.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلماني
المفضلات