ههههههههههههههه والله هاي حلوة منك كل النواب من هلا بلشو حملتهم القامة خاصة القديمين
بس المشكلة مو هون المشكلة بالعشائر هي يلي بترجع متل هيك نواب لا هم لهم سوى الامتيازات
والمكافئات وغيرو
مشكورة لطرحك الرائع
احترامي
ههههههههههههههه والله هاي حلوة منك كل النواب من هلا بلشو حملتهم القامة خاصة القديمين
بس المشكلة مو هون المشكلة بالعشائر هي يلي بترجع متل هيك نواب لا هم لهم سوى الامتيازات
والمكافئات وغيرو
مشكورة لطرحك الرائع
احترامي
عزيزتي وفاءالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
عيشات
ربنا يقدم ما فى الخير للجميع
و أن شاء الله الاختيار يكون مناسب
احترامى لموضوعك
نحن نقف الان على مفترق طرق بالنسبه لحياتنا الديمقراطيه
لذلك ترين انني اركز بمواضيعي على هذه الانتخابات
ويجب على كل واحد ان يقوم بواجبه تجاه وطنه
وانا احترم الممارسه الديمقراطيه في شقيقتنا الكبرى مصر
وخاصة في انتخابات مجلس الشعب
تقبلي احترامي
فاضلي الكريم
انا متابعة بشكل جيد لما تكتب من مواضيع هادفة وتحمل هموما معاشة من قبلنا واسعد ان اكون ممن يشاركونك هذا الهم ومناقشته وهذا كل ما نملك فلك مني كل الاحترام والتقدير
تقبل ودي
عزيزي سيف الاردن
لقد وقعت بخطائين في ردك اعذرك عليهم
اولا انا واحد مو وحده
والثاني هاي مش دعايه انتخابيه فصدقني في المنتدى كله لا يوجد من يعرف اسمي الا ثلاثه اعضاء
بعدين يا عزيزي هذا الموقع ييحتوي عل 50 الف عضوا 95% منهم في مرحلة الشباب وهؤلاء هم امل الامه ومستقبلها ولهم اكبر الاثر في الانتخابات القادمه
تقبل احترامي وتقديري
مشكور عيشات اولا على الطرح
عيشات انا ما بعرف كم عمرك ولكن اول انتخابات تشريعية في الاردن كانت عام 1989 وقبل ذلك كان النواب عباره عن ممثلين عشائر من المحافظات ودون انتخابات رسمية
اذن في الاردن حدثت انتخابات اعوام ( 1989 ، 1993 ، 1997 ، 2003 ، 2007 ) اي 5 مجالس نيابية بالمعنى الحديث وفي جميع الانتخابات لم يكن هنالك اكثر من 10 نواب في كل مجلس وباقي الاعضاء عباره عن شواغر للمحلات ولم يقدموا اي شئ يذكر
افضل نواب الاردن ( عبدالرؤوف الروابـده ، احمد عويدي العبادي ، عبد الكريم الدغمي ، سعد هايل سرور ، توجان فيصل ، عبد الهادي المجالي ، عبدالرزاق النسور ، عبدالرزاق طبيشات ، فواز الزعبي ، ناريمان الروسان )
وباقي النواب لم يقموا اي شئ يذكر وخاصة الاسلاميين
والله ما حدا بستاهل وان شاءالله ما حدا بنتخب
اخي العزيز معن
اشكرك على مداخلتك المفيده ولكنني احببت ان اوضح بعض الامورعن الحياه البرلمانيه الاردنيه لان الكثير يقع في خطا عندما يعتقد ان الانتخابات البرلمانيه اول ما جرت في الاردن عام 1989 وهذا خطا لان في هذا العام تم انتخاب المجلس الحادي عشر واليك اخي ولمن احب ان يستفيد مراحل الانتخابات البرلمانيه الاردنيه :
المجلس النيابي الاول
على اثر استقلال شرق الاردن في ظل الانتداب وتوقيع اتفاقية عام 1946 التي اصبح الامير عبدالله بموجبها ملكا على المملكة الاردنية الهاشمية جرت بعض التعديلات على القانون الاساسي بحيث تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك عبدالله بن الحسين ولورثته الذكور من بعده ولكن في نفس العام جرى وضع الدستور الذي صادق عليه المجلس التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية في 21-2-1947.
هذا وبالرغم من بعض التحسينات المعدلة التي ادخلت على القانون الاساسي الا ان الدستور لم يمنح ممثلي الامة حق عقد المعاهدات كما لم يقرر المسؤولية الوزارية وقد نص الدستور على ان السلطة التشريعية منوطة بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلس النواب المنتخب ومجلس الاعيان المعين ثم صدر قانون الانتخاب على درجة واحدة من للذكور الذين اتموا الثامنة عشرة ما عدا البدو الذين يمثلهم عضوان من مجموع عشرين عضوا وقد خصص للمسيحيين اربعة مقاعد وللجركس مقعدان وتم انتخاب اول مجلس نيابي في 20-10-1947 كان من بينهم هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية الذي ترأس المجلس وسعيد المفتى وعبد الحليم النمر وشفيق ارشيدات وعاكف الفايز وكانت انتخابات هذا المجلس حرة الى حد بعيد ولم ترتفع اصوات بشجبها او مقاطعتها او الطعن بها فيما بعد.
بعد انتخابات المجلس النيابي الاول تشكلت حكومة جديدة برئاسة توفيق ابو الهدى واشترك فيها من المجلس المنتخب سعيد المفتى وجاء في برنامج تلك الحكومة انها ستسعى لتقوية الاوضاع الدستورية بتوسيع حقوق المجلس وتضييق نطاق القيود الموضوعية امامه كذلك سعت الحكومة الى تعديل المعاهدة مع بريطانيا وتم لها ذلك بحيث تمارس الدولة المزيد من السيادة على اراضيها.
وقد اعطت تلك الحكومة ترخيصا لحزبين سياسيين هما حزب النهضة وحزب الشعب كان الاوبل منهما يتبنى مبادئ الثورة العربية الكبرى وتحقيق دولة سوريا الكبرى والثاني اقل اعتدالا فقررت الحكومة حله بتهمة ان ما نشرته مجلة الحزب كان يبعث على الاخلال بالامن واثارة الفتن والاضطربات من اجل مصالح شخصية وعلى اثر ذلك غادر بعض اعضاء حزب الشعب المنحل الى دمشق احتجاجا.
وهكذا على اثر اقرار التقسيم لفلسطين ومن ثم احداث عام 1948 تركز كل الاهتمام على الدور الاردني في الحرب الدائرة على الارض الفلسطينية سواء على الصعيد الرسمي او التطوع في قوات الجهاد الشعبية وقد عين الملك عبدالله عددا من الحكام العسكريين للقطاعات التي عمل فيها الجيش العربي الاردني ثم صدر قانون الادارة العامة في 16-3-1949 وفي 3-5-1949تشكلت حكومة جديدة شارك فيها ثلاثة وزراء من اهالي الضفة الغربية جاء في برنامجها اشارة لاجراءات توحيد الضفتين ثم عدل قانون الانتخابات ليشمل الضفة الغربية ضوعف بموجبه عدد اعضاء مجلس النواب بحيث اصبح 40 عضوا عشرون للضفة الشرقية وعشرون للضفة الغربية وفي شهر كانون الاول حل مجلس النواب اعتبارا من 1 كانون الثاني عام 1950 وذلك من اجل اجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين وقد تعاقب على رئاسة المجلس كل من السيدين هاشم خير وعبد القادر التل.
المجلس النيابي الثاني
تم انتخاب هذا المجلس بعد تعديل الدستور اثر الوحدة التي تمت بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الاردن وافراز 40 نائبا يمثلون المملكة الاردنية الهاشمية مناصفة بضفتيها الشرقية والغربية.
ولقد اقر هذا المجلس مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية ولكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية اذا استمر من 20-4-1950 ولغاية 3-5-1951 حيث تم حله لاسباب اهمها عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ولانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس كل من السيدين عمر مطر وسعيد المفتي.
المجلس النيابي الثالث
بعد اغتيال المغفور له الملك عبدالله بن الحسين في 19-7-1951 تألفت وزارة جديدة برئاسة توفيق ابو الهدى لاجراء انتخابات المجلس النيابي الثالث الذي امضى مدة سنتين وسبعة اشهر من تاريخ 1-9-1951 لغاية 22-6-1954 عندما حل لمعارضته لسياسة الحكومة وعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952 ومن الواجب علينا هنا ان نذكر بمداد من الفخر والاعتزاز مآثر جلال المغفور له الملك طلال الذي اصدر هذا الدستور تمشيا مع التطورات العظيمة التي طرأت على الوضع العام بعد وحدة الضفتين ونمو الشعور الوطني في الاردن والبلاد العربية وفي عهد هذا المجلس تسلم جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية.
ومن الجدير بالذكر ان الاردن قد سبق جميع البلاد العربية حين اعلن في المادة الاولى من هذا الدستور بأن المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة وان الشعب الاردني جزء من الامة العربية ونص الدستور في المادة 24 على ان الامة مصدر السلطات.
ونصت المادة 51 على ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.
ونصت المادة 53 على انه يتوجب على الوزارة ان تستقيل اذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه.
ونصت المادتان (55،57)على تأليف مجلس عال من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن ثمانية اعضاء منهم من مجلس الاعيان وخمسة من قضاة اعلى محكمة نظامية وهذا المجلس يحاكـم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن وظائفهم كما نصت المادة 122 على ان لهذا المجلس حق تفسير احكام الدستور اذ طلب اليه ذلك مجلس الوزراء او أي من مجلسي الاعيان والنواب.
وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس السادة عبدالله الكليب الشريدة حكمت المصري عبدالحليم النمر.
المجلس النيابي الرابع
جرت الانتخابات لهذا المجلس في شهر تشرين الثاني من عام 1954 في جو من المظاهرات العنيفة العارمة تدخل الجيش لتهدئتها ولكن كانت النتيجة مقتل عشرات المواطنين مما اضطر رئيس الوزراء توفيق ابو الهدى الى الاستقالة.
فجاءت وزارة السيد سعيد المفتى التي واجهت الحوار والجدل حول حلف بغداد والموقف المصري الذي تحدى الحلف فاستقالت الحكومة وجاءت حكومة هزاع المجالي للتوقيع على حلف بغداد فعورضت مشاريعه معارضة قوية مما اضطره للاستقالة وتألفت حكومة جديدة وحل مجلس النواب بتاريخ 26-6-1956 واستمرت مدته من 17-10-1954 لغاية 26-6-1956 .وفي عهد هذا المجلس جرى تعديل على ابلدستور حيث خفضت مدة عضوية مجلس الاعيان من ثمان سنوات الى اربع سنوات وقد ترأس هذا المجلس السيد احمد الطراونة.
المجلس النيابي الخامس
بتاريخ 1-10-1956 تألفت وزارة السيد ابراهيم هاشم الانتقالية تمهيدا لاجراء الانتخابات العامة وقد جرت الانتخابات في جو سادته الحرية والنزاهة مما ادى الى نجاح قوائم من الحزب الوطني الاشتراكي والاخوان المسلمين والحزب العربي الدستوري والجبهة الوطنية وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب التحرير وعدد من المستقلين.
وفي عهد هذا المجلس الغيت المعاهدة البريطانية الاردنية بتاريخ 4-3-1957 كذلك اقر هذا المجلس دستور الاتحاد العربي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العراقية وبعد قيام هذا الاتحاد تشكل مجلس الاتحاد العربي وعملا باحكام الفقرة (هـ) من المادة 10 من دستور الاتحاد اتلعربي جرى انتخاب ثلاثة عشر عضوا من اعضاء مجلس النواب الاردني ليكونوا اعضاء في هذا المجلس وفي عهد هذا المجلس ايضا جرى اعادة نيابة بعض الاعضاء الذين انتخبوا ليكونوا اعضاء في مجلس الاتحاد العربي بعد فكه بسبب الانقلاب العسكري في العراق وذلك استنادا للقانون المؤقت رقم 32 لسنة 1958 المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب الذي وافق عليه مجلس الامة بتاريخ 20-8-1958 والذي نصت مادته الثالثة على ما يلي:-
المادة (3) يعتبر النواب الذي سبق انتخابهم لعضوية مجلس النواب وانتخبهم هذا المجلس بتاريخ 22 مارس سنة 1958 لتمثيل المملكة الاردنية الهاشمية في مجلس الاتحاد العربي عن الالوية الاتي ذكرها نوابا منتخبين لاشغال المقاعد النيابية العشرة المضافة بموجب المادة (2) من هذا القانون وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس النواب:-
أ- محافظة العاصمة
ب- لواء البلقاء
ج- لواء الكرك
د- لواء معان
هـ-لواءالقدس
و- لواء الخليل
ز- لواء نابلس
واستمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 21-10-1956 حتى اكمل مدته الدستورية بتاريخ 21-10-1961 وقد تعاقب على رئاسة المجلس كل من السيدين حكمت المصري ومصطفى خليفة.
المجلس النيابي السادس
استمر عمل هذا المجلس من 22-10-1961 حتى تاريخ 1-10-1962 ولم يكمل مدته الدستورية بسبب حله من قبل حكومة السيد وصفى التل لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد ترأس هذا المجلس الدكتور مصطفى خليفة.
المجلس النيابي السابع
استمر عمل هذا المجلس من تاريخ 7-7-1962 حتى تاريخ 21-4-1963 عندما حل من قبل حكومة السيد سمير الرفاعي بسبب فقدان التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وحجب الثقة عن الحكومة وقد ترأس هذا المجلس السيد صلاح طوقان.
المجلس النيابي الثامن
استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 7-7-1963 حتى تاريخ 23-12-1966 وانتهت مدته قبل انتهائها بالحل من قبل الحكومة السيد وصفي التل لفقدان التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وقد ترأس هذا المجلس السيد عاكف الفايز.
المجلس النيابي التاسع
لقد جرت اخر انتخابات المجلس النيابي التاسع في 15 نيسان عام 1967 وكان ذلك قبيل العدوان الصهيوني على الضفة الغربية واحتلالها حيث بدأ عمله بتاريخ 18-4-1967 وانتهت مدته بتاريخ 18-4-1971 وقد تعاقب على رئاسته كل من السيدين قاسم الريماوي وكامل عريقات.
وبسبب ظروف الاحتلاللم تجر انتخابات نيابية بعد انتهاء مدته في عام 1971 اذ بقي المجلس قائما حيث عقد عدة اجتماعات لاتخاذ قرارات هامة او لتعديل نصوص الدستور.
ففي تاريخ 3-3-1971 صدرت الارادة الملكية السامية بتمديد مجلس النواب سنتين تنتهي بتاريخ 18-4-1973.
بتاريخ 23-11-1971 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة عادية اعتبارا من تاريخ 1-12-1971.
بتاريخ 26-3-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية لمجلس الامة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 1-4-1972 .
بتاريخ 26-6-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية اعتبارا من 30-6-1972.
بتاريخ 17-7-1972صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 20-7-1972 للنظر في بعض الامور المرجة في الادارة.
بتاريخ 10-8-1972 صدرت الارادة الملكية السامية باضافة بعض الامور الاخرى على الامور المدرجة في الارادة الملكية السامية .
بتاريخ 23-9-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 30-9-1972.
بتاريخ 30-9-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بارجاء اجتماع مجلس الامة في دورة عادية لمدة شهر.
بتاريخ 21-10-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة عادية اعتبارا من تاريخ 1-11-1972.
بتاريخ 24-2-1973 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من تاريخ 28-2-1973.
وبنفس التاريخ 24-2-1973 صدرت ارادة ملكية سامية ثانية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 1-3-1973 للنظر في بعض الامور المدرجة في الارادة.
وبتاريخ 27-3-1973 صدرت الارادة الملكية السامية باضافة مشروع تعديل المادة (88) من الدستور الى مضمون الارادة الملكية السابقة الصادرة بتاريخ 24-2-1973.
وبتاريخ 4-4-1973 وافق المجلس على تعديل نص المادة (88) من الدستور على النحو التالي:
اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او اغلاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملا محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي اذا كان نائبا وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.
اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحلامر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لمئ ذلك المحل من بين ابناء الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطجريقة التي يراها المجلس مناسبة .
بتاريخ 20-6-1973 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 21-6-1973.
بتاريخ 21-11-1973 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة عادية.
بتاريخ 31-3-1974 صدرت الارداة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة.
بتاريخ 23-9-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بارجاء اجتماع مجلس الامة في دورته العادية مدة شهرين.
بتاريخ 5-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-11-1974 من اجل تعديل المادتين 34 ،73 من الدستور بالرغم من ان المجلس كان في دورة انعقاد الدورة العادية.
على اثر ذلك عقد مجلس النواب جلسة له بتاريخ 10-11-1974 -تقرر فيها تعديل المادة (34) من الدستور بحيث اصبح من حق جلالة الملك حل مجلس الاعيان او اعفاء أي عضو من اعضائه كما عدلت المادة (73) من الدستور باضافة الفقرة الرابعة اليها وهذا نصها:-
"بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر"
وبتاريخ 10-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.
وبتاريخ 23-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلسي الاعيان والنواب.
وبتاريخ 1-12-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل مجلس الاعيان الجديد برئاسة بهجت التلهوني.
وبتاريخ 17-3-1975 صدرت الارادة الملكية السامية بتأجيل اجراء الانتخاب لمجلس النواب عملا باحكام الفقرة (4) من المادة (73) من الدستور ضمن المادة التي حددها الدستور (سنة واحدة ).
لهذه الظروف مجتمعة وعملا باحكام المادة (73) الفقرة (2) من الدستور والتي تنص على انه اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
فقد صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية بتاريخ 4-2-1976 من اجل ادخال تعديلات اخرى على الدستور حيث جرى تعديل المادة 73 من الدستور للمرة الثانية وعلى النحو التالي:
1- بالغاء عبارة (لمدة لا تزيد على سنة واحدة ) الواردة في الفقرة الرابعة.
2- باضافة الفقرة التالية الى اخرها:-
"5- اذا طرأت خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية لهذه الغاية."
وبتاريخ 7-2-1976 وبعد اقرار تعديل المادة 73 من الدستور صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من 7-2-1976 ولم يحل مجلس الاعيان وبقي قائما مع توقف جلساته عملا باحكام الفقرة (2) من المادة 66 من الدستور.
وبتاريخ 7-1-1984 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-1-1984 من اجل النظر في تعديل المادة (73) من الدستور للمرة الثالثة وبتاريخ 10-1-1984 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.
ارجوا ان اكون قدمت جزءا بسيطا عن الحياة البرلمانيه الاردنيه ومن ثم جرت انتخابات 1989 وما بعدها الى وقتنا الحالي حيث تم حل مجلس النواب باراده ملكيه ساميه بتاريخ 23- 11-2009 وصدرت الاراده الملكيه باجراء انتخابات نيابيه جديده
كل الشكر اخي عيشات
احترامي
شكرا لمرورك اخي بلال الطوالبه
يسلمو كثيرعالموضوع معك الحق بس الحمدلله جلالة سيدنا حد مسؤوليات مجلس النواب يعني انشالله مارح يكون في تلاعب زي قبل
مشكوره رائده لمرورك اللطيف
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات