مصطلح لا وجود له في حياة اليمنيين .....الحكومة أكبر وأول المنتهكين لحقوق الانسان
صنعاء – ياسر العرامي - كشف استطلاع رأي عن غياب الوعي الكامل لدى اليمنيين بعبارة "حقوق الإنسان" ودلالاتها أو ما تشمله من حقوق إلا بين نسبة قليلة، موضحاً أن خيار اللجوء إلى المنظمات الحقوقية بالنسبة لمن تعرضت حقوقهم للانتهاك لم تشكل سوى أقل من 1%، كما جاءت في موقع متأخر بالنسبة لخيارات المبحوثين في حال تعرض حقوقهم للانتهاك حيث لم يفكر بها سوى 7.2% كثاني خيار إذا لم تفلح خياراته الأولى الأمر الذي يكاد يشير صراحة الى ان مصطلح حقوق الانسان لا وجود له عمليا في حياة اليمنيين العاديين وانه يكاد ينحصر في بعض الاوساط المتعلمة والناشطين .
جلسة يمنية تقليدية آخر ما يشغلها السياسة والحقوق وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام حول "حضور المنظمات الحقوقية في المجتمع" وأعلن عنه الثلاثاء في صنعاء، أن 26.5% فقط يعرفون المنظمات الحقوقية، وهو ما يبرر تدني حضورها بين قائمة المدافعين عن الحقوق في الوعي العام ، أو بين خيارات من تتعرض حقوقهم للانتهاك، كما أورد من قالوا أنهم يعرفون المنظمات الحقوقية من خلال سؤال عنها، أورد الغالبية أسماء منظمات وجمعيات ومؤسسات غير حقوقية.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة 27.4 % من المبحوثين ترتبط عبارة "حقوق الإنسان" في أذهانهم بالديمقراطية، وحرية التعبير، والعدالة والمساواة والأمن والحق في التعليم والحق في العمل، أو معظم هذه المفردات. و18.2 في المتوسط اختاروا أحد المفرادات السابقة، بينما قال 9 % من جملة المبحوثين البالغ عددهم 1000 أسرة موزعين على 11 محافظة، أن "حقوق الإنسان" لا ترتبط بشيء في أذهانهم وليسوا مهتمين بها، أما 6.7 % فلم يسمعوا بعبارة حقوق الإنسان أو الحقوق والحريات.
وقال المركز اليمني أن الاستطلاع بيّن مستوى ضبابية الوعي بحقوق الإنسان أو الحقوق والحريات عند الحديث عن الحقوق المنتهكة، موضحاً أن أكثر من 78% معظمهم من النساء قالوا أن حقوقهم أو حقوق أي من أقاربهم لم تنتهك، وكان معظم هؤلاء في المحافظات التي تعاني نقصاً في الخدمات العامة والبنى التحتية وتعاني أيضاً من مشاكل أمنية أو حروب.
وتوصل الاستطلاع إلى أن المبحوثين يعتبرون المؤسسات الحكومية والرسمية أكثر من يعتدي على الحقوق المدنية، إلا أنهم يرغبون في اللجوء إلى المؤسسات الحكومية بهدف الإنصاف، واتضح أن أكثر من نصف من تعرضت حقوقهم للانتهاك لجأوا أولاً إلى المؤسسات الحكومية رغم أنها لم تتمكن من إنصاف سوى 28.4 منهم. بينما اختار قرابة 59 % من كل المبحوثين المؤسسات الحكومية كأكثر جهات قادرة على حماية حقوقهم المدنية، وقال أكثر من 60% أنهم في حال تعرض أحد حقوقهم للانتهاك سيلجأون إلى الجهات الحكومية، وسيكون خيار 44% منهم في حال لم تنصفه الحكومة هو الحلول القبلية.
وحازت المنظمات الحقوقية على المرتبة الرابعة بين قائمة أهم الجهات القادرة على حماية الحقوق المدنية بنسبة أصوات 8.8%، ورغم أن المبحوثين سمعوا عن عدد من القضايا الحقوقية وبنسب مرتفعة نسبياً وصلت في المتوسط إلى 49% إلا أنها معرفة عامة وصلتهم عبر مصادر معلوماتهم (المقايل ثم وسائل الإعلام).
وحسبما أفادت نتائج الاستطلاع، فإن القضايا التي وقفت خلفها المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بشكل أساسي حصلت على نسبة لا بأس بها من المعرفة أو العلم بين الناس، من بين أبرز وأعم القضايا التي شهدتها وتشهدها الساحة اليمنية. وحلت قضية الجعاشن مثلاً معروفة لدى 34% من المبحوثين، في حين جاءت قضية السجناء المعسرين، وقضية المختفين قسرياً معروفة لدى 44%.
واعتبر 8.2 % فقط من المبحوثين قالوا أن حقوق الإنسان مكفولة في اليمن، و12.7% يرون أنها غير مكفولة إطلاقاً، بينما يرى 35% بأن بعضها مكفول والبعض الآخر غير مكفول، وقال 38.3% بأن حقوق الإنسان مكفولة في اليمن لبعض الناس وليس للجميع.
وحول الحقوق التي يجب أن تركز عليها المنظمات، حصل حق الحصول على الخدمات الأساسية على أعلى نسبة تصويت باعتباره أهم الحقوق التي يجب أن تركز عليها المنظمات وبنسبة 95.2%. ولم يقلل المبحوثون من أهمية بقية الحقوق، إلا أن الاهتمامات اختلفت بين الجنسين بالنسبة لحقوق المرأة، فبينما كان حق المرأة في العمل مهماً بالنسبة 88.4% من النساء مقابل 66.3% من الرجال، حصل حق أعمية تعلم الفتاة على نسبة 96% من النساء مقابل 88.5% من الرجال.
وانخفضت النسبة خصوصاً بين الرجال بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة، حيث أعتبر حق المرأة في تولي المناصب العامة مهماً بالنسبة لـ 54.4 من النساء مقابل 38.8% من الرجال، واعتبر حق المرأة في الترشح للبرلمان مهماً عند 52% من النساء مقابل 40.4% من الرجال
رد مع اقتباس
المفضلات