بينهم أطباء في وزارة الصحة
الأردن.. "التعليم العالي" تعترف بضبط 500 شهادة علمية عليا مزورة
■ عبيدات: لا توجد إجراءات كفيلة بمنع التزوير 100% ولم نتعرض لضغوطات من أصحاب شهادات متنفذين لتصديق شهاداتهم
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
كشف أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور تركي عبيدات النقاب عن اكتشاف الوزارة خلال العامين الماضيين نحو(500) شهادة مزورة وان الوزارة اكتشفت خلال الشهرين الماضيين نحو 40 شهادة مزورة أخرى.
وبين عبيدات في حديث لإذاعة "الحقيقة الدولية" أن المعدل اليومي لاكتشاف الشهادات المزورة يتراوح بين شهادتين إلى عشر شهادات من بينها شهادات تحمل أسماء جامعات أردنية، مؤكدا أن عدد تلك الشهادات قليل وأنها لا تنحصر بجامعة بعينها.
ونفى عبيدات تعرض الوزارة لأية ضغوطات للمصادقة على شهادات مزورة، مؤكدا في ذات الوقت بان الوزارة تحرص على تنفيذ القانون وترفض بالمطلق الخضوع لأية ضغوطات، مؤكدا أن الوزارة تنفذ إجراءات معادلة الشهادات بكل شفافية ودون النظر إلى نفوذ أو منصب صاحب الشهادة.
وأكد عبيدات أن الوزارة لن تتهاون في تنفيذ القانون وشدد على أن وزارة التعليم العالي تتعاون مع جميع الجهات وتتعامل بحزم مع جميع الشهادات وتقوم بتحويل من يثبت تزويرهم للشهادة إلى القضاء.
وبين أن بعض الشهادات المزورة تعود لأشخاص يعملون في القطاعين العام والخاص بينهم أطباء في وزارة الصحة، سييتم إحالتهم إلى المدعي العام وإيقافهم عن العمل بمجرد إخبار الوزارات التي يعملون بها.
وأوضح أن الوزارة تعتمد عدة إجراءات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضبط الشهادات المزورة، مشيرا إلى وجود لجنة مركزية للتأكد من معادلة الشهادات وحصر الحالات والتأكد من المعادلة والمصادقة وصحة الأختام النموذجية المعتمدة لدى الوزارة.
ولفت إلى انه يتم مراسلة المستشار الثقافي أو مراسلة الجامعة من خلال وزارة الخارجية أو السفارة في البلد المعني للتأكد من إصدار الجامعة للشهادة.
وبين أن المواطنين يتذمرون من تأخر معادلة الشهادات لمدة شهرين، موضحا بان التأخير يكون غالبا للتأكد من صحة الشهادات وعدم تزويرها.
وأكد أن ازدياد اكتشاف الشهادات المزورة حاليا يعود لإقبال المواطنين على التصديق في ضوء ضغط المؤسسات التي يعلمون فيها للمصادقة والمعادلة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة إجراءات دقيقة ومشددة ومضنية وكفيلة بالحد من تزوير الشهادات العلمية، مؤكدا تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة للقضاء.
وبين عبيدات أن الوزارة حريصة على ضبط جودة مخرجات التعليم وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بوجوب معادلة جميع الشهادات الأجنبية الصادرة عن الجامعات غير الأردنية، لافتا إلى انه وفي إطار اشتراط التصديق زاد عدد اكتشاف الشهادات المزورة.
وبين عبيدات أن التزوير يتم خارج الأردن من خلال مكاتب متخصصة في ذلك وفي المملكة من خلال أشخاص امتهنوا ذلك وبين انه لا توجد إجراءات كاملة 100% كفيلة بضبط أي شهادة مزورة، مؤكدا أن الجامعات ليس لها علاقة باستخدام اسمها لتزوير الشهادات.
وأكد أن وزارة التعليم العالي تسعى للوصول إلى مرحلة متقدمة تضمن مزيدا من فاعلية إجراءاتها لضبط التزوير والحد منه، مشيرا إلى أن الوزارة تكتشف الشهادات المزورة في مرحلتي التصديق أو المعادلة.
وأكد أن الوزارة ومجلس التعليم العالي حريصان على ضبط الجودة والمحافظة على استمرارية تميز التعليم العالي في الأردن من خلال الرقابة على جودة مخرجاته وضبط جودته وفقا لمعايير الاعتماد العام والخاص والتي تختص هيئة الاعتماد بالرقابة عليهما.
وحول القول بان عدم سماح وزارة التعليم العالي للحاصلين على معدل المقبول بإكمال تعليمهم العالي، وان ذلك هو السبب الرئيس لزيادة نسب الدراسة في الخارج وزيادة نسب الشهادات المزورة قال عبيدات: إن الوزارة حريصة على ضبط جودة التعليم ولن نتخذ قرارا نندم عليه سيؤدي إلى التراجع في جودة التعليم.
وأضاف: أن هناك متطلبات لإكمال الخريج لتعليمه العالي بينها حصوله على تقدير الجيد وهي أساس جودة التعليم العالي الأردني.
وأوضح أن الشهادات المزورة بدأت من العراق حيث كان ولا يزال هناك مكاتب وأختام مزورة، وكان عدد الشهادات المزورة آنذاك تقدر بمئات الشهادات الأمر الذي دفع بالحكومة لاتخاذ إجراءات أنهت المشكلة من خلال التنسيق مع السفارة العراقية في عمان بعدم مصادقة أية شهادة إلا بعد إبلاغ المستشار الثقافي في السفارة العراقية بصحة الشهادة.
ولفت إلى أن التعليم العالي معني بتصديق الشهادات ومعادلتها والاعتراف بمؤسسات التعليم غير الأردنية وفق أسس الاعتماد، مهيبا بضرورة التأكد من الاعتراف بالجامعة واعتمادها.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري- 8.7.2009
المفضلات