قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( 10 ) سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية الضرب المفضي للموت خلافا لاحكام المادة 330 عقوبا بوصفها المعدل من تهمة جناية القتل العمد وادانته بجنحة حمل وحيازة اداة راضة اقدم على قتل " المغدورة " زوجته بعد ان داوم على تعذيبها وضربها بشكل اجرامي مستمر وقسوة قلب وبدون وازع من دين او ضمير مستخدما العنف الشديد والقسوة وبقلب متجرد من الرحمة
وتتلخص وقائع القضية بان المتهم كان يقوم خلال فترة زواجه بضرب المغدورة ( زوجته ) بشكل مستمر بيديه ورجليه وبواسطة ادوات راضة ويكيل لها الشتائم ولم تستطع تحمله ولاتقوى ان تخبر اهلها بعد ان دب الرعب فيها وكان دائم الضرب لها حتى جيرانه يسمعون المتهم وهو يضرب زوجته بقسوة وكان لا يسمح لها بمخاطبة الناس ويغلق عليها الباب ومع مرور الايام زاد تعذيب المتهم لزوجته حتى وصل به القسوة الى حرق جسمها بشكل دائري بالسجائر واصيب جسدها بالحروق وفي نهاية شهر شباط من العام الماضي قام المتهم بضرب المغدورة " زوجته " ضربا مبرحا بواسطة عصا على انحاء متفرقة من جسمها وقام بدفعها عن شاحط الدرج ادى الى سقوطها عنه مما ادى الى اصابتها برضوض جسدية ثم قام بركلها برجله على صدرها وارجلها الى ان تسبب الى كسر اضلاعها وكدمات في الرئتين ادى الى وجود النزف الدموي داخل تجويف الصدر كما ادى الى تورم مع احمرار الساقين بعد ان كان يقوم بربطها اثناء ضربها ولم يشفع لها امام المتهم صغر سنها وقام بهذه الاعمال بشكل اجرامي وقسوة بدون وازع من دين او ضمير ونتيجة لاعمال المتهم الغير انسانية والتي تنم عن نزعة شريرة في نفس المتهم ادت الى نقل المغدورة الى المستشفى ودخلت في غيبوبة ( موت دماغي ) وتوفيت في شهر حزيران الماضي .
وبينت هيئة المحكمة في حكمها القابل للتمييز بان الافعال المادية التي اقترفها المتهم تجاه المغدورة " زوجته " تشكل كافة اركان وعناصر تهمة جناية الضرب المفضي للموت وليس كما جاء باسناد النيابة العامة من انها تشكل تهمة جناية القتل العمد ذلك ان المتهم كان يقوم بضرب زوجته بواسطة عصاة ويديه ورجليه وبشكل مستمر يوميا وانه لم يستخدم اداه قاتلة لقتل المغدورة " زوجته " وانما استخدم عصا وهي ليست من الادوات القاتلة .
رد مع اقتباس
المفضلات