سياسيون يحملون الحكومة تبعات قرار استثناء الصهاينة من تأشيرة دخول الأراضي الأردنية
يعتبرونها تسهيلات تضر بالمصلحة الوطنية وتنم عن غياب الرؤيا
سياسيون يحملون الحكومة تبعات قرار استثناء الصهاينة من تأشيرة دخول الأراضي الأردنية
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
طالبت شخصيات سياسية ونيابية بطرح الثقة بحكومة المهندس نادر الذهبي بسبب قيام وزارة الداخلية بإصدار تعليمات تعفي "الإسرائيليين" الراغبين بدخول أراضي المملكة من الحصول على تأشيرة دخول من سفارتنا في تل أبيب.
عودة قواس
صالح العرموطي
النائب بسام حدادين
وكانت تلك التعليمات قد أثارت غضب الشارع الأردني كونها تزامنت مع حملة صهيونية داخل الكنيست ضد المملكة.
واعتبرت الشخصيات السياسية تلك التعليمات تتنافى وكون "إسرائيل" لا تتعامل مع الأردن بالمثل، حيث تفرض على الراغبين بدخول الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948 الحصول على تأشيرة من سفارتها في عمان مؤكدة أنها ستطالب برفض القرار وإلغائه.
بيد ان وزارة الداخلية بينت على لسان الناطق الإعلامي فيها زياد الزعبي أن القرار ليس بجديد وانه صدر في وقت سابق رافضا إعطاء أية تفصيلات حول الموضوع، في حين بين الموقع الالكتروني للوزارة الدول التي يسمح لها بدخول أراضي المملكة.
وبحسب التعليمات فقد اشترطت وزارة الداخلية الموافقة المسبقة لدخول الأراضي الأردنية على رعايا أربع دول عربية هي السودان، وموريتانيا، والعراق، والصومال.
وجاء موقف الداخلية استنادا إلى أن الدول التي يسمح لرعاياها بدخول الأراضي الأردنية دول واعدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها.
وأشارت التعليمات إلى أنه يسمح لرعايا الدول التالية بدخول الأراضي الأردنية دون تأشيرة وهم حملة جوازات السلطة الوطنية الفلسطينية والإمارات ولبنان والسعودية والكويت وعُمان وقطر والبحرين وسوريا واليمن وتونس والمغرب وليبيا ومصر والجزائر وتركيا واندونيسيا.
بدوره استهجن النائب بسام حدادين في تصريحات لإذاعة "الحقيقة الدولية" ضمن برنامج "شهود عيان" التصنيف الجديد الصادر عن وزارة الداخلية، الذي يسمح للإسرائيليين بدخول المملكة دون تأشيرة وموافقة مسبقة.
وقال النائب حدادين: "سأتابع ملابسات القرار، وأطلب إيضاحات من الحكومة، وسأدعو لإلغائه تحت قبة البرلمان، كون أن إسرائيل لا تعامل المواطنين الأردنيين بالمثل".
بدوره أكد النائب المحامي محمود الخرابشة من جهته استحالة صدور قرار يسمح للإسرائيليين بالدخول للأردن دون تأشيرة دخول الأراضي الأردنية مبينا انه في حال ثبوت صحة الخبر وصدور قرار بهذا الخصوص فان ذلك يشكل استهتارا بمشاعر الشعب الأردني وإغفالا لاستهداف إسرائيل لمملكتنا عبر ما تقوم به من هجمة شرسة ضد الأردن معتبرا مثل هذه القرارات والتعليمات لا تخدم المصلحة الوطنية وإغفالا للمؤامرات الصهيونية ضد وطننا.
وأكد أن هذا القرار لا يتفق مع ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لكافة قرارات الاتفاقيات وللشرعية الدولية إضافة الى ما تمارسه من عدوان بحق شعبنا الفلسطيني.
ويرى الخرابشة انه لا يجوز اتخاذ هذا القرار في أي حال من الأحوال مهما كانت المبررات كونه مرفوضا مطلقا باعتباره لا يخدم المصلحة الوطنية.
من جهته أكد نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي ان صدور قرار يسمح بدخول الإسرائيليين الى الأردن دون تأشيرة يعد مؤشرا خطيرا خاصة في ظل مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع الوطن البديل الأمر الذي يشير الى عدم اعترافها بالأردن وسيادته وتجاوزها على الشرعية والمعاهدات الدولية وبينها اتفاقية وادي عربة.
وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بمنع دخول الصهاينة إلى الأردن وعدم منحهم أية تأشيرات جديدة خاصة وأنهم يمارسون في الأردن نشاطا تجسسيا يتم خلاله نقل المعلومات عن الأردن لكيانهم الغاصب.
واعتبر العرموطي صدور مثل هذه القرارات يعبر عن غياب الحكومة وعدم إدراكها لعمق المخططات الصهيونية الآثمة التي تستهدف الأردن وبينها تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يعتبر الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين.
وأكد أن قرار الداخلية باستثناء الصهاينة من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي المملكة يتنافى مع المنطق والعقل وغير رشيد كونه يعد تحديا سافر لمشاعر الأردنيين.
وحمل العرموطي الحكومة مسؤولية القرار كونها تتحمل بالتكافل والتضامن المسؤولية عنه، مشددا في ذات الوقت على أهمية أن يقوم مجلس النواب بمساءلة ومحاسبة الحكومة عن القرار وطرح الثقة بوزير الداخلية.
وأشار إلى حالة الغليان التي يعيشها مجلس النواب من مناقشات الكنيست الإسرائيلي حول الخيار الأردني لافتا إلى عدة مذكرات نيابية تطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة استنكارا للأفعال الصهيونية المتعمدة ضدنا.
من جهته دعا النائب السابق الدكتور عودة قواس إلى حراك فاعل للاحتجاج على قرار وزارة الداخلية من اجل إجهاضه وإلغائه كون القرار لا يخدم المصلحة الوطنية.
ولفت قواس إلى المعاملة السيئة التي يتلقاها المواطن الأردني لدى مراجعته سفارة الكيان الصهيوني والذي يمر برحلة من العذاب الطويل في سبيل الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أهمية رفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خصوصا في ظل حكومة يمينية متطرفة تضمر كل أنواع الشر للأردن ناهيك عن الممارسات المتغطرسة ضد شعبنا في فلسطين المحتلة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري- 3.6.2009
رد مع اقتباس
المفضلات