أقدم شاب أردني مغترب في إحدى دول الخليج على الانتحار يوم الأثنين
25-5-2009 في منزله الكائن في عمان إثر صدمة عاطفية تعرض لها، بحسب ذويه.
الشاب الذي يعمل في إدارة الأعمال ويتمتع بوضع مادي جيد جدا، في العقد الثالث من عمره، ومعروف بأنه فاعل للخير وكافل لثلاثين يتيما أردنيا، إلا أن الصدمة التي تعرض لها إثر إجبار أهل خطيبته التي طال بحثه عنها له على فسخ عقد قرانه بها؛ أفقده صوابه، ما دفعه إلى الانتحار عشية إتمامه للإجراءات الرسمية للطلاق قبل الدخول, من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب أن الشاب أقدم على الانتحار بالمسدس مطلقا النار على نفسه، لافتا إلى أن العملية خلت من أي شبهة جنائية.
ويوضح المؤشر البياني لحالات الانتحار منذ ست سنوات في الأردن أن ما بين 35-40 حالة انتحار تقع سنوياً، إضافة إلى 400 محاولة انتحار، وفقاً لإحصاءات المركز الوطني للطب الشرعي, ويؤكد رئيس المركز مؤمن الحديدي أن «الانتحار في الأردن لا يرتبط بمواسم أو فصول محددة، مرجعا أسبابه إلى الظروف الاجتماعية والمالية، وأحيانا العاطفية التي تشكل الدوافع الأبرز للإقدام على الانتحار، كما ترتفع نسبة الانتحار لدى الطلبة والطالبات عقب إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)».
وشهد شهرا نيسان وأيار الحالي محاولات انتحار متعددة في المجتمع الأردني، شكلت «الضائقة المالية» السبب الرئيس لوقوع غالبيتها، فيما كانت الأخرى لأسباب اجتماعية وعاطفية.
ويبين الطبيب النفسي محمد الحباشنة أن نسبة الانتحار لدى المصابين بالاكتئاب «تبلغ 20 بالمئة من إجمالي حالات الانتحار، فيما تبلغ نسبة الانتحار للمصابين بالانفصام العقلي من 10-15 في المئة، كما تصل نسبة الاكتئاب لدى المنتحرين إلى 70 في المئة، ما يدلل على أن معظم المنتحرين أو الأشخاص الذين يحاولون الانتحار من المضطربين نفسيا، ويعانون من خلل تفكيري أو معرفي بالدماغ», ويشير الحباشنة إلى أن نسبة الانتحار في العالم العربي والإسلامي منخفضة مقارنة مع الدول الأجنبية، عازيا ذلك إلى وجود الحافز الديني والأخلاقي.
وينص قانون العقوبات الأردني على عقوبة السجن بحق كل من حاول الانتحار أو حرض عليه، بحسب المادة 339 من قانون العقوبات، «وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع، عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمان».
المفضلات