شهيد الطفولة "يزن"... متبرعون يتسابقون لتسلم جثتة ودفنها... والأم تطلب من الخالة دفنه نيابة عنها
رغم قصر حياته، وطول المعاناة التي تعرض لها في سنواته الخمس، أصبحت قضية الطفل المرحوم يزن، محطة في تاريخ قهر الطفولة، ألقت الضوء على طفولات أخرى منسية.
وفي سياق القضية التي هزت الرأي العام، والتي ماتزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات موت بطلها، الذي ماتزال جثته مسجاة داخل ثلاجة في مستشفى البشير منذ أكثر من عشرة أيام، استمع مدعي عام الجنايات الكبرى أشرف العبدالله أمس، إلى إفادة علاء، الأخ غير الشقيق ليزن.
وكانت إدارة حماية الأسرة أودعت علاء مركز الأمان الاجتماعي المخصص للأطفال المعنفين، لينتظم في الدراسة، بعيد دخول شقيقه يزن للمستشفى في الثامن من الشهر في حالة غيبوبة إلى أن توفاه الله، لتظل جثته مسجاة في المستشفى لا تجد من يدفنها سوى متبرعين باتوا يتسابقون لتسلمها وإكرام صاحبها.
وتغيب علاء أمس عن مدرسته بسبب توجهه مع مرافقته من المركز إلى المحكمة لتقديم إفادته للمدعي العام، بحسب مصادر موثوقة.
وفي الوقت نفسه أوضح أقرباء لعلاء أنه بات "يعاني أزمة نفسية"، خصوصا وأنه لم يكن يعلم حتى اللحظة بوفاة شقيقه، ولا يعلم بمصيره، سوى أنه في المستشفى.
ورغم أن علاء في العاشرة من عمره إلا أنه لا يزال في الصف الثاني الأساسي، فوالدته، الموقوفة حاليا ووالده على ذمة قضايا "تحقيقية" كانت أخرت تسجيله في المدرسة لثلاث سنوات على الأقل. كما أنه وفق من يعرفونه، "ذكي للغاية"، لكنه غير مجتهد في دروسه، لتعرضه للإهمال، ما انعكس سلبا على تحصيله الدراسي.
ومن الإهمال الذي عاناه علاء، وأصاب يزن في مقتل، تبدو قصة جثة يزن واحدة من المآسي التي ماتزال تلاحق هذا الطفل حتى في موته المؤلم، فهي لا تزال في ثلاجة المستشفى منذ ما يزيد على 10 أيام، لم يتقدم أحد من أهل والده أو أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية، لطلب تسلمها.
وبحسب قانون الصحة العامة، فإن صلاحية دفن الموتى لمن يرفض ذووهم دفنهم، أو ممن لا يتم التعرف إلى أهلهم، تعود للمدعي العام الذي يمنح قرار دفن أي جثة، يرفض ذووها تسلمها، وعلى نفقة الدولة، إذ يعتبر المدعي العام "وليا لمن لا ولي له".
وفي الوقت الذي استعد فيه زوج خالة يزن للتوقيع على استلام الجثة، فإن رئيس نادي الوحدات النائب طارق خوري تعهد مع مئات المواطنين، بتحمل نفقات دفن يزن.
وقال خوري إن "نادي الوحدات، سينظم جنازة رسمية وبمشاركة فاعلياته، تليق بيزن الذي أصبح عنوانا للطفولة المعنفة في الأردن".
وأيضا، أوضح زوج خالة الطفل أن "زوجته زارت شقيقتها أمس في سجن الجويدة (نساء)، وطلبت منها الأخيرة استلام جثة ابنها ودفنها بالإنابة عنها".
المصدر : الحقيقة الدولية - الغد الاردنية- 27.4.2009
المفضلات