الكاتب الصحفي الأردني خالد محادين يمثل اليوم أمام القضاء بتهمتي "ذم وقدح النواب"

يمثل الزميل الكاتب خالد محادين اليوم أمام محكمة صلح جزاء عمان بتهمتي الذم والقدح، على خلفية مقال نشره في موقع "خبرني" الإلكتروني انتقد فيه الامتيازات الممنوحة للنواب وطالب فيه جلالة الملك عبدالله الثاني بحل المجلس.
وتعرف الفقرة 1 من المادة 188 من قانون العقوبات الذم بأنه "إسناد مادة معينة إلى شخص ما، ولو في معرض الشك والاستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته، أو تُعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا".
كما عرف المشرع الأردني في الفقرة الثانية من المادة 188 من قانون العقوبات ذاته القدح بأنه "الاعتداء على كرامة الغير، أو شرفهم، أو اعتباره، ولو في معرض الشك والاستفهام، من دون بيان مادة معينة".
بيد أنه ورغم هذه الأحكام فقد نصت الفقرة الاولى من المادة 198 من قانون العقوبات على أن الذم والقدح يكون مشروعا في حالتين وهما صحة واقعة الذم وأن يعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
وبجانب ذلك، يعتصم مجموعة من الشباب "سلميا" أمام مبنى مجلس النواب اليوم احتجاجا على رفع دعوى على الزميل الصحافي خالد محادين.
ويقول أحمد وهو أحد الشباب المشاركين والمنظمين للاعتصام أنه يأتي تعبيرا عن الاستنكار لحبس الصحافيين أو توقيفهم لرأي كتبوه.
وتقول زميلة له وتدعى ربى إن "فكرة الاعتصام أقل ما نستطيع فعله للتعبير عن رأينا وللدفاع عن حرية التعبير".
من جهته، قال محادين إن هذه الخطوة تنم عن وعي الشباب بحريتهم في الرأي والتعبير، وإبداء ما يرون إزاء القضايا العامة.
ويضيف هذه خطوة جيدة، تؤكد على الحرية الصحافية التي بات الشباب يشكلون مدافعا عنها، حتى لو كانوا من خارج قطاع الصحافة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد غير مرة عدم جواز حبس الصحافيين في قضايا حرية الرأي والتعبير.
المصدر : الحقيقة الدولية –الغد الاردنية- 30.3.2009
المفضلات