عشنا سنوات طويلة في العراق شهدت طفولتنا وشبابنا وكأنها بلدنا الأصلي وقد كانت فعلا كذلك بالنسبة لنا الى ان عمت الفوضى، حينها واجهنا اقسى انواع الترهيب والضغط وتعرض بعضنا للقتل والخطف وسلبت اموالنا وعقاراتنا من قبل الميليشيات المتصارعة التي لانعلم كنهها .
تصف دلال عاشور قصة تهجيرها من العراق البلد الذي كانت تنعم وعائلتها بالأستقرار والأمان فيه على مدار سنوات عمرها التي عاشتها هناك الى ان حدث ما حدث .
قصة عاشور واحدة من قصص 320 اردنيا قاموا بتقديم ملفاتهم واوراقهم الى رئاسة الوزراء بعد ان رفعت بعد الإقرار عليها من قبل 30 نائبا .
تقول عاشور : ما زاد المأساة ان غالبية عقاراتنا كانت مسجلة بأسماء عراقيين حسب القانون الذي كان متبعا لديهم بعدم تمليك العرب آنذاك، ما اتاح الفرصة في ظل الفوضى للإستيلاء على املاكنا في ظل عدم وجود قانون رادع .
وتضيف : لقد كان لنا منزل في بغداد ومزرعة في الفلوجة ومعمل لإنتاج حبيبات البلاستيك واعادة تصنيعها ومصلحتان تجاريتان وسيارات شخصية كل ذلك فقدناه وعدنا للأردن لا نملك شيئا .
أما ابراهيم موسى أبو عاقوله، كان تاجرا للسيارات وتاجر خردة معادن في العراق، يصف معاناته وكيف تم الاستيلاء وحرق 500 سيارة قام باستيرادها اضافة الى خسارته للبضائع المنقولة والتي يملك اوراق المنطقة الحرة التي تقدر بـ 50 مليون دولار وقد خسر كل ذلك قبل رجوعه للأردن.
اما التاجر ايمن محمد نمر -فقد محلاته التجارية والعقود المبرمة مع الشركات الكبرى لحيازته الوكالات الخاصة بها كونه الوكيل التجاري للماركات العالمية لتسويقها في العراق- يقول أنه تعرض للتهديد والإبتزاز ما اضطره الى ترك العراق خوفا على حياته وعائلته خصوصا وانه في النهاية فقد منزله وكل ممتلكاته الشخصية دون ان يستطيع القيام بأي شيء .
ويشير الى وجود 30 تاجرا اردنيا في العراق يعرفهم تعرضوا لما تعرض له .
اما ابو جهاد وعائلته والذي كان يعتبر من اكبر اصحاب المشاريع الزراعية في العراق ويملك مزارع ضخمة للأبقار والدواجن فقد ترك العراق بعد ان خطف احد ابناء عائلته وتم قتله بعد دفع الفدية.
يصف أبوجهاد كيف تعرض للتهديد والإبتزاز وخسر كل املاكه فترك العراق خوفا على نفسه وعائلته وعاد للأردن خالي الوفاض.
هؤلاء الاردنيون العائدون من العراق والذين تضرروا من الفوضى العارمة هناك، تؤكد وكيلتهم عاشور المطالبة بأعادة حقوقهم من قبل الحكومة العراقية، وقالت انها ومجموعة المتضررين طالبوا منذ نهاية عام 2007 الحكومة الأردنية بمخاطبة الحكومة العراقية والجهات المعنية لتعويضهم عن خسائرهم المادية والاذى الجسدي والمعنوي الذي تعرضوا له .
تضيف : لقد قمت بعرض ملفات الأردنيين الـ 320 على مجلس النواب بتاريخ 23-11-2008 وبعد ان تسلمها المجلس قام 30 نائبا بالتوقيع على مذكرة تطالب بحقوقهم وسلمت الملفات الى رئاسة الوزراء عن طريق النواب .
وقالت : يناشد المتضررون الحكومة السعي جاهدة لتحصيل حقوقهم ومخاطبة الحكومة العراقية مع العلم ان الحكومة المصرية كانت قد طالبت بتعويضات للجالية المصرية التي كانت في العراق وحصلت على مبلغ 5 مليارات دولار من الحكومة العراقية .
ولفتت عاشور الى ان جامعة الدول العربية بعثت بمندوبها للأردن من اجل الإطلاع على تفاصيل القضية ،وتسلم ملف المتضررين لمتابعة القضية.
وقالت أنهم(المتضررين) قدموا شكوى الى المنظمة العربية لحقوق الإنسان للمساعدة ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل .
المفضلات