قال وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبو هديب:'': أن مديونية البلديات في مختلف مناطق المملكة بلغ 60 مليون دينار للعام الحالي''.بينما بلغ مقدار عوائد المحروقات للبلديات ومجالس الخدمات وأمانة عمان لهذا العام 106 ملايين دينار.
وبين في تصريح إلى ''الرأي'' أنه تم تشكيل فريق فني متخصص في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى لوضع حلول لهذه المديونية بحيث تنهي البلديات مديونيتها خلال الثلاثة اعوام القادمة (2009-2011).
وأشار إلى أن هذا التغير في حجم المديونية وعوائد المحروقات يأتي بسبب تعديل قانون البلديات المادة 48 من القانون رقم 14 لعام 2007 والذي نص على اقتطاع 6% من منتجات شركة مصفاة البترول الأردنية (عوائد المحروقات).
وأكد أن الوزارة تعتبر مشكلة المديونية من ''القضايا الطبيعية '' وأنها ''في طريقها إلى الحل في ضوء السياسة الجديدة المتبعة في إدارة البلديات التي كانت تعاني من ضعف التخطيط والعجز في الآداء بسبب التعيين الفائض عن الحاجة وعدم تحصيل الرسوم وقلة تمويل المشاريع الاستثمارية''.
وأشار مدير بنك تنمية المدن والقرى بالوكالة عبد الاله الحنيطي إلى أن بنك تنمية المدن والقرى يعمل على تنفيذ المشاريع الخدمية والانتاجية عبر إقراض البلديات وتقديم العون الفني والتدريبي لها حيث قدم قروضا في جميع المجالات تجاوزت قيمتها(19)مليون دينار لهذا العام توزعت على مختلف مناطق المملكة.
وبين أن البنك يقوم بإقراض البلديات وفق اعتبارات كثيرة أبرزها طبيعة هذه البلديات سكانيا وقدرتها على السداد إذ يكون الإقراض للمشاريع الخدمية والانتاجية ولكن هناك طلب على القروض الخدمية في المدن أكثر من الأرياف بفعل الضغط السكاني والقانون أجاز رفع الضريبة على المواطنين المقيمين في المدن على اولئك المقيمين في الأرياف.
وأوضح أن رأسمال البنك والاحتياط المدفوع يبلغ حوالي
(68) مليون دينار ويقدم خدماته من خلال عشرة فروع موزعة على جميع محافظات المملكة بالإضافة إلى المركز الرئيسي للبنك في عمان. وأعتبر خبراء أن حل مشكلة المديونية في البلديات يكمن بشطب نسبة من الديون عن البلديات إن لم تكن بأكملها أو زيادة الرسوم والضرائب على المواطن غير القادر حاليا على مواكبة ارتفاع الضرائب والأسعار وتكاليف المعيشة.
رد مع اقتباس
المفضلات