الحكومة تحول "نواب" إلى تجار
الحكومة الأردنية تواصل "تدليل" النواب... وتسمح لهم ببيع الإعفاء الجمركي
الحقيقة الدولية – عمان - وافق مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي على منح النواب الحق ببيع الإعفاء الجمركي لسياراتهم.
وقالت مصادر نيابية مطلعة في المكتب الدائم لمجلس النواب إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على منح النواب حق بيع إعفاءاتهم الجمركية الممنوحة لهم في وقت سابق".
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن رئيس المجلس عبد الهادي المجالي، أبلغ نوابا التقوه في مكتبه نهاية الأسبوع الماضي، بقرار مجلس الوزراء، والذي جاء بناء على مطالبات نيابية عدة، شددت على منح النواب الحق في بيع إعفاءاتهم الجمركية.
ويأتي القرار الأخير في سياق قرارات عدة سابقة أبرزها منح النائب الحق في تعيين سائق على حساب المجلس، إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي حصل عليها النواب، ابتداء من رفع رواتبهم، مرورا بالإعفاءات الجمركية، وتأشيرات الحج، والبعثات الطلابية، وأخيرا منحهم الحق في بيع الإعفاءات الجمركية.
وحصل مجلس النواب الخامس عشر على امتيازات تعادل ما حصلت عليه المجالس الأربعة التي سبقته مجتمعة، منذ العام 1989 وحتى الآن، وفق نائب مخضرم طلب عدم ذكر اسمه. يشار إلى أن موازنة "النواب" في العام 2009، ارتفعت حوالي 2 مليون دينار.
جلسة اليوم
من جهة ثانية، يعقد مجلس النواب جلستي مناقشة عامة، الأولى اليوم لمناقشة "ظاهرة انتشار المخدرات وتأثيرها على المجتمع الأردني" والأخرى غدا لمناقشة واقع التعليم الجامعي استنادا لطلب نيابي . وتقدم الحكومة للنواب اليوم بيانا عن ظاهرة انتشار المخدرات وإجراءات الأجهزة المعنية في التصدي لها ، كما ستقدم غدا بيانا عن واقع التعليم الجامعي .وتبنت كتلة التيار الوطني النيابية (56) نائبا يوم أمس ورقة تقدم للحكومة مقترحات شاملة لتطوير سياسية التعليم بحيث يتم إلغاء امتحان الثانوية العامة كمعيار للقبول الجامعي وتشكيل هيئة متخصصة يناط بها القبول الجامعي تحدد أسس ومعايير القبول وان يتم أيضا إعفاء الطالب الفقير من رسوم الجامعة مهما كانت كلفتها ، إضافة إلى أن تقوم الجهات التي تبتعث طلابا للدراسة بالجامعات بتحمل كلف دراستهم وليس الجامعات. واقترحت الورقة التي سيتم تقديمها إلى الحكومة في جلسة مناقشة"واقع التعليم في الأردن"أن يتم تحديد آلية جديدة لدفع الرسوم الجامعية سندا لقدرات الطلاب المالية بحيث يعفى الطالب الذي يقل دخل والده عن 500 دينار من الرسوم الجامعية كليا ، ويدفع من يراوح دخل والده بين 500 - 1000 دينار نصف الرسوم ، بينما يدفع من يزيد دخل والده عن 1000 دينار الرسوم كاملة.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان - 22.12.2008
المفضلات