تحولت دعوى قضائية للمطالبة بتعويض بقيمة 80 مليون دولار ضد شركة التبغ الشهيرة فيليب موريس، إلى نزاع بين القضاة في المحكمة العليا ونظرائهم في ولاية أوريغون


وكانت المحكمة العليا قد اتهمت القضاة في ولاية أوريغون بتجاهل الأحكام الصادرة عنهم بشأن قضية كانت قد رفعتها إحدى النساء بحق زوجها الذي توفي بعد فترة طويلة من التدخين.

وأثارت المحكمة العليا بعض التساؤلات حول مدى قدرة القضاة في المحاكم على فرض مبالغ ضخمة للتعويض ضد شركات إنتاج ثرية، وكانت قد طالبت المحكمة التي صدر عنها القرار بإعادة النظر في مبلغ التعويض المفروض، لأنها حسب رأيها قد ناقضت قوانين المحكمة العليا. إلا أن المحكمة في ولاية أوريغون تجاهلت هذه المطالب الدستورية وقامت بتأييد قرار لجنة التحكيم لأنها لم تجد أي عيب قانوني في تعليماتها.

وقال محامي شركة فيليب موريس إن "قرار المحكمة هو شيء لم نتوقعه أبدا." وأضاف أن المحكمة وبشكل غير قانوني قد رفضت أي استئناف للحكم الصادر، حيث تطالب الشركة بخفض قيمة التعويض.

إلا أن المحكمة العليا تحاول إيجاد حل موزون للحفاظ على هيبة القوانين الدستورية المفروضة في البلاد و المحافظة على السلطة التي تتمتع بها محاكم الولايات في إدارة القواعد الإجرائية.

وقال القاضي دايفيد سوتر، إن "المشكلة تكمن في كيفية حماية القوانين الدستورية التي قد يتم تجاوزها وإبطالها من قبل بعض القضاة في محاكم الولايات." وكانت القضية قد رفعت بحق رجل كان قد توفي عام 1997، بعد أن كان يدخن حوالي ثلاث علب في اليوم الواحد لمدة 47 عاما، فقامت زوجته بمقاضاة شركة فيليب موريس المصنعة للدخان الشهير مارلبورو.

وكانت محكمة ولاية أوريغون قد دفعت تعويضات مبدئية بقيمة 800 ألف دولار، إلا أنها أوقفت دفع باقي المبلغ لحين صدور نتائج الاستئناف، حيث من المفروض أن تذهب المبالغ المدفوعة إلى مراكز وقاية الأطفال من الجرائم، وتقول الشركة إن قيمة التعويضات اليوم مع الفوائد المستحقة قد تجاوزت 145 مليون دولار. cnn

وتواجه المحاكم العليا عدة خيارات منها إعادة القضية إلى محكمة الولاية للسيطرة عليها مع إعطاءها بعض التعليمات لكيفية التعامل مع مبالغ التعويضات المدفوعة، أو أن تنظر في مدى صحة قرار محكمة أوريغون بان تأخذ قرار اللجنة فقط بعين الاعتبار دون الأخذ برأي المحاكم العليا، أو أن يتم التفاوض للتوصل إلى حل لا يقلل من شأن القوانين الدستورية للمحاكم العليا ولا يقلل من قوة محاكم الولايات. ويذكر أنه في معظم القضايا المتعلقة بدعاوى الاستئناف المدنية، تطلب المحاكم العليا من المحكمة إعادة النظر في الأحكام الصادرة.