تحقيق - ندى شحادة- «قررت نقل أولادي الأربعة إلى مدرسة حكومية، لم أعد أستطيع تحمل الزيادة المتواصلة لأقساط المدرسة، وأنا الآن أمام خيار الإنفاق على عائلتي أو دفع راتبي وراتب زوجتي أقساطا للمدارس الخاصة».
بهذه الكلمات وصف أبو خالد معاناته السنوية المتكررة مع المدرسة الخاصة التي يدرس فيها أبناؤه الأربعة فهي على حد تعبيره «ترفع الأقساط السنوية بشكل خيالي عجزت عن تحمله».
ومعاناة أبو خالد صورة متكررة لواقع آلاف الآباء الغاضبين من مسلسل رفع الأقساط المدرسية في ظل غياب تشريعات تنظم العلاقة المالية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة.
والشكوى من تضخم الأقساط المدرسية ليست ترفاً لدى أولياء الأمور بل حقيقة ماثلة، فقد خلص الباحث خلدون الحطاب في دراسة أجراها مؤخرا إلى أن معدل رفع الرسوم السنوية في إحدى المدارس الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية «تراوح بين 92.8% كحد أدنى و131.5 % كحد أعلى».
وفي دراسة أكاديمية قامت بها الحملة الوطنية ذبحتونا من اجل حقوق الطلبة وجد ان بعض المدارس الخاصه قامت برفع رسومها في السنوات الاربعة الاخيرة بنسبة تراوحت ما بين 50-100%.
وبما أن المدارس تنقسم إلى شعبية ومتوسطة وفاخرة فإن تقديرات رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات تشير إلى أن «المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي زادت الأقساط بنسبة تراوحت بين 15 الى 20% لمختلف المراحل».
«مبررات واهية»
رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين ابرز الأسباب التي ساقتها المدارس الخاصة لرفع الرسوم المدرسية سنويا, وهو ما يؤدي بحسب إدارتها إلى زيادة الكلف التشغيلية سواء لحافلات المدارس أوفواتير الكهرباء..
وبحسب مدير مدرسة خاصة في منطقة الجبيهه فإن «اسباب رفع الرسوم المدرسية عائد لارتفاع الكلفة التشغيلية من حيث أجور العاملين والخدمات المقدمة في مدرسته كدورات تعليمية ورحلات ترفيهية تعليمية».
ويعزو موظف في العلاقات العامة سبب رفع الرسوم في المدرسة الخاصة التي يعمل فيها لسعيها لتغيير كادرها الوظيفي بشكل كامل واستقطاب معلمين معروفين على المستوى المحلي بدوام جزئي مما يتطلب دفع رواتب باهظة لهم».
موظف اداري في مدرسة خاصة يقول ان «رفع الاقساط المدرسية الخاصة بطلابهم سببه أن ادارة المدرسة تعمل على تطوير المشاريع الداخلية والابنية التابعة لها عدا عن ارتفاع كلف الكهرباء والمشتقات النفطية».
غير أن مبررات المدارس الخاصة تعتبر واهية من وجهة نظر مهتمين ومراقبين من بينهم المنسق العام للحملة الوطنية لحماية حقوق الطلبة «ذبحتونا» الدكتور فاخر دعاس.
ويشير دعاس إلى أن «المدارس الخاصه اتخذت قرار رفع الرسوم في شهري اذار ونيسان ما يعني انها لم تكن على علم بقرارات الحكومة برفع الحد الادنى لاجور العاملين ورفعها للمشتقات النفطية والكهرباء».ويضيف «رفع الرسوم غير منطقي ولا يعكس إلا أننا أمام مؤسسات تجارية همها الاكبر تحقيق ربح أعلى».
وحذرت لجنة المتابعة الخاصة بالحملة الوطنية من قيام مدارس خاصة برفع رسومها للعام الدراسي 2013/2014 بنسب قد تصل الى أكثر من 50% تحت ذريعة ارتفاع كلف التشغيل.
«كلف لم ترتفع»
وليس صحيحا أن الكلف التشغيلية وبخاصة أجور العاملين في المدارس قد ارتفعت، بل إن عددا من العاملين في مدارس خاصة يشكون من عدم التزام الأخيرة بعدم دفع الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون العمل، وتقول إحدى العاملات إننا «نخشى التوجه إلى وزارة العمل خوفا من الاجراءات العقابية من الإدارة فهي قد تفصلنا من التدريس بعد شهر أو اثنين».
احدى العاملات في مدرسة خاصة (فضلت عدم ذكر اسمها) تؤكد ان المدرسة التي تعمل فيها حددت راتبها للفصل الدراسي القادم باقل من الحد الادنى للاجور (190) دينارا بالرغم من ان القرار دخل حيز التنفيذ في الأول من شباط من العام الجاري.
وتبين ان «المدرسة ترفع رسومها بشكل شبه سنوي بيد انها لم تقم باي تحديث أو تجديد خاص بمرافقها او الخدمات التعليمية او الترفيهية التي تقدمها للطلبة» كما تضيف انها «غير قادرة على الاعتراض لكونها بحاجة ماسة للوظيفة».
احد المعلمين يوضح انه خلال السنوات الاخيرة قامت مدرسة خاصة يعمل فيها برفع الاقساط بنسب كبيرة, الا ان الأجر الذي يتقاضاه وغيره من المدرسين ثابت دون زيادة منذ سنوات، بالاضافة الى أن المدرسة لم تشهد تطويرا أو تحديثا لأي من الخدمات او المباني الخاصه بها.
«أرباح خيالية»
ويبدو أنه بسبب الأرباح الخيالية التي تحققها المدارس الخاصة بدأت تنتشر ويزداد عددها بشكل لافت بحسب الدراسات حتى أنها زادت عن عدد المدارس الحكومية. ويقول صاحب مدرسة خاصة رفض ذكر اسمه «في النهاية المدرسة مشروع استثماري كأي مشروع الى جانب كونه تعليميا، ولا بد من ان تترافق عمليتا الاستثمار مع التعليم وبدون ارباح ستغلق المدارس الخاصة أبوابها».
وما يدل على ذلك أن الباحث الخطاب يشير في الدراسة إلى أن عدد المدارس الحكومية في العام الدراسي 2001 - 2002 بلغ (2948) ومنذ ذلك الحين حتى العام الدراسي 2010-2011 بلغت (3433)، وهو ما يعني ان نسبة زيادة عدد المدارس الحكومية خلال الثماني سنوات الاخيرة بلغ 16.4%، بينما نسبة الزيادة في عدد المدارس الخاصة بلغت 20.92%، فقد كان عددها في العام الدراسي 2001-2002 (1864) لكنه ارتفع في السنوات العشر الأخيرة الى (2254) مدرسة خاصة.
لكن هذه الإحصائيات تتناقض مع إحصائيات مديرية التعليم الخاص رغم أن الباحث خلدون الحطاب اعتمد في أرقامه على وزارة التربية والتعليم وهو ما يدلل على غياب المعلومات الدقيقة لدى المديرية.
وبيانات مديرية التعليم الخاص التي ارسلتها إلى «الرأي» تشير إلى أن عــــدد المؤسسات التعليمية الخاصة (493) مدرسة و(680) روضة أطفال و(249) مركزا ثقافيا، ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة 192 ألف طالب وطالبة ويبلغ عدد الأطفال في رياض الأطفال الخاصة 44 ألفا و900 طالب وعدد المعلمين في المدارس الخاصة 14 ألف معلم في حين يبلغ عدد المعلمات في رياض الأطفال (2640) معلمة.
«غياب الرقابة»
غياب التشريعات والرقابة المالية عن المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرسوم المدرسية حتى الان من أهم الاسباب التي تدفع الى رفع الرسوم السنوية دون قيد، فالجزئية المتعلقة بالرسوم ونسبتها لا تخضع لبنود أو تعليمات وانظمة وزارة التربية والتعليم أو مديرية التعليم الخاص.
وبعد تلكؤ شديد في الاجابة على اسئلة «الرأي» من مديرية التعليم الخاص أرسلت مديرتها سلوى أبو مطر الاجابات، وتقول فيها «لا يوجد تشريعات قانونية تسمح لنا برقابة مالية على المدارس، ولا علاقة لنا بالرسوم ولكن لا نتنصل من دورنا الإنساني التربوي في متابعة قضايا الطلبة بشأن الرسوم».
ويبدو ان التصريحات الخاصة للمسؤولين والمتمثلة بعدم رفع الأقساط المدرسية للعام الحالي ذهبت أدراج الرياح، ودليل ذلك ما صرحت به ابو مطر إلى «الرأي» في 24 أيار، بأن «أغلبية المدارس الخاصة قررت عدم رفع اقساطها المدرسية بداية العام الدراسي المقبل، في حين البعض الاخر سيرفع اقساطه بنسبة تتراوح بين 5-6%».
وبينت في حينه ابو مطر «ان غالبية المدارس استجابت لنداء الادارة بعدم الرفع ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يتكبدها المواطنون، مشيرة الى ان قرار اللجنة ليس ملزما للمدارس بل هو مذكرة تفاهم بين المدارس والادارة».
وفي دراسة أجرتها لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة فيما يخص الانظمة والقوانين المتعلقة برسوم المدارس الخاصة لعدد من الدول العربية يظهر ان الاردن يتفرد بين (سورية، البحرين، السعودية، دبي) بعدم وجود أي نوع من الرقابة او الاشراف على الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة.
وتشير الدراسة ذاتها «انه في الوقت الذي لا تتدخل فيه وزارة التربية والتعليم في الاردن بالرسوم المقرة في هذه المدارس سواء بالموافقة أو المصادقة أو حتى مجرد الرقابة عليها، الا انه لا يحق للمدارس الخاصة إقامة أي نشاط أو حفلة دون موافقة الحاكم الإداري ومدير التربية والتعليم حتى لو كان هذا الحفل هو حفل تخرج». وهو ما يعني أن الرقابة تكون في أمور عديدة باستثناء الرسوم.
نقيب اصحاب المدارس الخاصه منذر الصوراني يشير الى ان رفع الرسوم قرار مدرسي عائد لمالكيها ويبنى وفق حساباتهم الخاصة بالربح او الخسارة، ولا علاقة لمديرية التعليم الخاص بها وكذلك وزارة التربية والتعليم.
غياب الرقابة الحكومية بشأن الاقساط المدرسية يؤكده المستشار الاعلامي الناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم ايمن بركات بقوله «وزارة التربية والتعليم تقوم بدور اشرافي في مجمل القضايا التربوية والتعليمية والمناهج في المدارس الخاصة، اما قضية الرسوم فهذا امر عائد الى المدارس ذاتها واولياء الامور فالعلاقة بين الطرفين عقد بالتراضي».
وحول جهود وزارة التربية والتعليم في الحد من رفع الرسوم المدرسية يقول: «قمنا باتباع اسلوب المخاطبة والحوار مع المدارس الخاصه لعدم رفعها للرسوم واستجاب عدد كبير من المدارس الى هذا المطلب».
لكن الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية ينتقد ما أسماه «عجز وزارة التربية والتعليم امام اصحاب المدارس الخاصة» ويقول «لا توجد تشريعات أو تعليمات تستطيع من خلالها الوزارة الحد من تغول اصحاب المدارس الخاصة على حساب جيوب الاهالي وهذا ما هو الا دليل على غياب القوانين الخاصة بهذا الموضوع».
وعن الحلول يرى الدكتور دعاس ان «الجهات الرسمية ملزمة بالتصدي للارتفاع الهائل في نسب الرسوم», ويضيف «منذ ثلاث سنوات والوزارة تسعى لاصدار تشريعات تربط بين الخدمة التي تقدمها المدرسة ورسومها بحيث يتحدد سقف اعلى لنسبة الربح التي تحققها سنويا، الا انه وحتى يومنا هذا لم تقر تلك التشريعات والتعليمات».
وزير التربية والتعليم الاسبق عيد دحيات يرى ان «الحوار مع المدارس الخاصه بشأن رفع الرسوم المستمر هو الاساس»، ويضيف «المدارس الخاصه تعتبر قطاعا خاصا ولا يوجد أي تشريع يسمح للتدخل في امورها بهذا الشأن، فالامكانيات التي توفرها تلك المدارس للطلبة من جلب الكفاءات التعليمية العالية لا بد من أن يتوفر لديها سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف».
«تشكيك بالدوافع»
العديد من اولياء الامور التقتهم «الرأي» لديهم قناعة ان هدف المدارس الخاصة زيادة الارباح عاما بعد عام وهو الدافع الحقيقي وراء زيادة الرسوم المتكررة، اما المبررات التي توردها ما هي الا حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة».
مروى ام لثلاثة ابناء على مقاعد الدراسة ترى ان التكرار المستمر لرفع الرسوم ما هو الا حصار للاهالي يؤدي للبحث عن بدائل في المدارس الحكومية، وتقول: في ظل هذا الرفع المستمر للرسوم سوف اضطر لنقل ابنائي من المدرسة الحالية إلى مدرسة حكومية، ويذكر أن عدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية وصل إلى خمسة آلاف و500 طالب في العام الماضي، وهو ما يؤشر الى حركة النزوح من المدارس الخاصة الى الحكومية بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة في الأولى.
وتضيف «الوضع أصبح فوق طاقتنا، تارة يتذرعون بصيانة المباني وتارة اخرى برفع اجور العاملين فيها والحال في المدرسة لم يتغير منذ سنوات لا تجديدات ولا تحسينات».
فاتن ولية أمر لطفلين في المرحلة الابتدائية توضح ان «قضية الرسوم المدرسية باتت مشكلة حقيقية يجب الالتفات لها والوقوف عندها لحين اصدار تشريعات تحد من «جشع» اصحاب المدارس الخاصة، وتقول «لا اجد خدمات مقابل رفع الرسوم المستمر كما انني لم اشاهد خلال الاعوام الماضية أي تحديث لمدرسة ابنتي فيما يخص المباني التعليمية او الترفيهية التابعة لها».
وتذكر ان «هناك تراجعا ملحوظا في مستوى المعلمين، في السنوات الاخيرة اصبحت المدرسة توظف اعدادا من المدرسين حديثي التخرج أو حتى لا يزالون في فصل التخرج لتقاضيهم اجورا اقل من ذوي الكفاءة والخبرة دون الالتفات الى الكفاءة والخبرة».
ويبدو أن رفض اولياء الامور لقرار ادارات المدارس الخاصة برفع الرسوم تجاوز خلافا في وجهات النظر بين الطرفين وفق وقائع تحدث عنها صاحبها المهندس هشام الخريسات.
يقول خريسات «بالرغم من تعميم وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس خطيا بعدم الاعلان عن رفع الرسوم وتشكيل لجنة لتحديد نسبة الرفع المعقوله الا ان المدرسة التي يدرس فيها أبنائي قامت برفع رسومها الدراسية بنسبة 25%».
ويضيف: «حاولت الاعتراض على رفع الرسوم لدى ادارة المدرسة فنتج عن ذلك تعرضي للعديد من الاستفزازات بلغت حد السعي لتحويلنا للجهات الأمنية المختصه بدعوى التشويش على العملية التعليمية، كما تم اجراء امتحانات في غياب أبنائي فحصلوا جميعا فيها على «صفر».
ولدى مراجعة المدرسة عن هذه الاجراءات أجابت «هذه تعليمات وزارة التربية والتعليم». فما كان من المدرسة إلا أن رفضت تسجيل ابنائه بقرار مباشر من مديرة المدرسة، فبادر الى رفع شكوى الى مديرة التعليم الخاص عارضا فيها مشكلته.
«الرأي» اطلعت على الشكوى وقامت بسؤال المهندس خريسات عن تطورات المشكلة فقال: بعد تقديم الشكوى، حدث نقاش مطول بيني وبين الإدارة أفضى إلى قبول أبنائي بالمدرسة وتسجيلهم للعام الدراسي القادم».
سمير طالب في الصف الخامس في احدى المدارس الخاصه يقول: عند التحاقي بالمدرسة وعرض المرافق المتوافرة كان التركيز على وجود نشاط السباحة ضمن البرامج الاضافية للطلبة واحتسابها من الرسوم، لكن بعد التحاقي لم يتجاوز عدد حصص السباحة أربع حصص في العام كاملا.
من جهته يشير رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الى تلقي الجمعية للعديد من الاتصالات والشكاوى من اولياء الامور طالبوا فيها بضرورة التدخل الحكومي لوقف هذا التزايد المستمر للاقساط المدرسية في ظل رفع الحكومة للاسعار وتدني القدرات الشرائية.
ويوضح ان مدارس قامت وخلال السنوات الماضية برفع اقساط اجور النقل بحجة ارتفاع اسعار المحروقات دون حسيب او رقيب، علما أن الحكومة في حينه ثبتت أسعار المحروقات منذ منتصف العام الماضي 2011 ولغاية الان ومع ذلك رفعت معظم المدارس أقساط اجور النقل.
ويبين عبيدات انه بالاضافة الى رفع الأقساط رفعت بعض المدارس أجور المواصلات الى 200 دينار كحد ادنى عندما كان سعر «تنكة» الديزل قرابة 15 دينارا في حين ان سعرها تراجع عن ذلك الوقت ما يعني تحقيق أرباح تجاوزت الضعف في كلف المواصلات فقط.
وترد أبو مطر إنه «بالنسبة إلى شكاوى الاهالي فنحن نسمع ونقرأ من وسائل الاعلام» وتوضح أن «المديرية تعمل بمؤسسية وشفافية هدفها تقديم خدمات ذات جودة عالية لمتلقي الخدمة ولا ترضى بالظلم والإجحاف بحق أي إنسان كان يعمل في المؤسسات التعليمية الخاصة».
«تضخم اقتصادي»
ويتساءل الباحث الحطاب كيف تمنح وزارة التربية والتعليم تراخيص لمدارس التعليم دون ان يكون هناك رقابة مالية وادارية على الاقساط وبخاصة ان الوزارة مسؤولة عن قضايا التعليم كافة لكنها بالمقابل لا تكترث بالقضايا المالية.
ويشير الحطاب إلى التضخم الاقتصادي للبلاد خلال تلك الاعوام، متسائلا عن اعطاء المدارس الخاصة لنفسها السلطة والحق المطلق برفع الرسوم المدرسية سنويا وبنسب عالية.
ويذكر ان معدل التضخم في المملكة الاردنية سجل ارتفاعا بنسبة 3.9٪ للشهور الخمسة الاولى من العام الحالي مقابل ارتفاع معدل التضخم 4.6٪ للفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات نشرت مؤخرا.
وتشير الارقام في دائرة الاحصاءات العامة الى ان معدل متوسط دخل الفرد الأردني لعام 2010 وصل الى 1660.2 ومعدل متوسط دخل الاسرة وصل الى 8823.9 وقد قدر صندوق النقد الدولي معدل دخل الفرد في الاردن حوالي 3464 دينارا تقريبا.
«تراجع التعليم»
أبو محمد والد لطفل في الصف الثاني عانى ابنه ضعفا في مستواه التعليمي بمواد عديدة في احدى المدارس الحكومية رغم متابعته بصورة مستمرة، ويقول: اضطررت لنقل ابني لمدرسة خاصة وسرعان ما ظهر تحسن مستواه في القراءة والكتابة ومادتي الانجليزي والرياضيات.
ويشير الى أن رفع الاقساط المستمر سنة تلو الاخرى ومحدودية دخله المالي دفع به إلى اعادة ابنه ثانية لمدرسة حكومية مضحيا بتحسنه الملحوظ.
ويعزو اهالي عزوفهم عن بعض المدارس الحكومية رغبة منهم في الحصول على مستوى تعليمي افضل لابنائهم، مبررين ذلك بتدني المستوى التعليمي للغة الانجليزية فيها، واكتظاظ اعداد الطلاب في الصفوف الدراسية ما يعيق عملية تلقي المعلومات بصورة سليمة.
ويلجأ الأهالي الى المدارس الخاصة اثر تخوفهم من انتشار ظاهرة تسرب الطلاب اثناء الدوام، فقد تراوحت نسبته في السنوات العشر الأخيرة بين 35 و40 ألف تلميذ وفقا لتصريح لوزير التربية والتعليم السابق تيسير النعيمي في أيلول العام الماضي.
ومن الأسباب الرئيسة لتسجيل الأبناء في المدارس الخاصة اكتظاظ المدارس الحكومية، وتقول فرح - وهي أم لطفلين - إن «عدد الطلاب كبير في الصفوف الحكومية» وتلفت الى أن «كثرة العدد تؤدي إلى قلة الاهتمام بالطالب وتقديم تعليم نوعي له».
«مطالبات»
اصوات المحتجين من الاهالي وعدد من المؤسسات المهتمة تطالب بالحد من رفع الرسوم ووقف تمادي اصحاب المدارس الخاصة على الاهالي.
مطالب الاهالي وخبراء من بينهم وزراء سابقون والحملة الوطنية لحماية حقوق الطلبة تتطابق بضرورة اقرار نظام تصنيف المدارس الخاصة وهو ما يحد من رفع الرسوم المتزايد عاما بعد عام، بالاضافة الى تشكيل لجنة من وزارة التربية ولجنة التربية في مجلس النواب وعدد من أصحاب الخبرة لدراسة مدى واقعية الرسوم المدرسية الحالية في المدارس الخاصة وخفض هذه الرسوم إذا ما ثبت عدم أحقيتها في ذلك، وتكليف الوزارة بدور رقابي مالي على تلك المدارس.
وفي رده على استفسار «الرأي» لمصير نظام التصنيف الذي جرى الحديث عن اقراره منذ عدة سنوات أوضح ايمن بركات ان الوزارة بصدد اعداد نظام تصنيف للمدارس الخاصة حسب الخدمات المقدمة من شأنه الحد من رفع المدارس للرسوم السنوية، وحول توقيت اصداره يقول ان هذا المشروع حتى الآن لازال قيد الدراسة والاعداد دون تحديد موعد تطبيقه. ويذكر أن عددا من الوزراء السابقين ومن بينهم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور خالد طوقان كان قد وعد بإصدار نظام تصنيف للمدارس الخاصة لكن النظام لم ير النور للآن.
وتلخصت اجابة سلوى ابو مطر حول النظام المذكور بأن نظام المدارس وتصنيفها لا يزال قيد الدراسة، لكنها تلفت إلى «تشكيل لجان متابعة في مديرية التربية والتعليم للمؤسسات التعليمية الخاصة بشكل يومي لمتابعة سير العملية التعليمية وكذلك التحقيق في الشكاوى التي ترد إلى المديرية وتوجه في ضوء ذلك كتب الشكر للمؤسسات التعليمية الملتزمة وتوجيه العقوبات المناسبة للمؤسسات التعليمية المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات».
ويشدد وزير التعليم العالي الاسبق وليد المعاني على ان «يكون هناك نوع من أنواع التصنيف للمدارس الخاصة بحيث تقسم لفئات بحسب الخدمات التي تقدمها وأوضاعها»،و يقول: «ان رفع الاقساط يجب ان يشمل الطلبة الجدد لا الطلبة القدامى».
وتطالب لجنة المتابعة للحملة الوطنية لحماية حقوق الطلاب بايجاد نقابة للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة، فمن غير المنطقي ان تكون هناك نقابة لاصحاب المدارس الخاصة بينما لا يكون هناك مكان يحتمي به المعلمون لحماية مصالحهم.
ويقترح الدكتور محمد عبيدات ضرورة تشكيل لجنة تضم اطراف المعادلة: الحكومة ونقابة اصحاب المدارس الخاصة وجمعية حماية المستهلك، بهدف اقتراح الحلول المتوازنة والعادلة التي تحفظ حقوق كافة الاطراف رغم المعرفة المسبقة بالكم الهائل من السلبيات التي تعانيها تلك المدارس.
ويشدد الخبير القانوني مصطفى ياغي على ضرورة تحديد حد ادنى وحد اعلى للرسوم المدرسية بحسب الفوارق التي تميز مدرسة عن اخرى (البنى التحتية، المرافق، الكادر التدريسي) وان يتم ذلك من خلال الجهات الرسمية التي تمنح التراخيص لتلك المدارس، كما أكد على وجوب ايجاد ضوابط تشريعية تحد من رفع المدارس الخاصة لاقساطها وفق اهوائها.
رد مع اقتباس
المفضلات