تمديد العمل بإعفاءات الشقق والهايبرد

تمديد العمل بإعفاءات الشقق والهايبرد
21-12-2015





قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تمديد العمل بقرار إعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية 30 / 11 / 2016.
وينص القرار على إعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل، ولغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات بدلا من 120 مترا مربعا، وإذا زادت المساحة عن 150 مترا مربعا فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا.
وقد أسهم قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه منتصف العام الحالي في تحفيز القطاع العقاري والعديد من القطاعات وخاصة قطاع الإنشاءات، حيث ساهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم ولأسرهم، علما بأنه كان للقرار أثر كبير في زيادة بيع الشقق، حيث تشير إحصاءات وزارة المالية ان بيوعات الشقق قد زادت بمعدل 6 آلاف شقة خلال العام الحالي، مقارنة مع العام 2014 الذي يعتبر عاما جيدا لقطاع الشقق السكنية.
وأكد وزير المالية الدكتور عمر ملحس أن القرار من شأنه تحفيز مختلف شرائح الاردنيين، وخاصة متوسطي الدخل والأقل من ذلك من الحصول على سكن مناسب.
ولفت إلى أن القرار يعطي المجال أيضا للمطورين العقاريين من بناء شقق جديدة بهذه المساحات.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره المتعلق بالشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية العام 2016 بدلا من نهاية العام الحالي.
وجاء قرار بتمديد العمل بالسماح بشطب واستبدال السيارات القديمة بسيارات هجينة 'هايبرد' بسبب الاقبال المتزايد على هذا النوع من السيارات التي تسهم في المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة.
ويلقى هذا النوع من السيارات الذي يعمل جزئيا على الكهرباء، اقبالا متزايدا لما له من آثار مالية إيجابية على المواطنين.
وتم شطب ما يزيد على 28 ألفا و600 سيارة منذ بداية العمل بمضمون هذا القرار منذ تاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012 ولغاية تاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
وكانت الحكومة خفضت نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء لتصبح 25 % بدلا من 55 %، وإلى 5ر12 % بدلا من 40 % من القيمة على السيارات المستبدلة التي يتم شطبها.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 07ر14 مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2016 – 2018 لدعم إنشاء 13 فرعا من الفروع الإنتاجية في المناطق النائية.
وكلف المجلس وزارة العمل للقيام باستكمال اجراءات توفير الارض والمستثمرين لهذه الفروع، بالإضافة الى مساهمتها في نفقات تدريب الفتيات دفع 30 بالمئة من رواتب العاملات لمدة 18 شهرا والنسبة المستحقة عليها للضمان الاجتماعي، ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل تحدد أدوار كل منهما حول هذا الموضوع.
يشار إلى أنه قد تم رفع مخصصات مشروع تعزيز الانتاجية من 17 مليون دينار إلى 22 مليون دينار في مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016، وذلك من أجل إقامة مشاريع بالمناطق المختلفة وتوفير فرص عمل.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري انه، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومتابعة للزيارات الميدانية التي قام بها فريق العمل الحكومي لجميع محافظات المملكة وبرامج تنمية المحافظات التي تم وضعها واقرارها من قبل مجلس الوزراء، فقد قرر المجلس تخاذ مجموعة من قرارات المتابعة المهمة لتفعيل قضية التنمية المحلية وزيادة القدرة على الحد من تحديات الفقر والبطالة.
ولفت الى انه تقرر، ومن خلال مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية التي تمت زيادتها على مدى السنوات الثلاث القادمة، تفعيل 13 فرعا انتاجيا جديدا في عدد كبير من المحافظات التي اما لديها تحديات اكثر من فقر وبطالة، او لم تستفد من الفروع الانتاجية وبرنامج وزارة العمل الذي ينشئ فروعا لمصانع، بحيث يوفر كل مصنع حوالي 400 فرصة عمل.
وأشار إلى أن الـ 13 مصنعا ستوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل سيتم توفيرها في فترة السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا انه سيتم تخصيص 14 مليون دينار لدعم انشاء هذه المصانع كمنشآت من قبل برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط، في حين ستقوم وزارة العمل بدعم نسبة 30 بالمئة من رواتب العاملين في هذه المشاريع.
واكد ان هذا التوجه سيعظم التنمية المحلية في المحافظات وسيساعد في تجسير الفجوة التنموية بين المحافظات.