عمان - د.صلاح العبّادي - تصوير سهم الربابعة - كشف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عضو المكتب التنفيذي في الجماعة خليل عسكر عن جوانب مهمة من «التنظيم السري» للجماعة، خلال الفترة التي عاشها في الجماعة، عندما كان أمين لسر هذا التنظيم خلال الفترة من العام 1992 وحتى العام 2000، مبيناً أن هذا التنظيم تشكل نسبته نحو 40 بالمئة من الأعضاء.
وقال في لقاء ضم زملاء صحفيين وكتاباً في منزل المراقب العام للجماعة عبد المجيد الذنيبات عقد مساء اول من أمس، بحضور اعضاء المكتب التنفيذي للجماعة، أن «مبدأ عملهم(التنظيم السري) هو جمع الناس على إقصاء قيادات يعتقدون أنها لن تحقق اهدافهم ومن باب ما يعتبرونه الحفاظ على ثوابت الجماعة من اولئك الساعين لـ «انهيار الاخوان».
وأكد أن وجود هذا التنظيم كان منذ ستينيات العقد الماضي، وهو يقوم بدوره بشكل فاعل.
ولفت عسكر الى وجود أفراد وتنظيم وهيكلية ومال ولجنة مركزية داخل التنظيم تشرف على الانتخابات الاخوانية، مؤكداً أن أي شخص ينافسهم يقومون بـ «تشويه» صورته أمام الرأي العام.
وقال أن «أول واحد حورب بالتنظيم السري عبد الله عزام في السبعينيات والذي قام بدوره بإرسال رسالة الى مجلس الشورى يحذر فيها من التنظيم السري».
وكشف عسكر عما قام به قيادات في هذا التنظيم من تشويه لصورة قيادات في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، من بينهم القيادي موسى أبو مرزوق عندما كان يقيم في الأردن، لافتاً إلى أن الاتهامات كانت توجه إلى أي شخص يتعارض توجهه مع قيادات هذا التنظيم تحت شعار «الغاية تبرر الوسيلة».
وذكر عسكر ان هذا التنظيم له قيادة تجتمع اسبوعياً، لافتاً إلى أن المراقب العام السابق للجماعة همام سعيد كان نائباً للرجل الأول في التنظيم السري حينما كان يرأسه الدكتور محمد أبو فارس.
ولفت عسكر إلى أنه ينظر أحيانا لأصول المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في توجيه التهم اليه، كما انه يشوه الشخص إذا كان له أقرباء لهم مراكز متقدمة في عمل الدولة حتى لو لم تكن علاقتهم بهم جيدة.
وبين ان احدى الشعب الإخوانية دفع التنظيم السري في يوم واحد 11 الف دينار لدعم مرشح لقيادة احدى الشعب من خلال دفع الاشتراكات بهدف انجاحه، مؤكداً انه «يتحدث بهذا الكلام وهو مسؤول عنه امام الله قبل كل شيء».
وعن أسباب مغادرته للتنظيم وان كان طواعية، قال عسكر «كنت اشعر في البداية انني اعمل للصالح العام واتحرك من سحاب لعقد اجتماعات في صويلح وانتقل الى اربد رغم اني موظف بسيط، لكني اكتشفت اغتيال الشخصيات».
وكشف انه كان يحترم شخصية الراحل يوسف العظم ويميل اليه غير أن الهجوم عليه بما لا يليق أثر به ودفعه للانسحاب من التنظيم السري برفقة الراحل قنديل شاكر، وشعر ان الاستمرار بموقعه امر صعب.
وبين ان القرارات كانت تتخذ داخل التنظيم السري وتفرض على مجلس الشورى حيث تجتمع قيادات التنظيم السري بعناصرها من اعضاء المجلس ليتلقوا التعليمات ليتخذوا القرار الذي يريدونه داخل المجلس.
واشار الى أن موقفاً كان لهم من اعضاء في حركة حماس لشعورهم انهم ينافسونهم وتغطي عليهم، ولكن القضية الفلسطينية وحماس اصبحت تستخدم كورقة في الانتخابات لدعم شخص ما او لصد آخر.
من جهته قال القيادي جميل دهيسات في الحديث عن ذات السياق المتعلق بالتنظيم السري انه في انتخابات الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي اول مرة في العام 2008 ذهب القيادي في الاخوان سعود ابو محفوظ الى منزل القيادي عبد اللطيف عربيات وابلغه بان لا يكمل ترشحه ضد القيادي زكي بني ارشيد.
واضاف دهيسات « ابو محفوظ ابلغ عربيات ان 23 عضوا في مجلس الشورى اجتمعوا بالامس وسيصوتون لصالح بني ارشيد من أصل 45 هم عدد أعضاء مجلس الشورى، وهو الأمر الذي نقله عربيات لزملائه باستغراب ومع ذلك استمر في الانتخابات حيث لم نكن نصدق أن حديث ابو محفوظ بجدية أو (مالي ايده)، ليفوز بني ارشيد فعلا بـ 23 صوتاً مقابل 22 لعربيات».
وأضاف الدهيسات «من هنا بدأ الشرخ في الجماعة، وقد تأكدت هذه الاجراءات في الانتخابات التي جرت على الامانة العامة لحزب جبهة العمل الاسلامي الاخيرة حيث تم الطلب من القيادي الاسلامي سالم الفلاحات للترشح للموقع وضُغط عليه مع ضمانات بفوزه بهدف جمع الكلمة».
وقال: «اتصل الفلاحات بهمام سعيد وابلغه بموافقته على الترشح من اجل وحدة الصف ولم شمل الحركة الاسلامية وقد بارك سعيد خطوته وقال له انت كبير وما الى ذلك من هذا الحديث، لكن المفاجأة تمثلت بإتصال القيادي الاخواني احمد الزرقان بالفلاحات صباح يوم الانتخابات مبلغاً اياه أن الاخوة اجمعوا على ترشيح الاخ محمد الزيود، وفعلاً فاز الزيود. هذه امثلة صارخة عن اللعب على مستوى القيادات».
وكشف القيادي الدكتور جبر ابو الهيجا عن دور قيادات اخوانية صقورية في استغلال القضية الفلسطينة من أجل تحقيق مكتسبات شخصية، بالاستقواء على هذه القضية، على حساب من هو مخلص للقضية الفلسطينة، قائلاً في السياق نفسه:» في ناس ركبوا عليها واستفادوا منها».
من جانبه قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات، ان الخطوة الأخيرة التي قامت بها بعض قيادات الحركة الاسلامية بعيدا عن موافقة المؤسسة القيادية فيها لم تأخذ حقها من حيث الفهم والحوار والتجلية لحقيقتها الجوهرية، وتم صرف انتباه الجمهور وتشتيت ابصارهم الى بعض القضايا الفرعية والهامشية التي تحيط بالحدث وناقشوا الاشخاص ولم يناقشوا الافكار وفي هذا السياق لا بد من تجلية بعض القضايا الجوهرية المهمة.
واشار الذنيبات خلال اللقاء الى ان المسألة الأولى تتعلق بضرورة خضوع الجماعة للقانون ورقابته، حيث كانت على مدار السنوات السابقة لا يضبط عملها القانون، ولا تتبع لهيئة او مؤسسة او وزارة حكومية، فلا معرفة كيف تجري الأمور داخلها، ولا طريقة لإخضاع الخلاف بين قياداتها واعضائها للقضاء، واشترك الطرفان «الحكومة والجماعة» في استمرار هذا الخطأ التاريخي ،» الحكومة لا تريد نبش عش الدبابير في عهدها، والجماعة راضية بهذا الوضع حتى تبقى بعيدة عن المراقبة والمحاسبة الرسمية أو الشعبية، وبقيت المشاكل محلا للتداول الداخلي والمصالحات والتسويات الداخلية حتى جاءت لحظة الاستحقاق التاريخية التي أملتها الظروف السياسية والتغيرات الاقليمية الكبيرة».
وأوضح الذنيبات أنه كان هناك صوت خافت من داخل الجماعة يرى أنه لا بد من تصويب هذا الوضع، خصوصا بعد خوض تجربة الحزب «حزب جبهة العمل الاسلامي»، حيث كان من المؤمل أن هذه التجربة سوف تسهم في حل هذه المعضلة بطريقة قانونية، لكن الأمور استفحلت وتطورت معالم الخلاف الى مستويات خطيرة الحقت ضررا بالجماعة نفسها وبأفكارها وطريقة فرز القيادات فيها، وأدى الى بروز دور مجموعة داخلية صلبة أخذت الجماعة بعيدا عن مسارها وبعيدا عن فلسفتها الجوهرية، واتضح أن هناك إصرارا واضح لدى هذه المجموعة التي أصبحت «تنظيما داخل التنظيم» تعمل على إقصاء منهجي لمخالفيهم الذين يطلق عليهم «المعتدلين» منذ سنوات طويلة عبر الإغتيال الاجتماعي والتصفية التنظيمية بشكل سرّي تحت ستار هلامي غير محدد، وغير منضبط، ولا مجال للإصلاح في ظل هذا الوضع المختل، الذي لا مجال لضبطه ولا مراقبته، وأصبح معرضا لكثير من الأمراض الداخلية القاتلة، وأصبح هناك خوف مرعب من إمتلاك القدرة على اختطاف التنظيم بعيدا عن مساره الأصلي.
وأكد الذنيبات، أن الضرر الأكبر تمثل بمخالفة منهج الجماعة الأصيل الذي بنيت عليه الجماعة، والذي يتمثل في طريق إصلاح المجتمع بشكل علني سلمي قانوني متدرج بعيدا عن السرية وبعيدا عن منهج العزلة ومنهج العداء للمجتمع والدولة.
وأوضح أن منهج الجماعة يقوم على التربية ونشر الوعي، وتصحيح المفاهيم وتقريب الناس من دينهم، ليكونوا أمناء على مؤسساتهم وعلى مقدرات دولتهم في كل مكان وفي كل زاوية وفي كل موقع صغير أو كبير، بحيث يكون الاصلاح السياسي في أعلى الهرم ثمرة لجهود الاصلاح الفرعية في كل مكونات المجتمع وشرائحه ومؤسساته وفاعلياته الشعبية والرسمية.
وقال الذنيبات، أنه ولذلك جاءت خطوة التصويب القانوني في هذا الوقت استجابة لتطورات المشهد كله على الصعيد الإقليمي والعربي والمحلي الأردني وعلى صعيد الجماعة، بحيث أصبح من الضروري التقدم لحماية الجماعة وفكرتها وتاريخها وفلسفة عملها أولا، وثانيا من أجل الابقاء على حضور دور الجماعة الفاعل والمؤثر في حماية المجتمع الأردني والدولة الأردنية من آثار العنف والفوضى التي تجتاح المنطقة، وحماية أجيالنا من التطرف والمفاهيم المغلوطة للدين والعمل الإسلامي الحركي الواسع الممتد على الرقعة العربية والعالمية، والحيلولة دون تشويه الإسلام والعاملين في حقله، حتى يبقى عاملا من عوامل النهوض والقوة والوحدة والتماسك الإجتماعي.
وأكد الذنيبات، أن قيادة الجماعة رفضت هذه الفكرة رفضا قاطعا، ولم تحسن قراءة المشهد، ولم تصغ الى نصيحة رفقائهم واخوانهم وأعضاء الجماعة وقياداتها التاريخيين الذين أفنوا حياتهم في الجماعة، ورأت أن خطوة التصويب القانوني ستطيح بمكتسباتهم الشخصية، ولذلك عمدت الى الإسراع في التصفية وإصدار احكام الفصل عبر زوبعة إعلامية مضللة وإطلاق حملة تشويه وخداع لأعضاء الجماعة ولجمهورها ومؤيديها، وصورت الخطوة الأولى على أنها مؤامرة على الجماعة، وخطوة حكومية أو مخابراتية لحصار الجماعة ومحاربتها.
وقال:» نحن انطلقنا من إستشعار مسؤوليتنا التاريخية تجاه جماعتنا ووطننا وشعبنا الأردني، وقمنا على عاتقنا بخطوة التقدم للحكومة بتصويب الوضع القانوني للجماعة من خلال الإبقاء على الأسم وعلى النظام الأساسي والغايات الأصيلة، حتى تعود الجماعة جسما أردنيا وجزءا أصيلا من الدولة الأردنية، خاضعة للقانون والدستور، وتمارس عملها ونشاطها تحت مظلة القانون وتحت ضوء الشمس بمنتهى الشفافية والوضوح، وهي لكل أعضائها ومنتسبيها بلا استثناء».
وأكد الذنيبات، ‹إننا نرى أن خطوة التصويب القانوني قوة للجماعة وحماية لها، وتمنع محاصرتها وتهميش دورها، ويمنع ملاحقة خصومها لها ويزيل كل المخاوف والوساوس لدى الآخر، ويعيد إنخراط أعضائها في مؤسسات الدولة بلا حساسية أو محاذير، من خلال الإحتكام الى القانون. اتّهم المراقب العام لجمعية جماعة الاخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات الحكومات المتعاقبة والاخوان بالاشتراك بما وصفه بـ «الخلل التاريخي» الذي ترك الجماعة بلا ترخيص طوال العقود الماضية.
وقال الذنيبات «الجماعة كانت لا يضبط عملها وأنشطتها وعضويتها وأموالها قانون ولا تتبع لهيئة او مؤسسة او وزارة حكومية».
وقال عضو المكتب التنفيذي للجماعة الدكتور جميل الدهيسات الذي ادار اللقاء إن الجماعة تسعى وبشكل منفتح على التواصل مع كافة وسائل الإعلام، وايصال رسالتها إلى كافة المواطنين، داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلى التواصل معهم للاستفسار حول قضية مثار من قبل خصوم تصويب الاوضاع للجماعة، بهدف الحد من تجاوزاتهم المسيئة للقيادات المعتدلة داخل الجماعة.
وشدد على أهمية الجماعة ودورها في تقوية الجبهة الداخلية للوطن، والعمل ضمن الاطار الوطني بما لا يتعارض مع المصالح العليا للدولة.
وقال عضو المكتب التنفيذي الدكتور قاسم الطعامنة إن فكرة تصويب قانونية الجماعة شهدت تأييداً واسعاً ضمن قواعد الجماعة، لافتا إلى حرص أعضاء المكتب التنفيذي على التواصل مع كافة قواعدهم لوضعهم في صورة ما قاموا به، والتواصل معهم بشكل مستمر، والأخذ بآرائهم باهتمام.
وأكد القيادي الدكتور نبيل الكوفحي حرص الجماعة على ايجاد قيادة شرعية بديلة للجماعة، بدلا من القيادة السابقة للجماعة، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تتمسك بوحدتها، ولن تقبل بشق صفها، فهي جماعة واحدة تعمل ضمن القانون، وبما يتفق مع مصلحة الدولة الاردنية.
وتوقع أن تتوحد الجماعة خلال العامين المقبلين، دون أن تسمح بوجود من يفرقها، لافتاً إلى أهمية الدور الذي سيقومون به للتخلص من التنظيم السري داخل الجماعة.
وأشار نائب المراقب العام للجماعة الدكتور شرف القضاة إلى تغييب قواعد الجماعة عن الحقيقية من قبل القيادات السابقة للجماعة، خدمة لأغراضهم ومآربهم.
وأكد القيادي في الجماعة الدكتور رحيل الغرايبة إن « مصلحة الجماعة تتطلب العمل تحت ضوء الشمس»، مشيرا إلى أن القيادات السابقة للجماعة لم يكن لديها نية جادة على الاصلاح، مؤكدا تمسك الجماعة بهيئتها العامة من أصحاب الفكر النير «وليس ميليشيات».
القيادة غير الشرعية لـ «الإخوان» تحرض على المشاركة في احتفالية غير مرخصة
عمّان- د.صلاح العبّادي - عمم المكتب التنفيذي غير الشرعي لجماعة الإخوان المسلمين على الشعب الإخوانية في مناطق المملكة، بضرورة المشاركة في احتفالية الجمعة المقبلة، التي تقيمها القيادات غير الشرعية.
وتطلب القيادات غير الشرعية، التي تمارس عملها دون ترخيص من أعضاء الشعب الاخوانية الحضور والمشاركة في فعالية مرور سبعين عاما على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والتي تقيمها هذه القيادات قُبل عام من حلول هذه الذكرى.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن قيادات التأزيم طلبت من القواعد التي بدأت تخرج عن سيطرتهم، التحشيد لهذه الفعالية من خلال الاستعانة بالاقارب والاصدقاء، من أجل الحضور إلى المكان المزمع اقامة الفعالية فيه بالقرب من دوار مشاغل الأمن العام في منطقة طبربور.
وطلبت هذه القيادات غير الشرعية في تعميماتها الشفوية والخطية من القواعد المرتبطة بهم الوقوف في آخر نقطة قبل مكان الفعالية في حالة منعهم من قوات الأمن العام، خصوصاً وأن هذه القيادات تصر على اقامة الفعالية باسم جماعة الإخوان المسلمين في الاردن، وتتجاهل القيادة الشرعية للجماعة التي صوبت الاوضاع القانونية للجماعة، وحصلت على ترخيص رسمي لها، وتقيم الفعالية باسم الجماعة باعتبارهم قيادات لها، وهو أمر مخالف للواقع وللقانون.
وتهدف القيادات غير الشرعية من الاصرار على اقامة هذه الفعالية بشكل مخالف للقانون، لاحداث حالة من الصدام بين المشاركين وقوات الأمن العام، على نحو من شأنه احداث الفوضى.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد استجابت للشكوى المقدمة من قبل المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات باعتباره المراقب العام المنتخب من قبل الجماعة المرخصة، الذي طلب منع اقامة أي فعالية تحمل اسم جماعة الاخوان المسلمين ما لم تكن من قبل التنظيم المرخص.
وقررت الوزارة منع اقامة هذه الفعالية، واصدرت بيانها الخميس الماضي الذي حذر من الخروج عن القانون، في وقت أكدت فيه القيادات غير الشرعية أنها ليست المقصودة في بيان وزارة الداخلية، وهو ما أثار حفيظة الشارع الأردني.
الاثنين 2015-04-27
المفضلات