ابوظبي - بترا - اعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تثمينها لدور المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لما بذلتاه من جهود أسهمت في تعزيز إشراك مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صياغة القرار 2201 الذي تم اعتماده مؤخرا كخطوة ذات أولوية لضمان إعادة الاستقرار العاجل لليمن.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الامارات (وام) امس عن بيان للدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أدلى به أمام المناقشة العامة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس حول البند المتصل بمسألة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وعبرت دولة الامارات أمام جلسة مجلس الأمن الدولي عن استعدادها للمساعدة في هذه المهمة الحاسمة بشان اليمن معلنة عزمها إطلاق مبادرة سياسية لتشكيل مجموعة اتصال دولية لمكافحة التطرف.
وذكر البيان ان المبادرة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي الاستراتيجي الفاعل بجانب تطوير ونشر أفضل الحلول والممارسات الناجحة في مجال مكافحة التطرف بما في ذلك تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة « داعش «.
واكد المسوول الاماراتي امام جلسة مجلس ألأمن التزام بلاده بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة داعيا المجتمع الدولي للنظر في أفضل سبل العمل الجماعي الكفيل بتهيئة الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات المتزايدة التعقيد التي يواجهها عالمنا اليوم.
وشدد قرقاش على الحاجة الماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قدرات وفعالية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لنتمكن من اجتياز تلك التحديات.
وأشار الوزير الاماراتي إلى ثلاث ملاحظات لتعزيز العمل الدولي بهذا الشأن وهي أولا تعزيز التشاور والتنسيق بين مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء المعنية بالمسائل المطروحة على جدول أعماله بغض النظر عن مدى تعقيد وسرعة تطور الأحداث.
وطالبت الملاحظة الاماراتية الثانية بدعم مجلس الأمن للدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات الإقليمية في حل المنازعات الناشبة وذلك عملا بالفصل الثامن من الميثاق الذي يدعو مجلس الأمن إلى تشجيع اللجوء للحلول السلمية للنزاعات الداخلية من خلال المنظمات الإقليمية وتفاديا للانعكاسات والتداعيات السلبية الخطيرة التي قد تسببها تلك النزاعات لدول الجوار في حال استمرارها.
وبين قرقاش أن ثالث الملاحظات هي أخذ المجتمع الدولي بالاعتبار التكلفة البشرية الناجمة عن إطالة المداولات وعدم التحرك العاجل لحل هذه النزاعات معتبرا ان ما جرى للازمة السورية يعد مثالا على ذلك والتي تسببت في تشريد 11 مليون نسمة و القضية الفلسطينية التي لا تزال تطيل معاناة الشعب الفلسطيني داخل وخارج وطنه المحتل وتترك آثارها الخطيرة على العالم بأكمله كما أسار إلى أزمة اليمن التي تفاقمت مؤخرا لمستويات خطيرة غير مسبوقة.
واكد المسوول الاماراتي الالتزام بالحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح المحتجز رهن الإقامة الجبرية وضرورة العودة إلى العملية السياسية التي خرجت عن مسارها بسبب استخدام القوة من جانب ميليشيات الحوثيين.
وتطرق الدكتور قرقاش للوضع في ليبيا مجددا إدانة دولة الإمارات القوية الجرائم والهجمات الإرهابية المروعة الأخيرة والمستمرة التي تتعرض لها ليبيا والدول المجاورة.
وأكد دعم دولة الإمارات الكامل للسيد برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والجهود التي يقوم بها لاحتواء هذه الأزمة.
وقال إن هناك حاجة عاجلة للتوصل إلى اتفاق سياسي ومع ذلك فإن الاستراتيجية السياسية للتصدي للأزمة الليبية يجب أن يصاحبها موقف قوي يضمن عدم استغلال قوى التطرف والإرهاب لجهود الوساطة الدولية الجارية وإلا ستتعرض للفشل.
وأعلن تأييد دولة الإمارات المساعي التي تبذلها كل من جمهورية مصرالعربية و ليبيا لرفع حظر الأسلحة المفروض على السلطات الليبية الشرعية لتمكينها هي ومجلس النواب من ممارسة سيادتهما وضمان استقرار المنطقة.
وحذر قرقاش من أي تأجيل في هذا الشأن وتأثيراته الخطيرة على الوضع مما سيوجه رسالة خاطئة إلى الميليشيات المسلحة المسؤولة ويشجعها عن ارتكاب مزيد من الجرائم المروعة.
وقال إن خطر سيطرة الميليشيات المسلحة على موارد ليبيا الضخمة والاستفادة من عوائدها في تصدير أنشطتهم المتطرفة عبر الحدود يشكل تهديدا واضحا وقائما ليس لمنطقتنا فقط ولكن للعالم أجمع مضيفا أن المجتمع الدولي مطالب بإظهار تصميمه الآن وإلا سنواجه وضعا أكثر تعقيدا وخطورة في ليبيا.
الخميس 2015-02-26