عمان - سمر حدادين- أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الاسرية لعام 2012 أن 93% من السيدات المتزوجات
حاليا وأعمارهن 15 - 49 لا يمتلكن منزلا أو أرضا.
وبينت النتائج أن 3% من السيدات المتزوجات حالياً ويمتلكن منزلاً أو أرضاً لهن. وتزداد نسبة امتلاك السيدات المتزوجات حالياً منزلاً وأرضاً بارتفاع العمر ومستوى الرفاه.
ووفق نتائج المسح الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة أن السيدات المتزوجات حالياً في مناطق الحضر، واولئك من
إقليم الوسط والسيدات في محافظة العاصمة وأولئك من مناطق غير البادية وغير المخيمات، تميل بشكل أكبر لامتلاك
منزلاً لوحدهن مقارنة، بالسيدات المتزوجات حالياً في مناطق الريف والسيدات في الأقاليم والمناطق الأخرى.
كما أن السيدات المتزوجات حالياً واللاتي يعشن في مناطق غير المخيمات وأولئك في إقليمي الشمال والجنوب وأولئك اللاتي يعشن في محافظة معان، كن أكثر ميلاً لامتلاك أرض لوحدهن، مقارنة بالسيدات المتزوجات حالياً في الأقاليم والمناطق الأخرى.
وتفيد النتائج أن السيدات ذوات المستوي التعليمي العالي، تميل بشكل أكبر لامتلاك أرضٍ أو منزل.
وبحسب المسح فإن امتلاك الممتلكات وخاصة الممتلكات عالية القيمة لها العديد من الـتأثيرات المفيدة للأسر والتي تشمل الحماية ضد الصعوبات المالية.
ويساعد امتلاك السيدات ممتلكاتهن الخاصة تمكينهن الاقتصادي ويوفر حماية في حالة انفساخ الزواج او الهجر.
وقد تم جمع معلومات في مسح السكان والصحة الأسرية 2012 حول ملكية السيدات
(لوحدهن، بشكل مشترك، وبشكل فردي ومشترك) لنوعين من الممتلكات القيمة وهما الأرض والمنزل.
إلى ذلك ترى جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، أن التمكين الإقتصادي للأردنيات يصطدم بواقع تدني
ملكيتهن للأراضي والمنازل.
وتعتقد «تضامن» بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور وبإجراء التخارج بالتودد والتخجيل وبممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن وخوفهن من المطالبة بها، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي.
وتدعو (تضامن) الى زيادة وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد «المسيئة» والتي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن في الميراث، وحرمانهن من رواتبهمن بإستيلاء الأزواج على تلك الرواتب، وعدم إغراقهن بالديون والقروض، وإعطائهن الفرصة من أجل العمل على ضمان مستقبلهن الإقتصادي لهن ولأسرهن التي يرأسنها.
وتنوه ( تضامن) أن للأمية بين النساء دور هام في إرتفاع نسبة عدد النساء اللاتي لا يمتلكن المنازل والأراضي، فكلما إرتفع المستوى التعليمي للنساء كلما إنخفضت نسبة اللاتي لا يمتلكن المنازل والأراضي.
فنسبة النساء الأميات اللاتي لا يمتلكن الأراضي وصلت الى98,7% والمنازل بنسبة 98,5%، فيما جاءت نسبة النساء المتعلمات (أعلى من التوجيهي) واللاتي لا يملكن الأراضي 90,7% والمنازل بنسبة 89,3%
وتشير «تضامن» الى أن محافظة معان هي المحافظة الأولى في نسبة عدد النساء اللاتي لا يمتلكن المنازل وبنسبة 97,2% وأقلها محافظة العاصمة وبنسبة 90,8%، فيما جاءت محافظة العقبة الأولى في نسبة النساء اللاتي لا يمتلكن الأراضي ووصلت الى 96,1% وأقلها محافظة الطفيلة وبنسبة 88%.
وفي موازاة ذلك يبين العدد الثاني من تقرير «المرأة والرجل في الأردن - صورة إحصائية» والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون أول 2012 أن النساء تمتلك 18,8% من الشقق بينما يملك الرجال75,5%
وشكلت الملكية المشتركة للشقق ما نسبته 6,7% وتدنت النسبة أكثر لملكية النساء للأراضي لتصل الى 8,2% بينما يملك الرجال 81,3% وشكلت الملكية المشتركة للأراضي ما نسبته 10,5%
من جهة أخرى نلاحظ أن النساء يشكلن 64,2% من مجموع الأفراد المقترضين (قروض ميكروية) وإقترضن ما نسبته 41,9% من القيمة الإجمالية للقروض (قروض ميكروية).
عن الراي
المفضلات