عمان - الرأي - طالبت «حماية المستهلك» وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تحديد سقوف سعرية لأسعار الكعك والخبز بأنواعه،مثل (الخبز الافرنجي والحمام وخبز الهمبرجر والفرنسي) نظرا لتفاوت أسعارها بشكل كبير من مخبز لآخر دون أدنى ضوابط تحقق الحد الادنى من عدالة الاسعار التي يجب ان تتواءم مع الظروف المعيشية للمستهلكين.
وكانت «حماية المستهلك» أجرت نهاية الاسبوع الماضي دراسة مقارنة ميدانية لأسعار الخبز والكعك أظهرت تفاوتا كبيرا في الاسعار من منطقة الى أخرى داخل العاصمة، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من الكعك بين 140 الى 240 قرشا، كما تفاوتت اسعار الخبز الافرنجي وخبز الحمام والهمبرجر بشكل ملحوظ في اشارة الى حالة من فوضى الاسعار يشهدها هذا القطاع.
وأظهرت الدراسة كذلك قيام العديد من المخابز ببيع الخبر المصنوع من القمح البلدي - بحسب قولهم- بسعر 15 قرشا للرغيف الواحد، في حين يبيع البعض الاخر الكيلو بسعر يتراوح بين 35- 50 قرشا.
وتؤكد «حماية المستهلك» في ظل هذه الفوضى السعرية في هذا القطاع أنه آن الاون لتدخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لضبط هذه الفوضى على غرار تدخلها الاخير في اسعار الخضار والفواكه من خلال تحديد سقوف سعرية لها ساهمت في ضبط الاسعار الى حد ما.
وبحسب دراسات سابقة مستفيضة لهذا القطاع نفذتها «حماية المستهلك» شملت حساب الاسعار وفقا لكلف الانتاج حتى تصل الى المستهلك النهائي ، فان العاملين في هذا القطاع يحققون هوامش ربحية كبيرة على حساب جيب المستهلكين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية طالت حتى رغيف الخبز الذي يمثل الحد الادنى من حقوق أي انسان يعيش على وجه البسيطة.
وجددت «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجارة والصناعة والزراعة.
وكل اماني التوفيق والنجاح لمنتخب النشامى بنهاية مشوارهم في النهائيات المؤهلة لمونديال البرازيل
رد مع اقتباس
المفضلات