معلمو تربية العقبة: هذه هي مطالبنا وهذا هو سبب اعتصامنا
.jpg)
الحقيقة الدولية - العقبة - عبدالحميد المعايطه
تلقت "الحقيقة الدولية" رسالة من معلمي محافظة العقبة بينوا فيها الحيثيات التي دعتهم الى المطالبة ببدل سكن وان هذه المشكلة قديمة حديثة، وفيما يلي نص الرسالة التي تلقته "الحقيقة الدولية":
قضية المطالبة بحل مشكلة السكن الوظيفي ، ليست مشكلة طارئة ، بل هي مشكلة قديمة حديثة ، فمنذ العام 2005 ، والمعلمون يطالبون بحل هذه المشكلة حلا جذريا ، وعبروا عن ذلك بعدة وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم ، وكانوا دائما يتواصلون مع مديريتهم ،لأجل العمل على حل هذه المشكلة ، فقضية السكن الوظيفي لا صلة لها أطلاقا بما يدور من أحداث ، بل هو مطلب شرعي وعادل قديم جديد ، لم تستطع وزارة التربية والتعليم حله لغاية الأن ، وفي بداية هذا العام برزت المشكلة بشكل كبير ، ذلك أن معاناة المعلم قد زادت وأعباءه المالية بدأت ترهق كاهله ، وكل يوم يمر عليه تزداد معاناته اليوميه ، وذلك عائد الى عدة أمور ، على رأسها التطور الكبير الذي حدث في منطقة العقبة الأقتصادية الخاصة ، فقد أدى وجودها ألى زيادة حجم التضخم ألى درجات كبيرة ، خصوصا في العقارات ،فلقد أوجدت السلطة واقعا معيشيا مختلفا لا يستطيع المعلم العيش فيه في ظل الأوضاع الحالية ،أضافة ألى الخلل الواضح في تطبيق تعليمات السكن الوظيفي ، والتي تؤكد حقيقة على حق كل من هو قادم من خارج العقبة بالاستفادة من السكن الوظيفي ، وتجدر الأشارة هنا ألى عدد المعلمين القادمين من خارج المحافظة كبير جدا ، فباقي المحافظات تعتمد بشكل أساسي على أبناءها ، سواء من تعين من نفس المحافظة أو من عاد أليها من المحافظات الأخرى ، لذا لا تجد هذه المشكلة كبيرة في باقي المحافظات كما هي في العقبة ، أضف الى ذلك قلة عدد الشقق وسوء صيانتها الأمر الذي أوجد مشكلة حقيقية ، أضف ألى ذلك أن التعليمات تحرم جزءا كبيرا من أبناء العقبة من الأستفادة من السكن الوظيفي ، على الرغم من أنهم يعانون من التضخم نفسه في العقارات والاراضي .
وتجدر الأشارة هنا الى أن المعلمون لم يبتكرون هذا المسمى ، فالمسمى موجود في العقبة ،والكل قد أستفاد من هذا المسمى ولم يبقى الا المعلمون ، فلم ينكر هذا الحق الا على المعلمون ، أما الباقي فقد أخذ حقه بالصاع الوافي ونسي المعلم من هذا الحق .
فأدراك سلطة منطقة العقبة الأقتصادية الخاصة ، لظروف المنطقة الخاصة هو ما دفعها الى معالجة هذا الأمر في كل المؤسسات والدوائر التابعة لها ، وحاولت أيضا في عهد مضى دعم المعلم شهريا لمواجهة ظروف الحياة في العقبة ، الا أن هذا الأمر قوبل بالرفض في ذلك الوقت من قبل وزارتنا .
يجب أن تدرك الوزارة بأن للعقبة خصوصية واضحة سواء في الأسعار أو الأحوال الجوية الخاصة ، حيث أن أرتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية يشكل عبئا أضافيا على فاتورة الكهرباء ، حيث أن شقة 60 م مربع تحتاج ألى ما لا يقل عن 100 دينار شهريا لتبريدها ، وهذا يفوق قدرة المعلم فيها .
حقيقة أن من يتأمل المشهد العام للمعلمين في العقبة يدرك تماما بان الدافع والمحرك ليس شخص وليس فرع وليس مجلس وليس نقابة وليس لجنة ، فالجميع فقد السيطرة على أضراب المعلمين ، وكل من يحاول ان يدفع بأتجاه التهدئة يواجه بالرفض والأتهام من المعلمين أنفسهم ، فالجميع مصر على عدم العودة دون الاعتراف بالحق ، ترى ما هو السبب وراء الوقفة ؟
المتأمل لوضع المعلم في العقبة يدرك حقيقة السبب ، ويستطيع أن يقف على الحقيقة .
فالمعلم في العقبة أصبح في ذيل سلم الرواتب في العقبة ،و لا يمكن أن يعيش أو يواصل حياته بدون ديون أن توقف عن العمل الأضافي ، كما أن الوضع الأجتماعي للمعلم في العقبة أخذ بالتراجع الى درجات حادة جادة لا يمكن السكوت عنه ، والسبب في هذا --هو الوضع الذي أوجده أو أحدثته سلطة منطقة العقبة الأقتصادية .
فأنظر يا رعاك الله الى راتب مراسل في المفوضية والى راتب المعلم ، اضف الى ذلك كله أن جميع دوائر ومؤسسات العقبة تحولت الى أعطاء بدل سكن أو سكن لجميع موظفيها ، ولم يتبقى الا التربية .
أن المحرك الأساسي للمطالبة في بدل السكن الوظيفي ، هو غياب العدالة في الأستفادة من السكن الوظيفي ، أضف الى ذلك أنه ومنذ عهد قديم لم تجر أي زيادة على أعداد الشقق الموجودة ، وحتى لو توفرت الزيادة فأنها لن تكون قادرة على أستيعاب أعداد المعلمين ، ثم أن الأستفادة من المكرمة الملكية السامية في الأعفاء من الماء والكهرباء لا تشمل المستأجر على حسابه ، بل هي مقصورة على من حصل على السكن الوظيفي ،كل ذلك أدى الى وجود فئات مختلفة متفاوتة بين المعلمين أنفسهم الأ ان هناك عدة شرائح من المعلمين :
1- شريحة مؤمنة بسكن وماء وكهرباء عددهم 65 معلم ، هؤلاء توفر عنهم الدولة مبلغا لا يقل عن 600 دينار كحد ادنى وهو ( اجار شقة + ماء + كهرباء ) ، بمعنى أنه لا يتكلف شيئا من راتبه الخاص .
ولو أن هناك ملاحظات كثير على مستوى هذه الشقق وملائمتها لظروف العيش الكريم ، فمعظمها متهالك ، وهناك عدد كبير من المعلمون أجرى لها صيانة على نفقته الخاصة ، وفي الوقت نفسه تقول الوزارة أنها تنفق أموالا كثيرة على الصيانة التي ليس لها أثر واضح .
2- شريحة المعلمون العزاب الذين يقطنون سكنات بحاجة ألى تصويب أوضاع كثيرة ، من حيث عدد الافراد في الشقة الواحدة وتحسين مرافق السكن بشكل عام ، فالسكنات الموجودة تفتقر ألى كثير من العوامل التي توفر الأستقرار والراحة للمعلم ، فالعدد الذي تحتويه الشقة الواحدة كبير جدا يصل في بعض الأحيان الى 12 أو 13 شخص ، لا يوجد بهذه الشقق غرفة عامة للشقة كغرفة أستقبال أو جلوس ، فتخيل لو أراد معلم أن يقرأ أو أن يحضر لليوم التالي لن يجد متسعا له داخل الشقة للقيام بما هو مطلوب منه ، فعمل المعلم لا يقتصر على الغرفة الصفية ، بل يتعدى ذلك ألى ما بعد الدوام ، من تحضير للدرس ، وتصليح ، وعمل جداول ، ودفاتر علامات وغير ، فالمعلم يمضي ما لا يقل عن 3 ساعات في أغلب الأحوال داخل البيت يحضر لليوم التالي .
3 الشريحة الأخيرة وهم المعلمون المتزوجون ( من أبناء العقبة ومن خارج العقبة ) . هذه الفئة تدفع ما لا يقل عن 300 أو 350 بدل شقة وماء وكهرباء ، مع انها من المفروض ان تستفيد من السكن الوظيفي والمكرمة الملكية السامية بالأعفاء من الماء والكهرباء ولعدم كفاية الشقق لم يحصلوا على أي عائد .
ونلفت الأنتباه هنا الى أن الشقة 60 م مربع لا يقل أيجارها في المناطق الشعبية عن 150 دينار كحد أدنى .
بدأ المعلمون مطالبتهم بالحوار والنقاش ، ولم يتوقف ذلك وأعطيت الوزارة سنوات وشهورا طويلة لحل هذا الموضوع ، وعندما اغلقت جميع الأبواب في وجوههم ، ولم يجدوا مخرجا من الظروف القاسية التي يعيشونها ، لجأوا في بداية هذا العام الى أعادة طرح الأمر ، وتبنى فرع العقبة هذا الملف ووعد بمتابعته ، وشكل لجنة مشتركة من الهيئة العامة وأعضاء الفرع لمتابعة الموضوع ، ووضعوا برنامجا محددا للسير بخطوات المطالبة ببدل السكن ، بدأت بوقفات أحتجاجية أمام المديرية ، ثم أنتقلت ألى مرحلة الأضراب والأعتصام .
وكنتيجة لذلك بدأ التواصل مع اللجنة من جميع الجهات ، حيث ألتقت اللجنة المحافظ ، ووجهاء المجتمع المحلي ، وقد أكدوا جميعا عدالة المطلب وشرعيته ، وكان أخر هذه التحركات زيارة معالي رئيس سلطة منطقة العقبة الأقتصادية الخاصة الى مكان الأعتصام ، حيث وعد المعلمون وعدا صريحا أمام اللجنة النيابة ووجهاء المجتمع المحلي ، والهيئة العامة من المعلمين بالتنفيذ قبل نهاية العام أن لم تنفذ الوزارة ، وبناءا على هذا الوعد علق المعلمون أعتصامهم تكريما له وللحضور ، ولوعده بالحل .
وفي اليوم الذي يليه تم توقيع أتفاقية بين الوزارة ومجلس النقابة والفرع بهذا الخصوص ، على أن يتم تعليق الأعتصام من 16 -5 – 2013 ألى 1 – 9 – 2013 .
ولكن شيئا لم يحدث وقد مر كل هذا الوقت ولم يجد جديد على الموضوع ، بل على العكس ،تنصل الجميع من مسؤولياتهم ، وذهبت الوعود أدراج الرياح .
وكان من المقرر أن يبدأ الأعتصام المفتوح في 1- 9- 2013 ، وأثباتا لحسن النية وحرصا على البيئة التعليمية ،وعلى مصلحة أبناءنا الطلبة أعطيت الوزارة شهرا أضافيا للعمل على حل الموضوع ، وتم تعليق الأعتصام مرة أخرى ألى 1 – 10 -2013
وحقيقة أن هناك تضليل واضح بالأرقام ، فعندما طالب المعلمون بهذا ، طالبوا لكل المعلمين ذكرا أو أنثى وفق تعليمات واضحة تضمن العدالة للكل فعدد المعلمون في العقبة 2065 ، لكن العدد المستفيد لن يكون 2065 ، أذا ما وضعت تعليمات واضحة وعادلة .
وحول ما يشاع من أن المطلب سيعمم على كل المحافظات ، فهذا كلام لا يمت للواقع بصلة ، فباقي المحافظات عندها شبه أكتفاء ذاتي في هذا المجال وهي مصدرة للخبرات لا مستوردة لها ، ولا تشابه في الأسعار بين تلك المناطق ومنطقة العقبة .
اللجنة الإعلامية للجنة السكن الوظيفي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منــــــــــآآآل
المفضلات