التنقل والتعليم.. عقبات في وجه الأشخاص ذوي الإعاقة
صورة

عمان- سمر حدادين - ما زالت البيئة المحلية في المجتمع الأردني يشوبها النقص الكبير في تسهيلات التنقل للأشخاص ذوي الاعاقة، إذ لا يوجد وسائل نقل عامة مهيأة لاستخدامهم، ولا تتوفر مواقف كافية خاصة لهم، ما يعرضهم للمخالفات.
ووفق التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان لعام 2012 يعد التنقل من أهم المعوقات التي يعانيها الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورصد المركز معاناة بعض الطلبة ذوي الإعاقة من صعوبة الوصول إلى المدارس، او الانتظام في بعض الصفوف؛ بسبب نقص التعديلات في المرافق الصحية في المدارس.
ولا تزال المدارس التي تم اجراء تعديلات عليها لاستقبال طلبة من الاشخاص ذوي الاعاقة قليلة، اذ بلغ عددها (10) مدارس لاستقبال الطلبة الصم، و(820) غرفة صفية لاستقبال الطلبة الذين يعانون صعوبات التعلم، ومدرسة واحدة لاستقبال الطلبة ذوي الاعاقات البصرية، وهي «أكاديمية المكفوفين».
وبين المركز في تقريره ان نسبة كبيرة من المعلمين غير مؤهلين للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة، وخصوصا في المدارس الحكومية؛ نظرا لقلة اعداد المعلمين المتخصصين بالتربية الخاصة في هذه المدارس.
بالإضافة إلى قلة المخصصات المالية المرصودة لمدارس الطلبة ذوي الاعاقات، ونقص وسائل النقل، وتسرب كوادر العاملين مع المعوقين؛ لقلة الحوافز الممنوحة لهم، وقلة المباني المملوكة لوزارة التربية والتعليم للطلبة الصم، حيث هنالك مدرستان للوزارة والباقي مستأجرة.
وتنفذ وزارة التربية والتعليم البرامج لتعليم ذوي الاعاقة الحركية يستفيد منه (556) طالبا مدمجين ضمن المدارس الحكومية، وتمت تهيئة جميع التسهيلات البيئية لهم.
وبينت الإحصاءات ان نسبة البطالة بين الأشخاص المعوقين تصل إلى 2% . ونسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من سن (15) فما فوق 16.1%، ونسبة العاطلين عن العمل 1.7%، ونسبة الأشخاص غير الناشطين اقتصادياً (لا يبحث عن عمل، وغير مستعد للبحث)82% .
وأنشأت وزارة العمل وحدة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومتابعة طلبات التشغيل المقدمة منهم. وتم تعديل المادة رقم (28) من تعليمات اختيار الموظفين وتعيينهم في الوظائف الحكومية، لتصبح النسبة المخصصة لذوي الإعاقة 4% من مجموع الشواغر في الدوائر الحكومية، وللحالات الإنسانية بنسبة 6%.
وشدد المركز على أن هناك ضرورة لرفع مستوى وعي افراد المجتمع، وزيادة تثقيفهم بقدرات الاشخاص ذوي الاعاقة بمختلف فئاتهم، والتعريف بحقوقهم واحترام خصوصيتهم.
ولفت المركز أن هنالك جهود تبذل لنشر الوعي في المملكة حول تجريم استئصال الأرحام، وتحريمها لذوات الإعاقة العقلية، والعمل على سنّ تعديلات تشريعية تحمي حقوقهن. وقد بذل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، والمجالس الدينية الاسلامية والمسيحية، ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان المرأة ذات الإعاقة جهودا؛ لمنع استمرار هذه الظاهرة. وتشير احصائيات عام 2012 إلى عدم وجود حالات استئصال ارحام مقارنة مع (64) حالة عام 2011.
وأبرز المركز اهم التطورات التي طرأت على هذا الحق في عام 2012 ومن بينها الحق في الصحة إذ بين أنه تم شمول جميع الاشخاص ذوي الاعاقة بالتامين الصحي الحكومي ، وقد تم تقديم دعم لوزارة الصحة من قبل المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين قيمته (22.800) الف دينار؛ لإنشاء مختبر (PKU)في مستشفى الكرك الحكومي، وغرفة للتدخل المبكر في مركز تشخيص الإعاقات المبكرة التابع لوزارة الصحة لتنفيذ برنامج البورتيج .
وبخصوص المشاركة السياسية، فقد تشكلت لجنة متخصصة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين؛ للتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2012؛ لتسهيل عملية الانتخاب لذوي الإعاقة، حيث تم تجهيز 226 مركز اقتراع بالتسهيلات المناسبة لمشاركتهم.
كما استحدث نظام الشكاوى ورصد الانتهاكات، إذ تم اعتماد نموذج خاص بتوثيق إصابات العنف، والإساءة للأطفال ذوي الاعاقة، ويتم تنفيذه بالقيام بزيارات المتابعة للجمعيات، والمراكز التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة؛ لابلاغ ادارة حماية الاسرة في حال اكتشاف حالات للعنف، والإساءة في المراكز.
وحول التسهيلات البيئية فقد صمم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بروشورات حول التسهيلات البيئية؛ لتسهيل الوصول والاتصال في المرافق السياحية، وذلك بالتعاون مع القائمين على مشروع تطوير السياحة في الأردن رقم (2)، وجمعية المطاعم، وبمشاركة (800) مطعم، وبدعم من وكالة التنمية الأمريكية (USAID).
ويسجل المركز للمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين شراءه خدمات التعليم المقدمة من قبل الجمعيات المقدمة للخدمات لذوي الإعاقة بنسبة 60% من تكلفة الطالب الواحد، وقد بلغت قيمة هذا الدعم في الجنوب بنسبة 100% من تكلفة الطالب مراعاةً للوضع الاقتصادي الصعب للجمعيات المقدمة للخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويثمن المركز للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين دعم (516) طالبا في المدارس الدامجة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2011/2012 في كل أقاليم المملكة (دعم مواصلات)، وصرف «منحة سمو الأمير رعد بن زيد للطلبة ذوي الإعاقة» في أقاليم المملكة الثلاثة لـ (817) طالبًا وطالبة جامعية للعام الدراسي 2010/2011، ومنحة لـ (846) طالباً وطالبة في الجامعات الرسمية للعام الدراسي 2011/2012.
بالإضافة إلى متابعة المجلس لتوفير التسهيلات البيئية للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتقديم دعم مالي مقداره (45.500) دينار، لبرامج الأندية، والنشاطات الرياضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012، ودعم اللجنة البارالمبية الأردنية بمبلغ (133.375) ديناراً.
إلى ذلك يطالب المركز بالعمل على تفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين ، ومراعاة البرنامج المتبنى من قبل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، والذي يتضمن التبليغ عن الأطفال ذوي الإعاقة منذ الولادة؛ لربطهم ببرامج الكشف المبكر والتدخل المبكر.
وشدد على ضرورة معرفة الاعداد الحقيقية للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المحافظات وفقاً لنوع الاعاقة والاعمار والمؤهلات.
ودعا إلى وضع منهاج تعليمي يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة، ورفد المؤسسات التعليمية بكوادر وإدارات مؤهلة للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة فضلا عن توفير التسهيلات البيئية المناسبة لهم.
السبت 2013-10-05
المفضلات