بالوثائق: النائب الرياطي يستجوب النسور
بالوثائق: النائب الرياطي يستجوب النسور
سرايا - العقبة – يوسف الطورة - عشية عامه الأول في دار الرئاسة ، وفي بادرة تعد الاولى في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور ، وجه النائب العقباوي محمد الرياطي استجواباً للنسور من خلال امانة مجلس النواب ، متسائلاً حول اتباع الحكومة لسياسة رفع الاسعار ،وتجاهلها لبدائل اخرى بعيداً عن جيوب المواطنين المتهالكة.
منتقداً إتباع الحكومة لسياسة رفع الاسعار التي طالت مختلف شرائح المجتمع دون الالتفات الى تداعياتها المجتمعية ، وممارسة نهجاً سياسياً واقتصادياً مشوهاً أدى إلى إفقار الشعب وتجويعه وتهميشه.
ووصف النائب الرياطي قرارت الحكومة بغير المدروسة ، خصيصا وان الاستمرار بالنهج الحكومي الحالي من شأنه المساس بالأمن والاستقرار الوطني في ظل سياسة رفع الاسعار التي طالت متخلف السلع الرئيسة والهامة من متطلبات حاجيات المواطن اليومية.
واعتبر الرياطي بان استجوابه للرئيس النسور يعد بمثابة إنتصاراً للمواطن الذي بات البديل لسد العجز في الموازنة العامة للدولة منذ توليه دفة رئاسة مجلس الوزراء ، وسط تجاهل الحكومة تفعيل تحصيل الذمم على الأفراد و الشركات والتي تقدر بمئات الملايين ، اضافة لعجزها عن فتح تحقيق حول الملفات التي تقدم بها مؤخراً يثار حولها شبهات فساد والمقدرة بمئات الملايين.
وتالياً نص الإستجواب كما حصلت عليه 'سرايا' :
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
الموضوع : الاستجواب
استنادا إلى أحكام المادة ( 96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الاستجواب التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص الاستجواب :
1- ما هي الحلول الاقتصادية المبتكرة الإبداعية التي قامت بها الحكومة خلال عام 2012،2013 لتجاوز الأزمة غير فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطن ؟
2- ما هي القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع الأسعار خلال عام 2013 .
3- ما هي الأسس التي اعتمدت عليها الحكومة في اتخاذ قراراتها برفع الأسعار المتكرر خلال عام 2013 ؟
4- ما هي الجدوى الاقتصادية والمالية التي حصلت عليها الحكومة جراء رفع الأسعار المتكرر خلال عام 2013؟
5- ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال عامي 2012 و 2013 لزيادة النشاط التجاري والصناعي والزراعي وصولا إلى زيادة في الإيرادات والرسوم التي ترفد خزينة الدولة.
6- ما هي الوسائل التي اتبعتها الحكومة خلال عامي 2012 و 2013 لسد العجز والمديونية دون المساس بعامة الشعب ؟
7- هل تقوم الحكومة قبل رفع الأسعار بدراسة حقيقية وجدية لواقع المواطن الأردني المعيشي ومدى تأثير هذه الزيادة في الأسعار على واقعه المعيشي ودخله المحدود ؟
8- كم هي المبالغ المالية التي استردتها الحكومة وأودعتها في خزينة الدولة جراء معالجة قضايا الفساد المالي والإداري والقانوني خلال عام 2013 ؟
9- ما هي نتائج الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص الملفات المقدمة مني للحكومة عن التجاوزات المالية والإدارية والقانونية في العقبة والتي تقدر بمئات الملاين والتي تتعلق بإهدار المال العام ؟
10- هل قرارات رفع الأسعار خلال عام 2013 جاء متناسقا مع ما تشهده المنطقة من أوضاع سياسية واقتصادية سيئة ؟
11- هل المواطن الأردني في ظل معطيات الحياة اليومية الصعبة التي يعاني منها قادر على تحمل زيادة الأعباء المالية عليه بسبب هذا الرفع للأسعار .
12- لماذا لا تقوم الحكومة بضبط سوق العمالة الوافدة و المقيمين عن طريق ضبط تصاريح العمل وتصاريح الإقامة ، حيث يوفر ذلك ما بين 50 و 150 مليون دينار تقريبا ؟
13- هل تم ضبط الإنفاق الجاري وخاصة النفقات المسماة ب 'الأخرى' في الموازنة والتي تقدر بأكثر من 100 مليون دينار وتصل غالبا إلى 200 مليون دينار تقريباً، و ما هي تلك النفقات (الأخرى) وهل هي ضرورية ونحن نعيش أزمة اقتصادية من العيار الثقيل ؟
14- لماذا لا تقوم الحكومة بفرض رسوم تعدين على شركة الفوسفات والبوتاس وربط رسوم التعدين بأسعار البيع ؟
15- ماذا فعلت الحكومة من تفعيل تحصيل الذمم على الأفراد و الشركات والتي تقدر بمئات الملايين ؟
المفضلات