المستهلك المضحوك عليه 17-9-2013
المستهلك المضحوك عليه 17-9-2013
كريمان الكياليِ - منذ غابت رقابة وزارة التموين على أسعار السلع ، لا يوجد تسعيرة ثابتة لأي سلعة.. وهذا التفاوت في الأسعار يشعر المواطن ، بأنه «مضحوك عليه» عندما يقوم بشراء سلعة من أحد الأسواق، ليكتشف بأنها تباع بسعر أقل في آخر.
المستهلك في حيرة ، السلعة الواحدة تباع بأكثرمن سعر، وكل مجمع تجاري أو مول يضع سعرا خاصا به ، حتى أن أسعار السلع في فروع ذات المول في العاصمة عمان تختلف ، والسؤال لماذا هذا التباين في الاسعار ؟ هل هو تنافسي على جيب المواطن ، أم انتقائي لاستقطاب زبائن بعينهم؟
ويؤكد كثير من المواطنين ، بأن الحاجة الى سعر ثابت او متقارب في المراكز والأسواق التجارية ضروري لحمايتهم من الاستغلال والغبن، خاصة وان هذا الاختلاف في السعر يطال كل السلع ... الخضار والفاكهة واللحوم والمواد التموينية وحتى الادوات المنزلية والكهربائيات التي دخلت هي الاخرى «السباق» ، وتتجاوز الفروق في أسعارها أحيانا نصف سعرها الاصلي ، مثلما حدث مع ربة بيت»ام محمد « التي أمضت نصف يوم في مشاوير واتصالات مكثفة، ما بين أحد المولات والوكيل المعتمد الذي اشترت منه مكنسة كهربائية بسعر أعلى بكثير من المول لتسترد الفرق في السعر.
وتسرد الحكاية بأنها منذ أسبوع ، قامت بشراء مكنسة كهربائية من الوكيل المعتمد بسعر 125 دينارا بعد مفاصلة طويلة حيث كان سعرها المعلن 140 دينارا، لتقودها الصدفة بعد يومين فقط لمشاهدة ذات المكنسة في فرع لاحد المراكز التجارية الكبيرة بسعر 94 دينارا وهذا يعني فرق 31 دينارا في السعر.
تضيف»ام محمد « : قمت بالاتصال بمسؤول المبيعات لدى الوكيل المعتمد واخبرته بأنني اريد الفرق او ارجاع المكنسة لأنني لم استخدمها بعد ، ،في بادىء الامر حاول تكذيبي والتمويه بمبررات مختلفة ..كأن تكون المكنسة بالمول بمواصفات مختلفة ، وامام اصراري الكبير على صدق ما اقول اتصل بالمول الذي يعرض لهم بضائعهم ، وتأكد مما قلت ، واخبرني بعد مشاورات مع المسؤول بأنهم سيقومون بتسوية وسيرجعون لي مبلغ 26 دينارا وليس 31 دينارا لأن سعر المكنسة تغير واصبح 99 دينارا وانهم سيوعزون للمول لتغيير السعر , ولااعتقد ان كلامهم صحيحا ، بل يريدون أي هامش من الربح ،لأنني شاهدت في اليوم التالي المكنسة بالمول بسعر94 دينارا، اشعر بانني خدعت ولولا الصدفة لم اكتشفت «الفرق»!!
اما المحاسب «عامر» فيقول اشتريت طنجرة ضغط ضمن عروض تسويقية لمركز تجاري ، لاكتشف ان زميلا لي في العمل اشترى ذات الطنجرة من مول آخر بسعراقل ومعها هدية ايضا ، نحن لانتكلم عن فرق قروش بل دنانير ، كل مول له اسعاره ، هذا مربك ، هل على المواطن ان يقوم بجولة على المولات قبل ان يشتري.. كيلو لحم اوقطعة صابون او مسحوق الغسيل!!!!!...
يضيف المتقاعد «ابو سامي « بأنه اشترى طاولة لحديقة منزله من مول في عمان، ليفاجأ بأنها تباع في فرع اخر لذات المول بسعر اقل بدينارين ، وهذا دفعه ليقوم برصد اسعاربعض السلع ..فشاهد ثلاثة اسعار لنوع من معاجين الاسنان ..250 قرشا ، 230 قرشا، 222 قرشا ..واربعة اسعار لنوع من اصابع الشيكولاته 50 قرشا و45 قرشا و42 قرشا و40 قرشا..
ويتساءل هل على المواطن ان يرصد اسعار السلع في كل سوق ومول ..حتى لايشعر بأنهم يسرقونا او يستغفلونا بهذا الفرق بالاسعار؟
وفي تعليقه على ما ذكر، قال مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة « حسوني محيلان» بأن التفاوت بالأسعار، ظاهرة صحية وهي منافسة تصب في مصلحة المستهلك، لأنه يبحث عن السعر الأوفر والأقل ، فنحن كوزارة لسنا مع الاحتكار المقنن من قبل التجار والبيع بتسعيرة ثابتة ، لأن في ذلك تآمر على المستهلك ، وهو يلغي المنافسة التي تحقق السعر الادنى للمواطنين.
واضاف»محيلان « : للوزارة دور رقابي على الاسعار ، دائما نلتقي ونوجه التجار لما فيه مصلحة المواطنين، وأيضا نراهن على وعي وثقافة استهلاكية يتمتع بها المواطن الاردني ، الذي يقرأ الاعلانات عن عروض المراكز التجارية، في الصحف أو يتابعها عبر الانترنت ، وبالتالي يحدد وجهته في التسوق، فيشتري بسعر تفضيلي ، كما يفعل المواطن الغربي ،الذي يبحث عمن يوفر له شراء بكلفة اقل...
أما رئيس جمعية حماية المستهلك «د. محمد عبيدات « ،فيقول بأن دور الجمعية يكون في توعية المستهلك ، اما تخبط الاسعار الذي يعيشه السوق ،ويعاني منه المواطنون فيؤكد الحاجة لمرجعية حكومية لحماية المواطنين ،سواء كان ذلك بعودة وزارة التموين ،او استحداث وزارة للمستهلك، اذ ان حماية المستهلك لا تأتي من خلال هذا التباين بالأسعار ،بل أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإصدار نشرة يومية في الصحف، تبين أسعار عدد كبير من السلع، ليس في عمان وحدها بل وفي المحافظات أيضا ، عندها لن يكون هناك على الاقل ،ذلك التفاوت الكبير في الاسعار بين مول وآخر ولن يشعر المواطن بأنه مسروق او مخدوع..
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة just smile
المفضلات