- رأينا
بدأ العد العكسي للاستحقاق المحلي الكبير المتمثل بانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان بعد ان تم اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات الكفيلة باتمامها على اعلى درجات الشفافية والنزاهة التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيهاته للحكومة وفي ما انطوى عليه كتاب التكليف السامي من اشارات واضحة وحاسمة في ضرورة ضمان الحياد والنزاهة والشفافية في العملية الانتخابية سواء لمجلس النواب أم للمجالس البلدية..
من هنا تكتسب انتخابات السابع والعشرين من الشهر الجاري أهمية اضافية ليس فقط في كونها اصرار على المضي في مسيرة الاصلاح واستكمالها وانما ايضا في وضع القرار بين الاردنيين والاردنيات على نحو يضع الكرة في ملعبهم كون القرار قرارهم وليس لأي جهة كانت سواء حكومية أم غير حكومية ما يعني ان ما ستفرزه الصناديق هو نتاج رغبة وقرار الاردنيين الذين تتكرر امامهم في هذا العام فرصة ثانية بعد الفرصة التي اتاحها استحقاق الثالث والعشرين من كانون ثان الماضي وهي انتخابات مجلس النواب، كي يقرروا من يمنحونه ثقته ومن يريدون منه ان يكون ممثلهم في المجالس البلدية التي هي على تماس مباشر مع المواطنين وتتعلق في المعطيات الخدمية والتطويرية التي تناط بمجالس الحكم المحلي ما يعني ان الفرصة قائمة كي يدقق المواطن في خياراته وان يمنح صوته لم يثق بقدرته على الارتقاء بالخدمات المباشرة التي تعنى بها المجالس المحلية والتي يلمسها المواطن على نحو يومي سواء في ما خص النظافة او البنية التحتية او الخدمات الادارية او الخدمات العامة التي هي من صلب وظائف هذه المجالس بل وبما يتعداها الى التنسيق مع الجهات والمؤسسات الخدمية الاخرى حكومية كانت أم خاصة..
لم تعد ثقافة اللوم او اللامبالاة مقبولة بعد ان غدت صناديق الاقتراع جزءا رئيسا من عملية الاصلاح وبالتالي غدا لكل صوت قيمته وأهميته لأن العملية الانتخابية تجري أمام اعين الجميع مواطنين ومراقبين على حد سواء والشفافية والنزاهة والحياد هي العنوان الرئيس الذي حسم قائد الوطن بأن يكون سلوكا وثقافة ديمقراطية سائدة وطبيعية في المشهد الاردني ما يفرض بالتالي على الاردنيين كافة ان يأخذوا دورهم في مسيرة الاصلاح الوطنية الشاملة وان يشاركوا بفعالية وكثافة وبخاصة قطاع الشباب منهم الذي تقع على مسؤوليته مهمة التغيير والتحول الديمقراطي المجسد ميدانيا عبر ارادة الجمهور الاردني الذي يعرف ان الأمور تبدأ من القاع الى القمة وان المجالس البلدية هي الأساس في المشاركة الشعبية وبما يضمن وصول الكفاءات والقدرة على تقديم الخدمات والارتقاء بمجتمعاتهم المحلية بعيدا عن المصالح الفئوية او الجهوية او الخاصة التي بات الاردنيون على خبرة عميقة فيها ولم تعد تنطلي عليهم الشعارات او الوعود البراقة التي لا تجد طريقها الى التنفيذ..
جملة القول ان مشاركة قوى سياسية وحزبية في انتخابات المجالس البلدية يزيد من الثقة بأن الأمور في بلدنا تسير في الاتجاه الصحيح وان الذين اختاروا المقاطعة انما وقعوا في شر اعمالهم وسوء نياتهم واسرى لأوهامهم وظنونهم بأن المسيرة لا تنتظم وتندفع الى الأمام الا بمشاركتهم لأنهم بالفعل واهمون فالأساس في العمل السياسي والخدمي هو المشاركة والاحتكام لصناديق الاقتراع التي تكشف الحجوم والاوزان وتمنح لكل منافس المكانة الجماهيرية التي يستحقها..
المفضلات