سرايا - القدس العربي - حسم رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور خيار التعديل على طاقمه الوزاري وأبلغ عدة شخصيات سياسية وبرلمانية مقربة أنه بصدد إجراء تعديل وزاري على حكومته مباشرة بعد عطلة عيد الفطر وإنتهاء شهر رمضان المبارك.
ذلك يعني عمليا بان النسور حصل على الضوء الأخضر الذي يسمح له بإجراء تعديل وزاري على فريقه يطيل عمر الحكومة قليلا ولا يسمح “بنمو” متقرحات التغيير الوزاري التي إنشغلت بها بعض الأوساط السياسية بعد شائعات سربها ساعون لخلافة النسور من داخل حكومته وخارجها.
قبل ذلك كانت شخصيات بارزة في البرلمان من ضمنها النائب المخضرم خليل عطية قد إستبعدت إجراء تغيير وزاري مرحليا لعدم وجود ما يبرر الأمر فيما يقول وزراء في حكومة النسور بأن التعديل الوزاري سيمنح الحكومة روحا حماسية إضافية يمكنها أن تدفع بالنسور شخصيا لإحتمالية إستقبال العام 2014.
يفترض أن ترفع حكومة النسور أسعار الكهرباء في منتصف شهر آب (اغسطس) المقبل ويبدو أن السبب المركزي لإطالة عمر الحكومة وتقديم المساندة لها بالبرلمان هو القدرة التي أظهرتها على إتخاذ تدابير إقتصادية ومالية كانت دوما قاسية وتتهرب منها الحكومة كما يلاحظ الباحث الإقتصادي سمير قيسي.
قيسي إعتبر أن النسور أجاد بكثافة رفع الأسعار دون الإلتفات للخلف مستثمرا بذكاء الظرف الإقليمي المشتعل وحرص المواطن الأردني على الأمن والإستقرار.
رغم ذلك لم يحظ النسور بفرصة إجراء تعديل وزاري طلبه منذ شهرين على فريقه الذي يعتبر من أقل الحكومات عددا وقد سبق له شخصيا أن أكد لـ”القدس العربي” قبل ستة أسابيع بأن الحاجة ملحة لتعديل وزاري لان بعض الوزراء يعملون في ثلاث حقائب دفعة واحدة.
الظروف العامة وإعتبارات العلاقة بين سلطتي التنفيذ والتشريع لم تسمح لرئيس الوزراء بتنفيذ أجندة التعديل الوزاري خصوصا وأن النسور وفي مجالسه الخاصة جدا يعتبر بخطأ بعض الإجتهادات سواء عندما يتعلق الأمر بدمج الوزارات أو بإختيار بعض الوزراء دون غيرهم.
التقييم المتأخر كشف النقاب عن عدم وجود بديل متوفر في الساحة عن النسور في حال تقرر التغيير الوزاري وعن قيام حكومة النسور بالتوظيفات اللازمة لمخاوف الناس الأمنية والسياسية على صعيد التخلص تدريجيا من دعم الحكومة للسلع والخدمات وهي مهمة طالما تهربت منها الحكومات المتعاقبة.
وبسبب هذا التقييم حصل النسور على إيحاء ضمني يفتح له بوابة التعديل الوزاري التي ستطيل عمر حكومته الثانية عدة أسابيع أو أشهر في أبعد الأحوال، الأمر الذي دفعه فيما يبدو لتوثيق الإجابة على تساؤلات الجميع حول موعد وتوقيت التعديل الوزاري مبلغا بانه سيقدم رؤيته للتعديل الوزاري بعد العيد.
بطبيعة الحال يحتفظ النسور بالتفاصيل والأوراق بين يديه لكن المعلومات الأولية التي حصلت عليها “القدس العربي” تشير ان النسور يفكر من حيث الشكل بإدخال ما بين 8 ـ 10 وزراء جدد إلى الفريق وإخراج ثلاثة من أعضاء الفريق الوزاري الحالي.
ويتنافس كل من وزراء الثقافة والصحة والتربية والتعليم الحاليين على بطاقات المغادرة المتوقعة للفريق فيما لا زال وزير الخارجية عابر للحكومات في الوقت الذي لم يتحدد فيه بعد على الأقل عند النسور مصير وزير الداخلية الجنرال حسين المجالي الذي يفضل مقربون من النسور ترشيحه لمنصب آخر في الدولة خارج الحكومة بسبب طموحاته المحتملة والشرعية بتشكيل حكومة بديلة في أي وقت.
ويبدو أن النسور يخطط لإستقطاب شخصية مسيسة في إدارة وزارة البرلمان والفصل بين وزارتي الزراعة والمياه بناء على طلب وزيرهما الحالي المخضرم حازم الناصر.
والفصل كذلك بين وزارتي التخطيط والسياحة ووزارات البلديات والإتصالات والصناعة وشؤون السياسة والبرلمان مما يعيد عمليا إنتاج شكل وهوية وملامح وزارة النسور الثانية.
كما يبدو في السياق أن التوقعات تكاثرت عن تغييرات في مناصب عليا وحساسة أخرى في الدولة سواء في المستوى الأمني أو في مستوى مؤسسة الديوان الملكي والقصر بالتوازي مع ترتيبات التعديل الوزاري ما لم تحصل مستجدات إقليمية تطيح بمشروع المناقلات والتعيينات المتوقعة أو تؤجله مرحليا.
رد مع اقتباس
المفضلات