عمان – سعود عبدالمجيد - توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إبراهيم سيف أن تبلغ قيمة الانفاق من المنحة الخليجية ما يقارب 500 مليون دولار مع نهاية العام، مما يساعد في تحفيز الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الغرفة التجارية الاميركية في المملكة أمس حول أداء الاقتصاد الأردني وإدارة المنحة الخليجية.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والآثار خلال حلقة نقاشية التي حضرها السفير الامريكي لدى المملكة ستيوارت جونز ، انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية الجديدة لتسريع عملية الصرف من المنحة الخليجية ولضمان جاهزية المشاريع المقدمة للحصول على التمويل من المنحة الخليجية وإزالة أي معيقات قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع بما يكفل تسريع العمل بإنجازها، خاصة وأن 52% من إجمالي المنحة تم توقيع اتفاقيات مع صناديق التنمية للدول الخليجية المانحة « السعودية، والإمارات، والكويت» حيث بلغت قيمتها قرابة 2.6 مليار دولار، يشمل هذا التمويل 115 مشروعا، وتتكون بعضها من عدد من المشاريع الفرعية، وقد تم إدراجها ضمن قانون الموازنة لعام 2013، وهي موزعة ضمن العديد من القطاعات.
ومن هذه الإجراءات، أشار الوزير سيف إلى أنه تم تكليف فريق عمل لإدارة المنحة الخليجية برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المدراء في الوزارة ومندوبين عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بحيث يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الممولة واستكمال تمويل المشاريع المقترحة ودراسة المشاريع الجديدة ودراسة المطالبات المالية ومراجعتها إضافة إلى التنسيق مع الممولين حول المطالبات والوثائق واليات العمل ومتابعة عمليات السحب من المنحة الخليجية.
وبين الوزير أن الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة تعمل بجاهزية وتعمل على زيادة التنسيق بينها للاستفادة المثلى من المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تصرف بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة.
وحول أسباب التأخر في تنفيذ مشاريع استراتيجية ممولة من المنحة، أكد الوزير سيف أن ذلك يعود لطبيعة بعض المشاريع التي تحتاج وقت لإعداد مخططاتها وطرح عطاءاتها حيث أن عمليات الإعلان عن مرحلة استلام وثائق الاهتمام من الشركات الراغبة بتنفيذ هذه المشاريع تتطلب فترات زمنية طويلة نسبيا، كما أن جميع مراحل طرح وإحالة العطاءات يجب أن تتواءم مع متطلبات الجهات المانحة وحتى الوصول إلى مرحلة إحالة العطاءات والبدء بالتنفيذ، ولم يتم البدء بإعداد هذه الوثائق والسير بإجراءات الطرح مبكراً لأنه وحسب الأنظمة المعمول بها في الأردن لا يجوز طرح العطاءات قبل توفر المبالغ المالية المطلوبة لهذه المشاريع.
وحول أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول والاداء المتوقع مع نهاية العام، حيث اشار الوزير سيف انه من المتوقع ان تتجاوز نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي نسبة 3%، وهو معدل وان كان متواضعا الا انه في ظل الظروف الحالية في الاقليم يعتبر جيدا.
وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الاردني، أكد الوزير سيف أنه ومن خلال المراجعة الشاملة للاقتصاد الوطني وفي ضوء الظروف القائمة والمستجدة عالميا وإقليميا ومحليا فان الأردن يواجه تحديات مختلفة في المرحلة القادمة تم تحديد أهمها وذلك بغية تحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة.
واوضح أن انقطاع امدادات الغاز المصري أدى الى ارتفاع فاتورة المستوردات النفطية جراء الاعتماد عليها في توليد الطاقة، من جهة أخرى أدى تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى المملكة الى احداث ضغوط على الموازنة العامة والبنية التحتية والموارد الاقتصادية بشكل عام.
وبين أن زيادة كلف الطاقة والتعليم والصحة والمياه ستزيد من الاعباء على المالية العامة، والحساب الجاري وبالتالي استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي مما يستدعي التركيز على قطاعات منتجة ومولدة للوظائف.
رد مع اقتباس
المفضلات