عمان- محمد الزيود - وعد وزير وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لجنة التوجيه الوطني النيابية أن يخصص التلفزيون برنامجا خاصا لتحليل جلسات وأعمال لجان المجلس، خلال 3 أسابيع لحين عودة مدير التلفزيون رمضان الرواشدة من السفر.
وأكد المومني خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته امس برئاسة النائب خالد البكار وحضور وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدراء وكالة الانباء الاردنية فيصل الشبول والمطبوعات والنشر فايز الشوابكة والمرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي أن هيبة مجلس النواب من هيبة الدولة وعلى المواطن ان يعي اهمية عمل مجلس النواب وحجمه .
واكد أنه أوعز لمدراء مؤسسات الاعلام الرسمي غير مرة على ضرورة الحفاظ على هيبة مجلس النواب، مشيرا إلى ان هناك تعليما لطاقم التلفزيون الموجود في المجلس أن يقوم بتغطية جميع اخبار النواب.
ولفت إلى اهمية تعزيز قطاع الاعلام بشقيه الرسمي والخاص بكافة ما يلزم بهدف تفعيل ادائه وتعميق رسالته.
وكشف ان الحكومة تسعى إلى تبني خطة اتصال جزء منه الاعلام من خلال استراتيجية تعريف كل مواطن بالجهود الحقيقية التي يبذلها مجلس النواب بما يعزز دوره التشريعي والرقابي، مؤكدا بذات الوقت على ان تلك الاستراتيجية تأخذ بمبدأ النوعية في العمل.
وحول الحريات الإعلامية قال المومني يسجل للحكومة الحالية أنها لم تتورط للان بأي قضية تتعلق بالحريات الاعلامية ولم تلاحق اي صحفي بأي شأن من شؤونها، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المؤشرات العربية التي تقيس مدى التزام الاردن بمبدأ الحريات اقرب للحقيقة من تلك المؤشرات الدولية التي لا تتوافق مع واقع الاردن الاعلامي .
وكشف المومني عن نية الحكومة مناقشة قانون نقابة الصحفيين بحضور مجلس النقابة الأسبوع المقبل، ليصار الى احالته لمجلس النواب
أما بخصوص المواقع الإلكترونية قال مدير عام المطبوعات والنشر فايز الشوابكة:»دائرة المطبوع تتابع أوضاع المواقع الإلكترونية التي شملت بقانون المطبوعات والنشر».
وبين أن عدد المواقع الإلكترونية بلغ 500 موقع رخص منها حتى الآن 92 موقعا، مشيرا إلى أن هناك خلاف بين الجسم الإعلامي للمواقع الإلكترونية حول الترخيص من عدمه.
ان دعوة اللجنة النيابية لكافة المعنيين بالشأن الاعلامي يعكس روح المسؤولية الكبيرة الملقاه على عاتقها .
من جهته اكد رئيس لجنة الحريات النائب البكار ان القطاع الاعلامي ملقى على عاتقه دورا كبيرا في العديد من المجالات، لا سيما قيادة الرأي العام في العديد من المواضيع والقضايا الوطنية الداخلية منها والخارجية منوها الى ان تراجع مستوى الحريات الاعلامية اثر جزئيا على قطاع الاعلام .
وطالب البكار الحضور باهمية بلورة استراتيجية اعلامية واضحة المعالم استنادا لخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي القاه خلال افتتاحه اعمال الدورة غير العادية لمجلس النواب والتي طالب خلالها مجلس النواب بأن يكون الحاضن للحوار الوطني
واضاف البكار ان اللجنة النيابية وضعت باعتبارها ومنذ اليوم الاول لبدء اعمالها التعاضد مع كافة الجهات الرسمية والخاصة بما يخدم المصالح العليا للاردن .
وانتقد البكار ما اسمها بحالة الإنفلات التي يعاني منها الإعلام، مطالبا بضرورة ضبطه دون المساس بالحريات الصحفية.
من ناحيتهم انتقد أعضاء اللجنة وسائل الإعلام ومنها الفضائيات المحلية والمواقع الإلكترونية نقدا لاذعا، واصفين ما يقوم به الإعلام تجاه مجلس النواب بالهجمة غير المبررة.
وطالبوا بتغطية افضل للتلفزيون الرسمي لأعمال المجلس واعمال لجانه، منتقدين ضعف التغطية الاعلامية لمجلس النواب.
واقترح بعض النواب إنشاء قناة متخصصة لبحث أعمال وأنشطة المجلس، في اقترح البعض أن تتقاضى وكالة الانباء الأردنية مبالغ مالية مقابل الخدمات التي تقدمها للصحف، معتبرين أن الإستعانة بأخبارها دون تقدير ناتج عن كسل صحفي لدى الصحفيين الآخرين.
وشددوا على ضرورة وضع حد للفوضى الموجودة في المواقع الإلكترونية، خصوصا تلك التي لا تتحرى الدقة في الأخبار.
واضاف النواب ان على الحكومة تعزيز مبدأ الحريات الصحفية والاعلامية لما له من دور في تعزيز ذلك القطاع مشيرين بذات الوقت الى ضرورة الاخذ بيد المؤسسات الاعلامية والصحفية المتعثرة باعتبارها شريكا اساسيا في تنمية قطاع الاعلام .
من جهتهم اوضح المدراء الحضور الاجراءات واليات العمل التي يتبعوها خلال الاستراتيجية الاساسية والتي تصب بمجملها خلال اطار مؤسسي متكامل يخدم بدوره القطاع الاعلامي ويعزز من ادائه.
من جهة أخرى قررت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عدنان العجارمه وحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريده تشكيل لجنه نيابية مصغرة برئاسة النائب حمديه الحمايده وعضوية النائب احمد الجالودي تعنى بمناقشة موضوع موظفي دائرة ضريبة الدخل الذين احيلوا على التقاعد المبكر مؤخرا .
وقال النائب العجارمه ان اللجنه كانت قد استمعت الى رياض الشريدة وممثلي الموظفين المتقاعدين مبينا ان اللجنة تسعى من خلال قرارها ايجاد تصور نيابي واضح بهذا الشأن قبل اتخاذ القرار المناسب.
كما عقدت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية اجتماعا امس برئاسة النائب مقررها النائب نصار القيسي ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني ناقشت خلاله عدد من الموضوعات المرتبطة بالامانة .
وقال النائب اللقيسي أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على واقع امانة عمان المالي وموازنتها المقررة لعام (2013) مبينا أن اللجنة استمعت الى رد الكيلاني على أسئلة النواب التي وجهت بشأن الأمانة .
ومن جهته أكد الكيلاني بأن وضع الأمانة المالي للعام 2013 جيد منوها الى ان الأمانة تحتاج بالفترة الراهنة الى جدولة اقساط القروض موضحا ان الأمانة تتجه الي طلب سندات قروض طويلة المدى بهدف تنفيذ مشاريع الأمانة وبرامجها للعام 2013.
وأكد القيسي ان اللجنة ستقوم بالوقوف الى جانب الأمانة فيما يتعلق بظروفها المالية حتى تتمكن من القيام بدورها الخدمي والاجتماعي وتهيئة الظروف المناسبة لها للقيام بمشاريعها .
وبين الكيلاني أمام اللجنة أن الامانة تسعى لتطوير عملها، في الفترة المقبلة خصوصا في مجال شراء الآليات الخدمية البيئية والآليات الإنشائية لخدمة المواطنين.
وبين أن الأمان تسعى مع الحكومة لإعطائها حقها الكامل من عوائد المحروقات التي من المفترض أن تصل إلى 40 مليون دينار سنويا، إلا أن ما تحصل علية الأمانة ما مقداره 10 ملايين دينار، في حين كانت المبالغ التي تصل للامانة في عام 2009 17 مليون دينار.
وكشف الكيلاني أن الامانة تسعى إلى إنهاء عقد الحصرية الموقع مع الشركة التي تستخدم النفايات لعشرات السنين، التي تقدر كمياتها اليومية 600 طن في الأيام العادية، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية وقعت في عهد إحدى الإدارت السابقة وهي مجحفة بحق الامانة.
وبين ملخص مشروع الموازنة المقدمة من الأمانة لسنة (2013) للجنة النيابية أن مجموع الإيرادات الذاتية 239 مليونا 930 ألف دينار، في حين بلغ عجز موازنة الأمانة 19 مليونا 714 دينارا، فما بين الملخص أن مجموع النفقات الجارية بلغت 165 مليونا 561 ألفا و846 دينارا.
من ناحيتها عدلت كذلك اللجنة القانونيه النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور عدد من النواب بعض النصوص في قانون «من أين لك هذا»
وقال عضو اللجنة النائب عبد المنعم العودات أن اللجنة اجرت تعديلا طفيفا على المادة 3 من القانون لتتناسب مع نصوص القانون الأخرى، ليعاد للقبة لإقراره.
يشار إلى انه تم إدراج قانون «من أين لك هذا» على جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء لمواصلة إقرار مواده، بعد ان تم إعادة في الجلسة قبل الماضية من قبل المجلس بسبب مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي لوجود بعض الملاحظات عليه.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
المفضلات