السابع من رمضان سنة 361 - افتتاح الجامع الأزهر
توسعت الدولة الفاطمية الإسماعيلية المذهب في شمال إفريقيا، وتحولت عاصمتهم المهدية في تونس إلى أقوى المدن في تلك المنطقة، وكان طبيعيا أن يتوجهوا بنظرهم إلى مصر لأهميتها وموقعها القريب من أنصارهم في آسيا، وتمكن الفاطميون من دخول القاهرة سنة 358 هجرية تحت قيادة جوهر الصقلي، وابتنوا مدينة القاهرة التي بقيت أكبر المدن العربية والإفريقية على أنقاض مدينة القطائع الطولونية.
لم تكن أهداف الوجود الفاطمي في مصر لاستغلال ثرواتها وموقعها الاستراتيجي، ولكن لنشر المذهب الإسماعيلي ومنافسة الخلافة العباسية في قيادة المسلمين، ولذلك عمد الفاطميون لتأسيس الجامع الأزهر بعد دخولهم القاهرة ليكون معهدا لتدريب الدعاة للمذهب الإسماعيلي، ويذكر أن الجامع سمي بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء رضي الله عنها، حيث ادعى الفاطميون انتسابهم إلى آل البيت وروجوا ذلك بين القبائل العربية والبربرية في إفريقيا برغم تشكيك الكثير من المؤرخين الثقات، وذلك ليتمكنوا من الحصول على مكانة روحية تؤهلهم لتأسيس دولتهم.
بدأ بناء الجامع الأزهر بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي وضع حجر الأساس في 14 رمضان سنة 359 هجرية، وأتم البناء في السابع من رمضان سنة 361 هجرية وأطلق على الجامع الأزهر أيضا جامع القاهرة، وحمل الجامع ملامح العمارة الفاطمية التي مالت إلى الزخرفة والتصنع ومثل تحفة مهمة، وبقي يؤدي دوره في خدمة المذهب الإسماعيلي حتى دخول صلاح الدين الأيوبي إلى مصر وإعادتها إلى المذهب السني، وإغلاق الجامع الأزهر.
في تلك الآونة تعدى الناس على الجامع الأزهر وتحولت ساحته إلى سوق، حتى أعاد الأمير المملوكي عز الدين أيدمر ترميم الجامع وأعاد الصلاة فيه سنة 665 هجرية، وقام السلطان محمد بن قلاوون بتوسعة المسجد، وبدأ أمراؤه بإنشاء المدارس الملحقة بالمسجد والتي تولت استضافة الطلبة من مختلف الديار الإسلامية وتلقينهم العلوم الدينية.
تزايد الاهتمام بالأزهر في العصر المملوكي ليتحول إلى مؤسسة تعليمية مهمة وتصاعد الدور الديني والاجتماعي للجامع حتى أصبح منصب شيخ الأزهر من المناصب الرفيعة في الدولة المملوكية، وفي أثناء الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر تزعم مشايخ الأزهر وطلبته الثورة الشعبية التي قامت ضد نابليون وجيشه.
أصبح الجامع الأزهر أرفع جامعة لتدريس الفقه والشريعة وأصبحت شهادته التي دعيت بالعالمية طموحا لدارسي العلوم الدينية من مختلف الدول الإسلامية، وفي سنة 1288 هجرية أصدر الخديوي إسماعيل بإصدار أول قانون لتنظيم التعليم في الأزهر.
في سنة 1936 م قام الملك فؤاد الأول بإعادة تنظيم الدراسة في الجامع الأزهر وتقسيمه إلى كليات علمية وتأسيس المعاهد الأزهرية التي انتشرت في مختلف محافظات مصر لتأهيل الطلبة للالتحاق بالدراسة في الأزهر، وفي سنة 1961 م تم تحديد مهام شيخ الأزهر ليكون الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر.
وتم في هذا القانون فصل مشيخة الأزهر عن المسجد الذي أصبح تابعا لوزارة الأوقاف، بينما بقيت المشيخة مستقلة أتبعت بها العديد من المؤسسات مثل مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر.
رد مع اقتباس
المفضلات