عمان - ماجد الأمير - ادى سوء ادارة جلسة النواب التي عقدت امس الى الفوضى التي سيطرت على جلسة صاخبة طغت عليها الشتائم وغابت عنها الاعراف البرلمانية واحترام الراي الاخر.
وقبل ان ينهي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مداخلته امام النواب اعلن رئيس المجلس بالانابة خليل عطية رفع الجلسة التي كانت مخصصة لبحث قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية.
وبدات الفوضى منذ بداية الجلسة التي سادها التوتر وخاصة اعتراضات نواب على اعطاء رئيس الجلسة حق الحديث لرئيس الوزراء ثم تطورت عندما وجه النائب زيد الشوابكة اتهامات الى رئيس الوزراء بالفساد الامر الذي ادى الى احتجاج رئيس الوزراء موجها كلامه في البداية الى الشوابكة طالبا منه ان يعيد اخر جملة ذكرها كما وجه النسور كلامه الى رئيس الجلسة قائلا هل يجوز ان يتم الاتهام تحت القبة وهو ما دفع رئيس الجلسة الى الاعتذار من النسور وشطب الكلمات التي قالها النائب الشوابكة من محضر الجلسة.
كما احتج نواب على منع رئيس الحكومة من الحديث بمقاطعته من النائب الشوابكة ونواب اخرون وهو ما ادى الى حالة من التوتر تحت القبة وتبادل الشتائم وكادت ان تتطور الامور الى عراك الا ان تدخل النواب حال دون ذلك وبقي الجو متوترا وتجمهر النواب في صحن القبة ليرفع عطية عندها فقط الجلسة.
وواصل نواب تبادل الشتائم خارج القبة.
وامام حالة الفوضى لم يكتب لرئيس الوزراء اكمال رده على مطالبات النواب التي طرحوها في جلسة الاحد الماضي ومذكرتهم الموقعة من 92 نائبا والتي تطالب الحكومة بالعودة عن قرار رفع اسعار المحروقات، كما لم يتمكن النواب من مناقشة رد رئيس الوزراء. وكان رئيس الوزراء قال ان قرار تعديل اسعار المشتقات النفطية ليس قرارا جديدا اتخذته هذه الحكومة، فقد تم تحرير الاسعار عام 2008 واعتماد التسعير الشهري صعودا وهبوطا حسب الاسعار العالمية وتوقف تنفيذ القرار في بداية عام 2011 لاسباب سياسية بكلف اقتصادية كبيرة وترتبت على الخزينة اعباء اضافية.
المفضلات