أجلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الإثنين النظر في دعوى يتهم فيها 94 شخصاً معظمهم إماراتيون، بتأسيس "تنظيم سرّي" يهدف إلى "الاستيلاء على الحكم"، إلى 11 آذار/مارس لاستكمال المرافعات والنظر في طلبات وكلاء المتهمين.
وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إن دائرة أمن الدولة في المحكمة عقدت صباح اليوم جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى "تنظيم سري غير مشروع" يهدف إلى "مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة بلغ 94 بينهم 13 متهمة ومنهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابياً.
وأضاف البيان "اقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين".
وأشارت إلى أنه "بعد انتهاء هذه الجلسة الإجرائية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 آذار/مارس المقبل وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في جلسة اليوم".
وقالت الوزارة إن ذوي المتهمين وممثلي جمعية حقوق الإنسان وجمعية الامارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين وكذلك مندوبي الصحافة المحلية حضروا وقائع هذه الجلسة.
وأضافت أنه المحكمة كفلت "للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقاً لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة".
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن قائمة المتهمين شملت قضاة وأكاديميين ومحامين وقيادات طالبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإماراتية وأن تهمة إنشاء جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين وجهت للمتهمين.
وكان الأعضاء الـ 94 للتنظيم اعتقلوا العام الماضي بعد أن قالت السلطات إنها حصلت على معلومات تشير إلى ضلوعهم في نشاطات سياسية.
ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السلطات طلبت مغادرة وفد دولي كان يعتزم مراقبة المحاكمة، فيما نشرت صور لذوي المتهمين خارج المحكمة.
يذكر أن تشكيل الأحزاب السياسية والتظاهر محظور في الإمارات.
المصدر: الحقيقة الدولية - وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات