عمان -بترا - اختتم وكيل الدفاع عن المتهم في قضية الكازينو وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري بينة موكله الدفاعية ولا يرغب بتقديم بينات اخرى.
والتمس الفاعوري في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان امس الاحد برئاسة القاضي إميل الرواشدة عضوية القاضي اشرف العبدالله اعتماد اي بينة كانت قدمتها النيابة العامة ووردت لصالحهما.
وناقش المدعي العام القاضي سامر حنون المتهم الدباس في افادته الدفاعية التي قدمها امام المحكمة في جلسة سابقة.
كما ناقش موظفو الوزارة المتهمين بالقضية في افادتهم بحضور وكيلهم المحامي حاكم هلسة.
وقال الدباس ان مذكرة التفاهم(المسودة) التي ارسلها لمجلس الوزراء كانت تحمل توقيعه اما المبرزات التي عرضتها عليه المحكمة فلم يرسلها لمجلس الوزراء لأنها لا تحمل توقيعه مضيفا ان مسودة اتفاقية الكازينو المرسلة لرئاسة الوزراء قد أطلع عليها وزير الدولة للشؤون القانونية في ذلك الحين.
وبين انها كانت باللغة الانجليزية ولا يوجد نسخة عنها باللغة العربية كون الشركة صاحبة العطاء بريطانية، وحول اعداد بنود المذكرة (المسودة)، قال: كان الطرف الاخر يقترح البنود، وهو يوافق على بعضها ويرفض الاخر.
كما ناقش المدعي العام الموظفين الذين افادوا بانهم يقومون بتنفيذ ما يطلبه منهم او يكلفهم به الوزير المسؤول عنهم حتى وان كان خارج اختصاصهم.
وكان وكيل الدفاع عن الدباس المحامي الفاعوري التمس من المحكمة اعتبار شهادة كل شهود النيابة التالية اسماؤهم بينة لموكله وهم (الرئيس الاسبق معروف البخيت، سهير العلي، صبيح المصري، زياد فريز، باسم السالم، محيي الدين توق، خالد الايراني، خالد طوقان، حسني ابو غيدا، ويوسف خليلية).
كما قدم نسخة من جريدة العرب اليوم المؤرخة في 17 كانون الثاني الماضي، تبين ان الحكومة تنهي ملف الكازينو دون ان يترتب عليها اية التزامات مالية والمقصود بذلك الحكومة الحالية ملتمسا ابرازها واعتبارها ضمن بينته الدفاعية.
كما التمس من المحكمة اعتبار كل من الكتب التي قدمتها النيابة في ملف القضية بينة لموكله ومنها الكتاب الموجه من الوزير الدباس الى رئيس الوزراء والمرفق معه الاتفاقية والعروض التي تقدمت بها الشركات والدراسة المقارنة لهذه العروض مع الاتفاقيات السابقة ومنها اتفاقية منطقة العقبة الاقتصادية والذي يطلب فيها عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وكذلك قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن الموافقة على كتاب وزير السياحة ومرفقاته وتفويض المتهم الدباس بتوقيع الاتفاقية بعد ان اطلع عليها وصاغ قراره، وايضا المبرز المترجم عن طريق النيابة والمثبت في اعلاه ان هذه الاتفاقية النهائية تدل دلالة قاطعة على عدم وجود اي اتفاقية اخرى.
كما طالب باعتبار الكتاب الموجه لرئاسة الوزراء الذي يفيد بان المتهم الدباس قد ارسل الاتفاقية موقعة الى رئيس الوزراء ضمن البينات وكذلك الاستشارة القانونية الصادرة عن المستشار القانوني لوزارة السياحة والموجهة للوزير الدباس وموقعة من المحامي ربيع حمزة.
كما قدم الفاعوري الاتفاقية المكملة (المعدلة) لاتفاقية الكازينو مترجمة من مكتب قانوني معتمد مطالبا باعتمادها ضمن البينات مشيرا الى انها تبين اتفاق الطرفين على تسوية كاملة ونهائية بحيث لا يكون لأي طرف حقوق والتزامات او مسؤوليات تجاه الطرف الاخر، وكذلك المادة التاسعة منها التي تشير الى ابراء كل طرف للآخر من اية التزامات ناتجة عن الاتفاقية السابقة.
كما ابرز الفاعوري للمحكمة ترجمة قانونية لاتفاقية بعنوان العاب المقامرة موقعة بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة واحة ايله لاعتمادها ضمن بيناته والكتاب ومرفقاته ومنها الاتفاقية المنوي توقيعها والموجه من وزير السياحة لرئيس الوزراء وكذلك المبرز الموجه من وزير الدولة للشؤون القانونية الى رئيس الوزراء الذين يعتبر فيه ان قرار المجلس الوطني للسياحة يتفق واحكام القانون والذي يتضمن ايضا ان الاتفاقية المنوي عرضها هي من افضل العروض بعد مقارنتها مع اتفاقية العقبة الاقتصادية والذي ينسب فيه بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالموافقة.
ورفعت المحكمة الجلسة الي يوم الاحد المقبل ليتمكن المدعي العام من تحديد موقفه من بينات وكيل الدفاع والرد عليها.
رد مع اقتباس
المفضلات