تواظب أعداد كبيرة من المشاتل ومحال بيع الازهار والورود في المملكة على استيراد كميات من نباتات الزينة المتنوعة المزروعة في المستوطنات الاسرائيلية «غير الشرعية» بالاضافة الى استيراد المنتجات المزروعة ضمن المشروعات الإسرائيلية فى أثيوبيا المتخصصة في الاستثمار في زراعة الورد هناك، وفقا لمدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران.

وكشف العوران في تصريح خاص لـ»الدستور» أن بيانات رسمية أظهرت أنه تم منح رخص لمشاتل ومحال زهور خاصة لاستيراد 5 آلاف شتلة من نباتات الزينة من إسرائيل نهاية العام الماضي 2012، مشيرا الى أن أنواعا عديدة من نباتات الزينة والورود خاصة الورد الجوري «المهجن» والذي يظهر بألوان مقلمة، يتم استيرادها من اسرائيل بصورة متواصلة.

ولفت العوران الى أن نباتات الزينة والازهار والورود التي يتم استيرادها من اسرائيل تزرع في منطقة «موشاف»، وبعض المستوطنات الصهيونية، بانواع عديدة منها الجوري بكافة ألوانه، والقرنفل، والزنبق، والكبسنيت، والليمينيوم، مبينا أن الاجراءات الاسرائيلية التي تهدف الى تشديد الخناق على المزارع الفلسطيني تحظر تصدير الازهار والورود ونباتات الزينة المزروعة في غزة ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان تدفق المنتج الصهيوني.

وأوضح أن السماح باستيراد نباتات الزينة والازهار والورود من اسرائيل يعتبر «مخالفة قانونية دولية» نظرا لكون معظم تلك النباتات تزرع في المستوطنات «غير الشرعية»، بالاضافة لكون جزء كبير من أرباحها يذهب لبناء المزيد من المستعمرات والمستوطنات الصهيونية فوق الارض العربية، كما أن جزءا من مردودها يذهب لتعزيز آلة القتل العسكرية في الجيش الصهيوني الذي يواصل تنكيله الارعن بالشعب الفلسطيني الاعزل.

واعتبر العوران أن السماح باستيراد الازهار من اسرائيل يمثل أيضا تهديدا صريحا لقطاع منتجي ومزارعي الازهار ونباتات الزينة والورود في المملكة الذي يتميز بهذا النوع من الزراعات الناجحة خاصة في مناطق وادي الاردن ومناطق الشفا والشفا غورية والبقعة والصبيحي وجرش وناعور والمفرق التي تنتج نوعيات متميزة من الورود والازهار ونباتات الزينة، مطالبا الحكومة بالتدخل لمنع الاستيراد من اسرائيل لاعتبارات عديدة منها حماية المنتج الاردني من المنافسة.