شهدت السنوات الخمس الأخيرة ست عمليات قتل وصفت بـ "الجنونية"، اقتحم خلالها مواطنين مسلحين مؤسسات تعليمة ببنادق وأنواع أخرى من الأسلحة سبق لهم أن اشتروها من الأسواق المفتوحة دون أية صعوبة تذكر وارتكبوا مجازر داخل تلك المؤسسات دون سبب واضح أو معروف وقتلوا الكثير من الطلبة والتلاميذ.
ويخشى اصحاب العمل في أمريكا فصل عامل أو موظف ما يعاني الكسل أو عدم الإنتاجية خاصة إذا كان هذا العامل صاحب شخصية عدائية وهجومية، وذلك خشية أن يقتل صاحب العمل خاصة وان عمليات القتل من هذا النوع تقع بآلالاف في أرجاء الولايات المتحدة، حيث يعود ألاف العمال المفصولين إلى مكان عمليهم ويطلقون النار بكل بساطة على صاحب العمل "الخائن" وفي مرات عديدة دفع العديد من العمال حياتهم في آماكن العمل المذكورة نتيجة هذه العمليات دون أن تعمل السلطات المسؤولية شيئا حقيقيا لتغير هذا الواقع وفقا للبحث الذي نشره اليوم الأحد، موقع قضايا مركزية العبري.
وأضاف الموقع، كل ما ذكر حتى الان لا يعبر عن كامل الحقيقة حيث يلقى 33 أمريكيا حتفهم يوميا جراء إصابتهم بطلقات نارية أطلقت من أسلحة تم شرائها من السوق وبشكل قانوني علما بان القتل بالخنق والطعن وأسباب أخرى لم تدخل في هذه الإحصائية، ورغم هذه المعطيات الجنونية لا يوجد شخص منطقي وعاقل في أمريكا يسعى أو يطالب بتغير القانون، وذلك بسبب المعارضة الحاسمة التي يبديها الجمهوريون في هذا المجال.
ويدور الحديث هنا عن تعديل قانوني لعام 1791 والذي يسمح لأي مواطن أن يشتري ما يرغب به من أسلحة لغياب الشرطة من معظم المناطق الأمريكية في تلك الفترة ما اجبر المزارعون على تسليح أنفسهم للدفاع عن ممتلكاتهم في وجه اللصوص والقتلة خاصة المكسيكيين، ورغم تبدل الوضع حاليا وانتشار الشرطة والأمن في كل زاوية من أمريكا بقي التعديل القانوني على حاله.
ويضاف إلى ذلك لوبي صناعة الأسلحة، وهو لوبي يدافع عن مصالح اقتصادية واضحة لذلك تجد في بعض الولايات أطفالا لا يسمح لهم وفقا للقانون بسياقة سيارة او احتساء الجعة، لكنهم يستطيعون شراء الأسلحة وحملها وهذا ما يسفر اقتحام طفلين يبلغان من العمر 11 عاما سنة 1989 في إحدى المدارس الواقعة جنوب الولايات المتحدة وقتل 30 تلميذا ومعلما، وحين بلوغهم الثامنة عشرة أطلق سراحهم من المؤسسة الاجتماعية التي احتجزوا فيها " الإصلاحية " وذلك لعدم خضوعهم لإحكام القانون الجنائي وقت ارتكابهم الجريمة.
ويعتبر الرئيس الأمريكي الحالي باراك اوباما أول رئيسا أمريكيا حاول عمل شيئ اتجاه هذه الحالة خاصة، وان ولايته الأولى والثانية شهدت العديد من عمليات القتل والمجازر مثلت ما وقع في إحدى دور السينما في " ادينبر " وما وقع هذا الأسبوع داخل إحدى مدارس " كونتيكيت ".
وأخيرا يمتلك الأمريكيون 330 مليون قطعة سلاح من مختلف الأنواع والإحجام جميعها قانونية، وتم ابتياعها من الأسواق وتحصد بنيرانها 33 قتيلا يوميا، فهل من المنطق ان يسمح لمن لا يجيز له القانون قيادة سيارة لصغر سنه ان يشتري بندقية رشاشة من طراز ام 16 مثلا دون صعوبة او إشكالية قانونية؟.
المصدر: الحقيقة الدولية - وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلب من ورق
المفضلات