عمان - عبد الرزاق ابوهزيم - علمت «الرأي» من مصادر موثوقة عن توجه جاد لاعادة تشكيل النيابة العامة (المدعين العامين) لغايات ترتيب «البيت الداخلي» للنيابة العامة.
وأكدت المصادر أن القرار يأتي بما تقتضيه مصلحة العمل.
وقالت المصادر ان القرار سيشمل نقل مدعين عامين من النيابة العامة الى مواقع اخرى واستبدالهم باّخرين جدد «لبث دماء جديدة» من اجل تفعيل دورها باعتبارها الدائرة التي تقيم الدعوات الجزائية.
يشار الى ان ممثلي النيابة العامة يتولون كلٌ ضمن دائرة اختصاصه إقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها، ومتابعتها، وذلك وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين ، فضلا عن جميع أعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام، وهم مكلفون بتنفيذ أوامره وأوامر وزير العدل في شؤونهم الإدارية، وإقامة الدعاوى، ومتابعتها. كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة، ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.
وتتشكل هيئة النيابة العامة لدى المحاكم النظامية على النحو التالي: قاض مسماه رئيس النيابة العامة يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة التمييز، وله مساعد يمارس ذات صلاحياته وقاض لدى كل محكمة استئناف مسماه نائب عام يقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف المعين فيها، وله عدد من المساعدين يمارسون جميع الصلاحيات المعينة للنائب العام بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من قوانين وقاض أو أكثر لدى كل محكمة ابتدائية مسماه المدعي العام يقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام محكمة البداية المعيّن فيها، ويجوز تعيين مدعي عام لدى أي محكمة صلحية.
رد مع اقتباس
المفضلات