العربية.نت
أكدت مصادر مسؤولة في السعودية أن التوقعات الخاصة بأزمة الغذاء قد يكون أثرها محدودا على المملكةة، بالنظر إلى وجود عقود شراء لسلع طويلة الأمد وبشكل كاف، ويدعم المخزون الاستراتيجي المحلي.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال وجود أزمة خصوصاً في السلع الأساسية في السعودية من حيث ارتفاع أسعارها فإنه من المتوقع أن تتدخل الدولة من خلال تقديم الدعم لتلك المنتجات في سبيل تخفيض أسعارها على المستهلك كما تم مع سلعة الأرز سابقاً والتي تعتبر الأرز من أهم السلع الأساسية محلياً، بحسب الاقتصادية.
معلوم أن السعودية أوقفت دعم الأرز ابتداء من 12 كانون الأول (ديسمبر) 2009، حيث أبلغت وزارة التجارة حينها الموردون بوقف الدعم الحكومي للأرز، بعد اجتماع عقده وزير التجارة السابق مع المستوردين الرئيسين والذين طالبوا خلاله بإعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز.
وتوسع الجفاف وقضاؤه على المحاصيل الزراعية في أمريكا فاقم من المخاوف العالمية، وفي الصورة نهر جاف بولاية نبراسكا يظهر زيادة ظروف الجفاف هناك.
ويأتي وقف إعانة الأرز عقب إقراره من الدولة لمدة ثلاثة أعوام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قراراً بتاريخ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) من 2006 يقضي بصرف إعانة دعم مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن.
وجاء هذا الدعم بالنظر إلى أن سلعة الأرز شهدت خلال أعوام مضت ارتفاعات قياسية وبالأخص في عام 2006، بعد أن رفعت الهند الأسعار إثر زيادة الطلب العالمي، وفرق العملة الهندية مقابل الدولار، وحدوث الفيضانات هناك.
وأضافت المصادر خلال حديثها: ''التوقعات تشير إلى أن أزمة الغذاء المتوقعة ستكون في أمريكا وأوروبا، وبالتالي فإن الدول المنتجة للأرز في آسيا وبحسب التقارير لن يكون فيها أزمة''.
وتابعت: ''من الممكن أن تتدخل الدولة لدعم السلع الأساسية إذا ظهر فيها ارتفاعات كبيرة تثقل كاهل المواطن كما تم في السابق''.
وقالت: ''جميع ما يدور حالياً من تصريحات وتقارير تشير إلى توقعات سلبية قد تحدث، لكن العامل المهم أيضا والمؤثر في ذلك هو العرض والطلب، بمعنى أن شح الطلب مقابل العرض سيؤدي إلى الابتعاد عن الأزمة والعكس صحيح، وأن ما يدعم وجود ذلك الشح هو وجود كساد في الاقتصاديات الأوروبية''.
ورأت المصادر أن التقارير الدولية تشير إلى أن الأزمة المتوقعة ستكون في الذرة والقمح بدرجة أساسية، وأنها إن حدثت فستكون في العام المقبل.
وعادت المصادر لتؤكد أن الوضع في السعودية مطمئن وأن المخزون كاف، وأن رجال الأعمال وموردي السلع يدركون أهمية الاتفاقيات وعقود الشراء طويلة الأمد في استقرار الأسعار، وتأمين الطلب المحلي.
ويأتي ذلك بعد أن كشفت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة ''فاو'' قبل أيام عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في تموز (يوليو) بعد تراجعها في الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرة أنها قد تشهد مزيدا من الارتفاع ما يزيد احتمال حدوث أزمة غذاء على غرار تلك التي وقعت عام 2007 - 2008.
وشاعت مخاوف عالمية إثر تلك التوقعات، وهو ما يستدعي قيام تلك الدول بحسب المختصين بأخذ الاحتياطات اللازمة والتكاتف في سبيل عدم تفشي أزمة غذاء قد تكون عبئاً على دول تعاني في الأساس أزمات اقتصادية.
الأزمة لم تحدث بعد؟
وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين ومحلل الحبوب في الفاو، لرويترز في وقت سابق ''الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع.. بالتأكيد لن يكون موسما تنخفض فيه الأسعار عن مستوى العام السابق''.
ولكن عباسيان أكد أن الأزمة لم تحدث حتى الآن لوجود احتياطيات تمكن سكان الأرض من الصمود لأشهر عدة مقبلة.
وكانت أزمة غذاء قد اندلعت قبل خمسة أعوام، إذ ساعد ارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب على دفع الأسعار للصعود ما أسفر عن وقوع أعمال شغب شابها العنف.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت ثلاث شركات أغذية عالمية أخيراً نيتها تحميل المستهلكين زيادة الأسعار بسبب أزمة الغذاء العالمية.
وسيؤدي فشل محصول الذرة في الولايات المتحدة إلى إلحاق أضرار بمصنعي المواد الغذائية في العالم، ومن بينهم شركات: نستله وكرافت وتايسون، التي حذرت بالفعل من أنها سترحل زيادات الأسعار إلى المستهلكين.
وفقدت الولايات المتحدة سُدس محصولها من الذرة في الشهر الماضي، وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأوضح تقرير أمريكي أن أسوأ موجة جفاف تشهدها الولايات المتحدة منذ نصف قرن قضت على سُدس محصول الذرة المتوقع، ما يهدد بموجة تضخم في أسعار الغذاء العالمية.
وأشارت تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن مزارعي الذرة تخلوا عن حقول تعادل في مساحتها مساحة كل من بلجيكا ولوكسمبرج بعدما ألحقت أعلى موجة حرارة في تاريخ الولايات المتحدة في تموز (يوليو) أضرارا بالمحصول لا يمكن إصلاحها.
ويقدر الخبراء حجم الفجوة الغذائية العربية بـ 37 مليار دولار عام 2010، فيما يتواصل نمو السكان بمعدل سنوي يقدر بـ 2.2 في المائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة.
ويؤكد طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ''أن الفجوة قابلة للاتساع في المقبل من السنين ما لم تتضافر الجهود العربية لتقليصها''.
رد مع اقتباس
المفضلات