أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة على أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كذراع استشاري وشريك أساس في تقديم الخدمات والاستشارات للحكومة، بما يسهم بإسناد عملية صنع القرار.
كما أكد الطراونة خلال زيارته مساء امس للمجلس ولقائه رئيسه الدكتور جواد العناني واعضاءه، بحضور فريق وزاري، ان الحكومة معنية بالاهتمام بما يقدمه لها المجلس ويسهم بايجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الطراونة على ايمان الحكومة بأن عملها يأتي استمرارا لحكومات سابقة في البناء على انجازات تحققت في مجالات الإصلاح المختلفة.
وقال اننا "دخلنا في برنامج اصلاحي هيكلي اقتصادي، سيكون ملزما للحكومات القادمة على مدى خمسة أعوام"، مؤكدا في الوقت ذاته ان كل شيء قابل للمراجعة والتصحيح والتقييم.
وأشار الطراونة الى ان الموضوع الساخن امامنا على الساحة الوطنية، والذي يصب في عنوان الانتماء ويدخل في كل مناحي الحياة هو الانتخابات النيابية.
ولفت الطراونة الى ان مقابلة جلالة الملك التلفزيونية امس، كانت حاسمة بحيث دخل جلالته في عمق وفلسفة نظام الحكم والربيع العربي، وعلاقات الجوار والحالة الاقليمية التي نعيش، وكل طابع التفاؤل الذي عودنا عليه النظام الهاشمي.
واضاف ان دعوة جلالته الى انتخابات مبكرة، تأتي كنوع من الاستفتاء، يعود به جلالته الى صناديق الاقتراع للانتخابات بعد التعديلات الدستورية ومنظومة الاصلاح السياسي ومعالجة الوضع الاقتصادي.
وقال الطراونة "اما وقد استقر التشريع فيما يتعلق بالانتخابات، فلا اعتقد بان قضية اشغلت المجتمع الاردني بالقدر الذي اشغله قانون الانتخابات الذي كان عرضة للحوار الوطني على اكثر من صعيد منذ الانتخابات الماضية عام 2010".
ونوه الى ان رؤية جلالته لقانون الانتخابات، بانه يستشرف لأعوام ودورات برلمانية مقبلة، للانتقال من حالة الى حالة، وولادة الحكومات من البرلمان.
ولفت الى ان وجود قانون انتخابات دائم وليس مؤقتا يعد خطوة متقدمة "واما من يقول باننا بقينا في مكاننا بالنسبة للقانون فهذا الكلام فيه تجن على الحقيقة".
وأكد الطراونة أن "اجراء الانتخابات النيابية يشكل تحديا لنا امام العالم اجمع"، وقال "نحن ندعو الجميع للمشاركة فيها، ومن له موقف من القانون بامكانه من تحت القبة وبحصانة دستورية وتشريعية، اقناع الآخرين باجراء التعديلات التي يراها مناسبة عليه".
واستعرض الطراونة تداعيات الاحداث الجارية في سورية، واستقبال عشرات آلاف اللاجئين وحجم التأثير المباشر من الناحية الامنية والبيئية والمالية على الأردن، في وقت بدأنا فيه بالتعافي من الازمة المالية.
واعاد رئيس الوزراء التأكيد على ان الاردن ليس طرفا في الصراع داخل سورية "ونحن نقوم بدور إنساني تجاه اللاجئين، تفرضه عدة عوامل، من ابرزها حق الجيرة والقانون الدولي".
وأكد أن لا احد يستطيع ممارسة ضغوطات على الاردن لاتخاذ مواقف معينة، وقال ان "موقفنا تجاه اي قضية نابع من مواقف سيادية، ولا يمكن ان نضع ثمنا لهذه المواقف السيادية"، مشددا على ان الاردن ليس بصدد الدخول في تحالفات دولية ضد اي دولة عربية.
وجرى حوار، اجاب خلاله رئيس الوزراء والوزراء على اسئلة واستفسارات اعضاء المجلس.
وكان العناني اكد في بداية اللقاء، انه ومنذ تسلمه لمنصبه قبل شهرين، وجد كل دعم وتشجيع من الحكومة حتى اصبحت هناك حالة تفاعل شكلت دافعا للعمل في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا.
وقال ان "المجلس ينظر لدوره على انه ذراع دراسي مؤيد لصنع القرار، بخاصة وانه يمثل الحكومة والمجتمع المدني والنقابات العمالية، وأصحاب العمل".
وأكد على ان هذا "يمكنه من الوصول الى قرارات شبه توافقية، نحن بامس الحاجة لها لنستطيع حل مشاكلنا".
وبين الدكتور العناني ان المجلس سيصدر هذا العام تقريرا عن 33 قضية اجتماعية واقتصادية، تهم الأردنيين، مؤكدا ان التقرير سيكون موضوعيا وعلميا قائما على الحقائق.
واكد اهمية تفعيل المجلس وضمان استمراريته، مطالبا ببناء قدراته المؤسسية وتزويده بالباحثين، مشيرا الى ان المجلس سيستضيف بعمان في تشرين الاول (ديسمبر) المقبل مؤتمرا دوليا للمجالس الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد على اهميته في الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
واجاب الوزراء على ملاحظات اعضاء المجلس، بحيث بين وزير المالية سليمان الحافظ ان الحكومة اخذت قرارا لتنشيط عملية دمج المؤسسات المستقلة، ولكن هناك اطرا تشريعية تحكم الامر.
ولفت إلى أن عدد المؤسسات وصل حاليا الى 62، بعد ان كانت قبل عدة أعوام حوالي 15 مؤسسة، وهي اسهمت بزيادة عجز الموازنة.
وبشأن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، اشار الى انه يهدف الى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وسد الفجوة التمويلية وايجاد الآلية المناسبة للقطاع الخاص للقيام باعماله.
واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ان "الحكومة ماضية في تنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بصندوق المحافظات، وتوفير البنى التحتية والخدماتية المناسبة، بناء على الاولويات للمواطنين".
واضاف انه ولهذه الغاية تم اعداد برنامج شمولي لكل محافظة، لافتا الى ان الحكومة تعمل على تشجيع المشاريع الانتاجية، ورفع القدرات في المحافظات لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع الصندوق.
بدوره اوضح وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ان قطاع العمل الاجتماعي ما يزال مبعثرا ويحتاج الى دراسة، مؤكدا ان الوزارة بما تملكه من بنك معلومات حول القطاع في المملكة، يجب ان تعود لها صلاحيات تنظيم هذا القطاع.
واشار الى الحاجة لفتح مزيد من حضانات الاطفال في المحافظات والمناطق الريفية، لتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل.
وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات بين ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لتجفيف المنابع غير الشرعية للتصاريح التي تمنح للعمالة الوافدة، بحيث أصبح هناك منهجية واضحة لاصدارها.
وقال ان "الوزارة تنفذ ومنذ ثلاثة اشهر حملة تفتيش على العمالة الوافدة، وإذا استمرت الحملة بهذا الزخم لمدة عام، فسيكون لدينا وضع مختلف عما هو موجود حاليا".
وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري نوه الى ان التوجيه الملكي المتعلق بالصندوق، اكد على ضرورة ديمومته وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات.
ولفت الى ان الصندوق وضع لجميع المحافظات، والمطلوب مشاركة الجميع، مضيفا ان المشاريع ربحية وليست مشاريع بنى تحتية، وابناء المحافظات هم اصحابها.
واكد ان استقرار التشريعات من اهم متطلبات عملية تشجيع الاستثمار، لافتا الى انه من المؤمل ان يدرج مشروع قانون الاستثمار على الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الامة.
وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة، اكد ان الحكومة لم تغفل مخرجات لجنة الحوار الوطني، بحيث ان اجراء تعديلات دستورية وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات ومبدأ تجاوز الصوت الواحد، والنسبية، وحجم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب، جاءت استجابة لتوصيات لجنة الحوار الوطني.
وأكد ان قانون الانتخابات يسعى الى هدفين، هما تحقيق الاصلاح والاستقرار، مشيرا الى ان البرلمان المقبل بامكانه اذا شعر ان القانون لا يلبي هذين الهدفين مناقشته من جديد.
وشدد وزير التنمية السياسية على اننا نمر بمرحلة تحول ديمقراطي "والدولة الاردنية مقبلة على اصلاحات مهمة، مثلما ان الاردنيين يمرون بمشروع نهضوي تقدمي لا مجال للتأخير فيه".
وكان اعضاء من المجلس ابدوا وجهات نظرهم حول عملية الاصلاح والدور الذي يمكن ان يقوم به المجلس، مؤكدين ان الاصلاح السياسي والاقتصادي، وجهان لعملة واحدة.
واشاروا الى ضرورة معالجة الحالة الاجتماعية والثقافة المجتمعية المتعلقة بالعنف والفساد، والحزم في تطبيق سيادة القانون في بعض الظواهر الاجتماعية والثقافية، مثل المشاجرات واطلاق العيارات النارية والالعاب النارية والمفرقعات.
وأكدوا على الحاجة لكل جهد للمشاركة في الانتخابات، وفتح حوارات مع الجهات التي تعتزم مقاطعتها، وصولا الى مجلس نيابي قادر على الخروج بالأردن من التحديات التي تواجهه.
المصدر: الحقيقة الدولية- بترا
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ الـجـامــح @
المفضلات