هل أصبح الجوع سلاحاً لتركيع اللاجئين وإذلالهم على يد الاونوروا ؟
تقليص خدماتها في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين
محاولة وكالة الغوث الدولية ( الأونروا) تقليص خدماتها في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين يهدف إلى إنهاء دور الوكالة وتخليها عن مسؤوليتها، في ظل استمرار الضغوط السياسية والمادية التي تتعرض لها من قبل الدول المانحة.
إن ما يتم التخطيط له سيؤدي بالتأكيد إلى كارثة إنسانية إذا تم تقليص المساعدات التي تتلقاها الأونروا من الدول المانحة، والأهم هو الجانب السياسي وهو محاولة شطب دور وكالة الغوث باعتبارها الشاهد الحي الدولي واليومي على مأساة اللاجئين والانتهاكات والممارسات الصهيونية الظالمة بحق الشعب العربي الفلسطيني..
الذين يرغبون بشرح المشاكل التي يعاني منها اللاجئون في المخيمات بعد أن قامت الاونروا بتخفيض كبير على برامج الوكالة في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بالاضافة الى تدني جودة الخدمة مقارنة مع ارتفاع عدد المستهلكين”.
مدير الوكالة يعتزم التهرب والتنصل من الخدمات المقدمة للاجئين، وتوفير العبء المالي على الدول المانحة على حساب حقوق اللاجئين الذين تكفلت بهم الأمم المتحدة.
الوكالة قامت بإلغاء خدمات مهمه كالرعاية الصحية للحوامل حيث كانت توفر لهن الفيتامينات مجانا، والغاء خدمة قروض المشاريع الصغيرة، بالاضافة الى تقليص الحصص التموينية “المؤن” المقدمة للمحتاجين، وتدني الخدمات المقدمة في برنامج التعليم اذ تشهد مدارس الاونروا اكتظاظا شديدا في الصفوف مع وجود نقص في الطاقم التعليمي، ناهيك عن عدم توفير كتب جديدة للطلاب اذ تعمد “الانروا” الى تدوير كتب مستعملة يصل عمرها الى خمسة سنوات.
وهناك عشرة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات، وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية صعبة.
ويعمل تحت مظلة وكالة الغوث 172 مدرسة تضم 122 ألف طالب وطالبة و24 مركز رعاية صحية، و10 مراكز تأهيل مجتمعي، و 14 مركز لبرامج المرأة، ومركزين للتدريب المهني.
وتتلخص مطالب اللاجئين في المخيمات بالقضايا التالية:
1- توفير الخدمات الاساسية في مدارس الوكالة وتحسينها بما يتلائم مع متطلبات الطلاب مثل القرطاسية، والملابس، والمياه النظيفة، والمقاعد والمظلات والمراحيض في المدارس التي تنقصها هذه الخدمات.
2- اعتماد الأدوية الغالية الثمن للحالات التي تحتاج في القطاع الصحي التابع للوكالة لأنه يوجد نقص كبير في الأدوية المزمنة والمهمة للغاية .
3- مراقبة المواد التموينية من جانب الصلاحيات حيث تم في الآونة الأخيرة تسليم بعض الأسر مواد غذائية فاسدة .
4- زيادة فرص العمل للعمال العاطلين عن العمل واستيعاب عدد اكبر من الحالات الغير مسجلة من أبناء الشعب الفلسطيني الذي سبب معاناته الاحتلال .
5- زيادة المواد التموينية الضرورية لأنها لا تكفي لحاجة الأسر من حيث عدد الأفراد وبالكاد تساعد الأسر التي لا تملك دخل ورب الأسرة لا يعمل.
أمام هذه الواقع الذي تعيشه وتمثله الأونروا لابد من التأكيد على التمسك باستمرار دورها طالما بقيت مشكلة اللاجئين قائمة ومشردين خارج وطنهم، وتبقى مسؤولية المجتمع الدولي اتجاهم بالعمل على تنفيذ القرار الأممي 194 الذي ينص على العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة للنكبة والتشرد.
اللجنة الاهلية للمنتفعين
بسام عودة / عنوان / رفح بجوار مسجد الفاروق
المفضلات