باشر مدعي عام الكرك إبراهيم الطراونة امس التحقيق في قضية بتر أذن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة رامز عبد الرحمن محمد 26 عاما النزيل بمركز الكرك للرعاية والتأهيل بعد إحالة القضية من قبل إدارة حماية الأسرة بعد إصابة النزيل للمرة الثانية بإصابات تثير الشبهة حول "تعمدها" وإدخاله لمستشفى الكرك الحكومي.

الجديد الذي طرأ على الوضع الصحي للمصاب رامز هو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي الموقع من قبل مدير طب شرعي الجنوب الاستشاري الأول د. اعوض الطراونة والذي ينفي للمرة الثانية رواية الادعاء بأن النزيل رامز هو من قام بقطع أذنه بنفسه بعد إصابته بنوبة صرع والشرعي يؤكد قطعها بأداة قاطعة.

وكانت اللجنة الملكية المشكلة للكشف على مراكز ومؤسسات إيواء ذوي الاحتياجات الخاصة قد تفقدت أوضاع النزلاء في مركز الكرك للرعاية والتأهيل بتاريخ 21- أيار 2012 وأكدت مشاهدتها لإصابات متعددة على المنتفعين وقد أوصت في تقريرها برفع يد الإدارة الحالية عن إدارة المركز وتعيين لجنة مستقلة من الوزارة لإدارة المركز والتحقيق في مزاعم الانتهاكات الواردة في التقرير.

كما أوصت اللجنة، بحسب "العرب اليوم"، بإعادة تقييم جميع الحالات الموجودة في المركز وخاصة وجود 5 فتيات لا يعانين من أية إعاقة نزيلات المركز المذكور.

كما تلقى فريق العمل اتصالات حول اعتداءات جنسية تعرض لها احد المنتفعين.

وجاء في تقرير الطب الشرعي الصادر بتاريخ امس الأول ما يلي والذي يبين وجود بتر كامل بالجزء العلوي من صيوان الأذن اليمنى من القاعدة ويمتد حتى حلمة الأذن اليمنى مع وجود 10 غرز طبية مكان الجرح والذي كان غير منتظم مشرشر الحواف ويوجد جرح طولي بطول 1,5سم عميق عليه غرزتين طبيتين في منطقة الشفة السفلى وجرح سطحي بطول 2 سم مائل يقع على باطن السلامية البعيدة لأصبع الشاهد الأيمن يتفق وكونه جرحا دفاعيا.

وقال التقرير أن البتر الموصوف على الأذن اليمنى لا يتفق وان يكون ناتجا عن الشخص نفسه اي ان يقوم بقطع جزء كبير من صيوان الأذن بيده الأخرى لأن هذا من الاستحالة من الناحية الطبية إلا إذا كان بحوزته أداة قاطعة واقدم على قطع الجزء المبتور وان هذا البتر الذي أتى على كامل صيوان الأذن اليمنى قد يكون ناتجا عن تعرض لأداة قاطعة حادة .

وأشار التقرير إلى تنسيب الطبيب الشرعي بإعادة إدخال المصاب للمستشفى ونقله إلى مركز متخصص لكون ذات النزيل قبل أسبوع تماما تعرض لحادثة مشابهة وكان الطب الشرعي نفى ان تكون عضة كلب وتبين بعد الفحص أنها ناتجة عن الإصابة بجسم راض أما الإصابة بالأذن اليمنى والمتمثلة بالبتر فترقى الى درجة العاهة الدائمة .

ووفق التقرير فإن الطبيب الشرعي نسب بضرورة متابعة النزيل بشكل دوري وضرورة تكثيف دراسة ميدانية غير مبرمجة للمركز المذكور.

مصدر مقرب من التحقيق قال النزيل رامز عبد الرحمن محمد 26 عاما نزيل دار رعاية الكرك منذ 15 عاماً المركز المذكور جراء معاناته من اعاقة عقلية بسيطة وهو أصم.

وكشف ذات المصدر أنه قبل اسبوع تم احضار رامز لمستشفى الكرك الحكومي وقال الادعاء انه تعرض لعضة كلب من قبل كلب ضال عندما كان خارج المركز برفقة احد المشرفين وللوقوف على صحة الادعاء تم تكليف د. اعوض الطراونة من اللجنة الملكية المشكلة للكشف على المصاب وتشخيص طبيعة الإصابة والذي تبين من الاستحالة ان تكون ناتجة عن عضة كلب وإنما قد تكون ناتجة عن الارتطام بجسم صلب راض.

ولفت المصدر عند التوسع بالتحقيق مع النزيل بحضور مترجم لغة إشارة تمكن المصاب رامز من التعرف إلى المشتبه بالإساءة له ذاكرا اسمه والذي هو احد المشرفين وانه قام بضربه بعصاة .

وأضاف "تم تحويل القضية إلى المدعي العام ومن ثم احالة القضية إلى قاضي الصلح الا انه في اليوم التالي تم انتداب مترجم آخر قام بتغيير أقواله مركزا انه تعرض لعضة كلب وليس إلى إيذاء علما ان المصابين بهذا النوع من الإعاقة يتمكنون من حفظ ما يملى عليهم" .

وقال "المفاجأة عندما احضر نفس المذكور برفقة احد مشرفي المركز الذي ادعى ان المذكور يعاني من حالة صرع وقد دخل بنوبة تشنج صرعي وقام بقطع اذنه بيده حيث نقل إلى المستشفى واحضر المشرف الاذن المقطوعة معه لكن لم يستطع الاطباء اعادتها بسبب تلف الانسجة وتم غرز الجرح بعدة غرز طبية بما تبقى من صيوان الاذن من القاعدة".

وزاد "بتكليف رسمي من محافظ الكرك ومن ادارة حماية الاسرة في عمان تم تكليف مدعي طب شرعي الجنوب د. اعوض الطراونة للمرة الثانية بمتابعة الوضع الصحي للمصاب رامز والذي تبين للفريق المختص بالتحقيق اخراج النزيل من المستشفى الا ان اللجنة وبتوصية من الطبيب الشرعي اصرت على ضرورة اعادته للمستشفى لكون الاصابة بليغة" مشيرا إلى ان الاطباء في المستشفى ابلغوا المعنيين ان الموظفين في المركز اصروا على اخذ المصاب معهم.

وقال بعد معاينة المصاب قام فريق التحقيق المؤلف من الطبيب الشرعي ومديري البحث الجنائي والأمن الوقائي ورئيس المركز الامني في محافظة الكرك بالتوجه إلى المركز للوقوف على واقع الحال والذي تمكن من تتبع اثار لدماء على الارض ليتفاجأ بوجود بقعة كبيرة من الدماء على بعد 150-200 متر تبعد عن المهجع داخل منطقة شجرية ومعتمة وبعيدة عن المركز والذي كان قد ادعى الموظفون ان النزيل ومجموعة من النزلاء عددهم 15 نزيلا قد اصيب فيها الا انه لم يكن مع هؤلاء اي من المشرفين.

ولفت المصدر إلى ان "التقرير الشرعي الاولي اشار إلى وجود آثار لجروح قطعية ورضية وحروق قديمة ملتئمة بشكل مشوه مضى عليها سنوات وشهور وبالسؤال والاستفسار ان النزيل يقوم بايذاء نفسه لكن لم يوجد له ملف طبي يشير إلى هذه الاصابات بوقت ادخاله وبعض المعلومات البسيطة عنه اعاقة سمعية اصم وتخلف عقلي بسيط".

هذه الحادثة كشفت عن وجود 5 فتيات لا يعانين من إعاقات عقلية نزيلات المركز المذكور تم الاحتفاظ بهن في المركز بناء على قرارات من وزارة التنمية الاجتماعية. ووفق تقرير اللجنة الملكية فإن احدى هؤلاء النزيلات اللاتي يتحفظ على نشر اسمائهن ويكشف التقرير عن واقع حالهن داخل المركز وطبيعة الاساءات التي تعرضن لها.

الحالة الاولى تبلغ من العمر 27 سنة كانت موجودة في قرى الاطفال sos بالعقبة ونقلت إلى المركز وافادت بتعرضها للضرب والاساءة من المشرفات ويقومون بالمناداة عليها "يا بنت الحرام" الحالة الثانية تبلغ من العمر 15 عاما تعاني من تفكك اسري وتم نقلها إلى المركز منذ حوالي 5 سنوات ولا تعاني من اي اعاقة وافادت بتعرضها لاساءة معاملة من المشرفات والمناداة عليها "يا بنت الحرام".

الحالة الثالثة تبلغ من العمر 21 عاما ولا تعلم كم امضت من سنوات في المركز تم نقلها من مؤسسة الحسين إلى مركز المنار ومن ثم الى مركز الكرك ولا تعاني من اية اعاقات.

الحالة الرابعة تبلغ من العمر 20 عاما ومضت سنوات طويلة في المركز بدون اي سبب ولا تعاني من اعاقة وافادت بتعرضها لإساءات متكررة من المشرفات. والحالة الخامسة موجودة في المركز لحمايتها لوجود خطر على حياتها من ذويها ولا تعاني من اية إعاقات.

ووفق التقرير اثناء الزيارة وردت معلومات من عدد من الموظفين والمنتفعين بحدوث انتهاكات عديدة منها تكرار اسماء مشرفين يقومون بضرب المنتفعين بواسطة برابيش بالاضافة إلى ضرب بالايدي كما يقومون بارغام المنتفعين على اجراء تنظيفات لا علاقة لها بالعلاج أو اي برامج تأهيل أوعلاج مثل "احضار الأحذية للمشرفات".

كما وردت للجنة معلومات من قبل مجموعة من الموظفين بقيام مستخدم مدني بدفع احد المنتفعين ادى إلى سقوطه ونقله الى المستشفى ودخوله هناك لعدة ايام وتعرضه لجرح قطعي في الرأس وتعطيل الركبة لديه مما ادى إلى ملازمته الفراش حيث اكتفى المدير بنقله دون اي اجراء قضائي أو تحقيق وافاد المدير بأنه وقع وحده.

وقام احد المشرفين بكسر يد منتفع ولم يتم اجراء تحقيق قضائي وتم الاكتفاء بنقله.

وقام المدير السابق بمنع نقل منتفع إلى المستشفى بدون سبب بالرغم من توجيه الطبيب بضرورة نقله الى المستشفى.

وتمت مشاهدة من قبل اللجنة الملكية أقفاص حديدية في غرفة الذكور والاناث يستخدم لعزل المنتفعين وعند سؤال المشرف افاد بانه يتم عزل المنتفعين لمدة ساعة واحدة فقط وعند سؤال المدير افاد بأن العزل يتم لمدة عشر دقائق فقط مما يبين وجود تناقض في المعلومات.

كما لاحظت اللجنة وجود خلافات شخصية بين الإدارة والموظفين ووجود قضايا امام المحاكم بين احد الموظفين والمدير وشكاوى تنقلات تعسفية من قبل الموظفين.


المصدر: الحقيقة الدولية – عمان