عمان – حيدر القماز - نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقره يوم الخميس ندوة حوارية حول توجه الحكومة إلى رفع الدعم الحكومي لعدد من السلع الضرورية وانعكاس هذا الرفع على الأسعار والمستويات المعيشية للمواطن.
وحضر الندوة عدد من الخبراء والاقتصاديين وعدد من ممثلي بعض القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والصحفيين.
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات خلال الندوة إلى تطوير وتعزيز ثقافة الحوار، مؤكداً على ضرورة منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرصة والدعم للعمل على أنجاز المهام المناطة به. كذلك تحدث الدكتور عبيدات عن جمعية المستهلك منذ تأسيسها والأهداف التي سعت وتسعى لتحقيقها وذلك بالدفاع عن حقوق المستهلك من خلال الدراسات والاعتماد على المعلومات الدقيقة وتضمينها الحملات التثقيفية والإرشادية التي تنفذها الجمعية ،موضحاً سعي الجمعية لتطوير عملها ودورها وذلك من إيجاد «هيئة عليا لحماية المستهلك» .
وأكد عبيدات خلال الندوة على ضرورة تنفيذ دراسة علمية توضح الآثار السلبية لقرار رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية وانعكاس ذلك كله على مستويات المعيشة للمواطنين. من جهة ثانية أوضح عبيدات إشكالية قضية رفع الدعم بمعرفة حجم الدعم الحقيقي الذي تقدمه الحكومة، وضع القدرة الشرائية للمواطن، إضافة لغياب المعلومات الصحيحة والدقيقة.
وقد أشار كلاً من نقيب أصحاب المطاعم و نقيب أصحاب المخابز إلى إن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء و المنتجات النفطية سيعود على جميع الموطنين حيث ان القطاعات الاقتصادية ستقوم برفع أسعار منتجاتها مما سيؤثر على المواطن بشكل عام، مطالبين بأن تتصف السياسات الحكومية بالشفافية والمصداقية لكي يتقبلها المواطنون وأصحاب القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أشار المهندس محمود العوران ،ممثل اتحاد المزارعين ، إلى ظروف العمل في القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من المشاكل وأنها مختلفة عن القطاعات الأخرى مثل قطاع الصناعة ، مؤكداً بان قرار الرفع قد سبقته العديد من السياسات التجارية والاقتصادية الحكومية التي أضرت بالقطاع ، مثل سياسات فتح الأسواق أمام الاستيراد والإعفاءات الجمركية لها حتى باتت العديد من المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة أرخص وتنافس منتجات القطاع الزراعي الأردني مطالباً بضرورة دعم المنتج المحلي.
و أكد خالد الزيود، رئيس نقابة العاملين بالكهرباء، أن المواطن بشكل عام والعامل بشكل خاص سيكون ضحية لقرار رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع ، موضحاً ظروف قطاع العمل الذي يعاني أصلا من كثرة الاضطرابات و الاعتصامات والمطالبات المختلفة وذلك في ظل ظروف عامة حرجة. مشيراً إلى أن قرار رفع الدعم سوف يحدث إشكالية وارباك لقطاع العمال وأصحاب العمل حيث أن إثره سيكون كبيرا وينعكس على القوة الشرائية للطبقة العاملة مما ينعكس على طلبات العمال بتحسين أوضاعهم وهذا سوف يتطلب إعادة المفاوضات والاتفاقيات مع أصحاب العمل الذي يعاني عدة مشاكل اقتصادية وتسويقية.
فيما أوضح الدكتور خالد الوزني أن السؤال هو ليس رفع الأسعار وإنما هو رفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع الذي بات يشكل تشوهاً للعديد من مظاهر اقتصاد الدولة خصوصاً العبء الذي يشكله على قطاعها المالي وأثر ذلك على حجم المديونية العامة للدولة، حيث تؤكد أرقام الحكومة إلى حجم الدعم الحكومي لعام 2011 قد بلغ نحو 800 مليون دينار، وتشير التحليلات إلى أن 70 % من الدعم يذهب لغير مستحقيه مما يشكل تشوها كبيراً في عدم وصول الدعم إلى مستحقيه مؤكداً أن القرار سوف يتأثر به الغالبية العظمى من المواطنين.
وأضاف «حتى لا نعود لظروف عام 1989 واتخاذ قرارات كتلك التي تم اتخاذها في ذلك الوقت لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات»، موضحاً أن استمرار وبقاء الأمور على وضعها الحالي سيؤدي إلى ظروف تضرب القوة الشرائية للعملة المحلية ومما سينعكس بأثر اكبر على الشريحة الأوسع من المواطنين وبالتالي فأن كلفة القرارات ستكون اكبر واتخاذها أصعب.
ودعا الوزني الحكومة إلى العمل على تنفيذ بعض الإصلاحات ومنها العمل على تخفيض النفقات الحكومية بمعدل 10% سنوياً مما يوفر على الخزينة نحو 500 مليون دينار وإلغاء أو دمج العديد من المؤسسات العامة المستقلة والتي زادت عجز الحكومة بنحو مليار و800 مليون دينار وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية بمعناها الحقيقي في ضرائب الدخل ( زيادة نسب الضريبة بارتفاع شريحة الدخل) وأخرى تصاعدية في أطار ضريبة المبيعات ( زيادة نسبة الضريبة بزيادة كمالية السلعة) بالإضافة إلى رفع نسب الضرائب الخاصة والإضافية وكذلك رسوم ترخيص السيارات بما فيها السيارات التي تعود ملكيتها للمقيمين من غير الأردنيين وفرض ضريبة بيئة على السيارات ووسائط النقل.
وذكر الدكتور الوزني أن الحاجة قائمة وضرورية على أن تعمل الحكومة والدولة بكافة مرافقها على الاستفادة من تخصيص مجلس التعاون الخليجي نحو اثنان ونصف مليار دولار لدعم الأردن وذلك من خلال تحديد عدد من المشاريع التنموية التي يحتاجها الأردن ووضع الأوليات الضرورية لتقديمها إلى الصندوق الخاص بالدعم الخليجي للأردن من خلال التقدم بمشاريع محددة ليتم العمل على تمويلها.
يذكر أن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي سيقوم بعقد جلسات حوارية مماثلة حول الموضوع و بإشراك كافة القطاعات الاقتصادية للخروج بتوصيات واضحة للحكومة تعكس حاجات المواطنين، بهدف أيجاد سياسات اقتصادية ناجعة تؤثر ايجابياً بالمجتمع.
رد مع اقتباس
المفضلات