عمان - الرأي- استهجنت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الانسان عزم الحكومة رفع تعرفة الكهرباء وتحرير اسعار المحروقات في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاعات متصاعدة في الكثير من السلع الاساسية والمواد الغذائية والخدمات.
وقالت رئيسة اللجنة مي القطاونة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء "إن رفع اسعارالكهرباء وتحرير أسعار المحروقات سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وغير الغذائية واستشراء ظاهرة الفقر وتعميقها في المجتمع " .
واضافت القطاونة "إن السنوات الخمس الماضية شهدت تآكلاً كبيراً للطبقة الوسطى في المجتمع والتي تعتبر صمام أمان في أي مجتمع بسبب الوتيرة المتصاعدة في ارتفاع الاسعار ما أدى الى تآكل مداخيل هذه الطبقة ومعظمها من ذوي الدخل المحدود والأجور المتوسطة والمتدنية "، مشيرة الى "ان ذلك يدعو الحكومة الى اعادة ترميم هذه الطبقة وتعزيز صمودها وليس إضعافها، وبالتالي زعزعة أمن المجتمع".
ودعت القطاونة الحكومة الى البحث عن سبل أخرى لتقليل خسائر قطاع المحروقات والكهرباء غير جيوب المواطنين لأن أوضاع الناس المعيشية لا تتحمل مزيداً من الارتفاع في الاسعار كما أن البلد لا يحتمل ازمات جديدة، مؤكدة ان مثل هذا القرار سوف يدفع فئات جديدة من المجتمع الى دون مستويات الفقر وازدياد أعداد الفقراء.