عمان - محمد الزيود - أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب في إجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمود الخرابشة بعدم اجراء تعديل على اي مادة في قانون المالكين والمستأجرين نظرا لعدم وجود أسباب مبررة لذلك .
وكان مجموعة من النواب طالبوا في مذكرات نيابية تعديل بعض مواد قانون المالكين والمستأجرين من بينها المواد (5،7،19) بناء على أجتجاجات المستاجرين.
المفضلات