عمان – طارق الحميدي- يبدأ اليوم الممرضون العاملون في القطاع العام إضرابا عن العمل احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية وللمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق مجموعة من المطالب التي تقدموا بها لوزارتي الصحة وتطوير القطاع العام.
وكان نقيب الممرضين خالد ابو عزيزة أعلن عن لقائه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أول من أمس مؤكدا أن الخوالده أبدى تفهمه لمطالب الممرضين المتعلقة بالهيكلة وأنه سيعمل على حلها.
وقال أبو عزيزة «أن الخوالدة تحدث معه باسهاب حول تحسين أوضاع الممرضين وقدم له أرقاما وتصورات حول ما يمكن أن يتم تعديله من أجل تحسين أوضاع الممرضين العاملين في القطاع العام فيما يتعلق بالهيكلة الحكومية». في حين أشار أبو عزيزة حول ما يتعلق بمطالب الممرضين العاملين في القطاع العام من وزارة الصحة أنه لم يتم الحديث مع أي مسؤول مع الوزارة حول هذه المطالب.
وقال أبو عزيزة أن الممرضين ماضون في إضرابهم حتى يتم تحقيق مطالبهم كافة سواء المتعلقة بوزارة الصحة أو وزارة تطوير القطاع العام وحتى يتم إنصافهم بشكل نهائي.
وأكد أن مطالب الممرضين محقه وهم يسعون لتحسين أوضاعهم والحصول على حقوقهم التي يستحقونها.
ودعت نقابة الممرضين منتسبيها في كافة المستشفيات والمراكز الحكومية وكليتي التمريض (نسيبة،رفيدة) الإضراب عن العمل اليوم وغدا للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
ونفى ابو عزيزة ما اشيع حول تأجيل أو إلغاء الإضراب مؤكدا ان الإضراب قائم وان الإجراءات التصعيدية التي اقرها مجلس النقابة قائمة حتى يتم تحقيق مطالب الممرضين كافة.
وبين أن «مطالب الممرضين في القطاع العام لا تقتصر على مخرجات هيكلة الرواتب فحسب، بل مطالب ومكتسبات إدارية ومهنية في وزارة الصحة مثل علاوات العمل الإضافي وغيرها».
وبين أن وزارة الصحة لم تتجاوب مع الممرضين بأي شكل من الأشكال ولم تتفاعل معهم ولم تحاورهم معتبرا أن هذا لا يحمل أي مؤشرات ايجابية.
وأضاف أن من أبرز مبررات الإضراب هي عدم تجاوب الحكومة مع مطلب النقابة برفع العلاوة الفنية الممنوحة للممرضين التي خفضت بموجب هيكلة الرواتب من 120 % الى 90 % في حدها الأعلى.
وكان ابو عزيزة أشار في وقت سابق إلى المهلة التي طلبها وزير تطوير القطاع العام قد انتهت وان الحكومة لم تترجم الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الوزارة بخصوص الألقاب المتعلقة بالممرضين القانونيين والقابلات القانونيات الواردة في الهيكلة، وتوحيد العلاوة الفنية للممرضين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بحيث يتم اعتماد الشهادة العلمية وليس مكان العمل وذلك بناء على ذلك فإن النقابة ماضية في تصعيدها.
وأعلن ابو عزيزة أنه سيقوم برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء بالمطالب والتفاصيل التي تمت بين النقابة ووزارتي الصحة وتطوير القطاع العام، إضافة إلى توقف النقابة عن التواصل مع الوزارات منفردة واقتصار التواصل مع رئاسة الوزراء فقط.
وحول الإضراب قال أبو عزيزة أن النقابة لن تتخلى عن دورها الإنساني وستقدم كل المساعدة للحالات الطارئة والتي تستدعي تدخل الطاقم التمريضي في أي وقت.
وكانت النقابة أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ بتوقف مفتوح عن العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل لكافة منتسبيها العاملين في القطاع العام في المستشفيات والمراكز الصحية وكليتي رفيدة ونسيبة الى حين تحقيق جميع مطالبهم.
المفضلات