عمان - سميرة الدسوقي - اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن الزيادات التي طرأت على رواتب المعلمين وكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم تعتبر زيادات مجزية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة ومقارنة بالزيادات التي طرأت على رواتب باقي موظفي القطاع العام نتيجة لاعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام المدني.
وأضاف في تصريح صحفي امس أن الحكومة وحرصا منها على مصلحة ابنائها طلبة المدارس الحكومية وايمانا بالدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في النهوض بالعملية التعليمية والتربوية اقرت رفع نسبة العلاوة الفنية (علاوة التعليم) من 70% الى 100% وعلى مدار ثلاث سنوات بواقع 10% من الراتب الاساسي الجديد ابتداء من 1 /1 /2012، مع الإشارة إلى أن الرواتب الأساسية شبه تضاعفت قيمتها بموجب النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي نفذ احكامه اعتبارا من 1 /1 /2012.
واوضح الخوالده ان تكلفة اعادة هيكلة الراوتب لموظفي القطاع العام المدني لهذا العام بلغت 110 مليون دينار بعد قرار الحكومة الاخير برفع علاوة المعلمين، حيث بلغت قيمة زيادة رواتب المعلمين منها مبلغ 67 مليون دينار اي بنسبة وصلت الى 61% من التكلفة الاجمالية لبرنامج الهيكلة.
وبين ان مديري الادارات في مركز وزارة التربية والتعليم ومديري التربية والتعليم في الميدان تم منحهم علاوة التعليم المقررة بالاضافة الى العلاوة الاشرافية التي تبلغ نسبتها 30% من الراتب الاساسي الجديد وبمعدل زيادة لاجمالي الراتب بلغت 137-170 دينارا.
واشار الى الزيادة على رواتب المديرين الفنيين والمديرين الاداريين في مديريات التربية والتعليم بلغت 110-130 دينارا، فيما منح مشروع اعادة الهيكلة علاوات اشرافية نسبتها 15% من الراتب الاساسي الجديد لكافة رؤساء الاقسام في مركز الوزارة والمديريات والذين لم يكونوا يتقاضون تلك العلاوات حيث بلغت نسبة الزيادة على رواتبهم الاجمالية مبلغ 78-194 دينارا.
واضاف انه تم منح الموظفين الاداريين في مركز الوزارة والمديريات علاوة التعليم بالاضافة الى منحهم القيمة المالية لعلاوة صعوبة العمل التي كانوا يتقاضونها قبل اعادة هيكلة الرواتب بنسبها المختلفة 10%، 20%، 40% من الراتب الاساسي القديم وبكلفة اجمالية بلغت ثلاثة ملايين واربعين الف دينار آخذين بعين الاعتبار حالات الترفيع والزيادات السنوية.
رد مع اقتباس
المفضلات