عمان - عبدالجليل العضايلة - كشفت مصادر مطلعة لـ«الرأي» ان الحكومة شكلت لجنة مهمتها تنفيذ قرار انهاء عقود الشركات الاستثمارية الزراعية التي تستغل اراضي منطقة الديسة واخلاء المعدات والملكيات التابعة لها.
واضافت المصادر ان الشركات الاربع التي تقوم بزراعة مساحات واسعة من اراضي المنطقة، والاستفادة من مياه حوض الديسة، انتهت عقودها في فترات مختلفة من العام الماضي، كان اخرها العقد الموقع مع شركة رم الزراعية، مؤكدة ان الحكومة ماضية في تنفيذ قرار الحكومة السابقة بعدم تجديد العقود، بالرغم من ضغوط تمارس لتجديد عقد احدى هذه الشركات.
وكشفت المصادر عن قرار حكومي بدراسة اوضاع العمال الاردنيين المتضررين من انهاء العقود، حيث المحت ان النية تتجه لتوزيع العمال والموظفين على مؤسسات حكومية ووطنية لتفادي تأزيم الوضع مع هؤلاء الموظفين، وطمأنتهم بان القرار سيكون من مصلحة اهالي المنطقة الذين طالما طالبوا الحكومات المتعاقبة بانهاء عقود هذه الشركات.
وقال النائب محمود المراعية في تصريح لـ«الرأي» ان وزير المياه والري موسى الجمعاني اكد له في جلسة مجلس النواب امس ان الحكومة لن تجدد اي من العقود المنتهية وان مجلس الوزراء شكل لجنة لتنفيذ القرار من الوزارات والجهات المعنية.
واضاف المراعية ان الحكومة السابقة كانت قد ابرمت اتفاقا مع نواب البادية الجنوبية على انهاء عقد الشركات المستثمرة واستعادة الاراضي الممنوحة لها والبالغة 104 الاف دونم، وتوزيع المستصلح منها على العائلات القاطنة في منطقة الديسة لزراعتها باشراف من وزارة الزراعة، مؤكداً على ان الحكومة الحالية يجب ان تلتزم بهذا الاتفاق.
يشار الى ان الشركات الاربعة كانت قد استغلت هذه الاراضي منذ العام 1985 حيث كان الهدف من زراعتها تعزيز الامن الغذائي الاردني من خلال زراعة القمح والاستفادة من خصوبة الاراضي وكميات المياه الضخمة المتوفرة، اضافة الى تشغيل عدد كبير من ابناء المنطقة.
ولكن عددا كبيرا من الاهالي اكدوا في بيانات كثيرة اصدروها سابقاً ان هذه الشركات انحرفت عن الهدف التي وجدت لاجله، واصبحت تزاحم السكان في مأكلهم ومشربهم، اضافة الى الظلم الذي لحق بالدولة من السعر البخس الذي تم تأجير الاراضي بموجبه بواقع 10 قروش للدونم الواحد سنوياً.
رد مع اقتباس
المفضلات