عمان - عبدالجليل العضايلة وبترا - اعتبر رؤساء واعضاء المجالس البلدية السابقين ان لهم الاحقية بعودة المجالس المنحلة لممارسة أعمالها في حال لم تجرى الانتخابات البلدية خلال عام من تاريخ حل المجالس استنادا لقانون البلديات النافذ بحسب قولهم.
من جانبه اكد رئيس الوزراء عون الخصاونه خلال لقائه رؤساء واعضاء بلديات سابقين امس ان الحوار هو الاسلوب الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع جميع القضايا التي تهم المواطنين وان اي قرارات تتخذ يجب ان تراعي مصالحهم.
واشار الخصاونة الى احترام الحكومة لرؤساء البلديات والدور المهم الذي يقومون به في خدمة المواطنين، مؤكدا ان الحكومة ستستمر بالتشاور معهم في جميع الامور التي تهم العمل البلدي.
وبشان ملاحظاتهم حول تفعيل دور ديوان المحاسبة في الرقابة على البلديات اكد الخصاونه ان الحكومة ستعمل على ايجاد الرقابة المسبقة على البلديات.
من جهته، اوضح وزير الشؤون البلدية ماهر ابو السمن ان الوزارة ستنظم ورشات عمل في عمان واربد ومعان بمشاركة رؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجلس امانة عمان السابقين للبحث في التحديات والمشكلات التي تواجه البلديات والتعديلات المقترحة على قانون البلديات.
واكد ابو السمن اهمية ايجاد الية افضل لترتيب العلاقة التفاعلية بين الوزارة والبلديات، لافتا الى انه سيتم اعادة تقسيم مناطق امانة عمان الكبرى لضمان عدالة التمثيل.
وعرض الحضور على رئيس الوزراء مجموعة من المطالب المتعلقة بالبلديات والتحديات التي تواجهها . وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية محمد الرعود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كليب الفواز الحديث عن المرحلة المقبلة فيما يخص البلديات وواقعها، مطالبين باشراكهم في صياغة قانون بلديات عصري يلبي متطلبات الشارع الاردني، مؤكدين على ايلاء الحكومة لملف فصل ودمج البلديات اهمية كبيرة لما لهذا الملف من حساسية في الوقت الراهن.
واضاف عدد منهم ان البلديات يجب ان تأخذ دورا اكبر في المستقبل من خلال الدفع باستقلال اداري ومالي لهذه البلديات باعتبارها مؤسسات ذات اهلية مستقلة تعنى بتقديم الخدمة للمواطن، مشيرين في الوقت ذاته إلى اهمية تعزيز الرقابة من جانب ديوان المحاسبة على هذه البلديات وايجاد آلية واضحة لمراقبة عمل هذه البلديات وتوجيهها الى الطريق الصحيح.
رد مع اقتباس
المفضلات