مواطن يصعق بفاتورة كهرباء قيمتها 2145 دينارا
الحقيقة الدولية ـ عمان
ادفع وثم ناقش هذه هي فلسفة كل من شركة الكهرباء ووزارة المياه عند المراجعة بأية فاتورة تصدرهما، هذا المنطق والذي له جانبا عرفيا لم يعد له مكان عند المواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لأنه ليس بمقدور البعض توفير أجرة مواصلات لمراجعة كل من إدارة المياه أو الكهرباء.
في مجموعة " الحقيقة الدولية" تردنا كل يوم شكوى تختلف عن الأخرى تتعلق بفواتير الماء والكهرباء وان كانت تختلف عن بعضهما في قيمها إلا أن مضمونها واحد، المبالغة في أثمان الماء والكهرباء.
قبل البدء بتفاصيل القضية لا بد من التنويه بان معظم الفواتير الباهظة كانت في معظمها صادرة عن طريق الخطأ، وهذا بحد ذاته مصيبة لكل من وزارة المياه وشركة الكهرباء على حد سواء.
إذا كانت الأخطاء بهذه الأحجام التي ترد إلى وسائل الإعلام فان المؤشر العام لكلا الجهتين يدلل على أن معظم الأمور المالية مشكوك فيها وقابلة للخطأ والصواب.
المواطن الذي لا يملك مزرعة أو بستانا أو حديقة يجد ان مثل هذه الأخطاء تحرمه نقطة الماء أو ان يستخدم الطاقة كغيره من البشر كون سياسة تلك الإمكان من تلك الخدمة لأنه يتوجب عليه الدفع ولو جزء من قيمة الفاتورة ليدخل بعدها في دوامة فحص العداد ومراجعة الشركة لدرجة يصل معها أن يكره نفسه وفقد أية روابط تربطه بتراب هذا الوطن لأنه تم الدفع به باتجاه هذا الخيار مرغما.
أيمن الحروب مواطن أردني فوجئ بفاتورة الكهرباء لهذا الشهر بان قيمتها (2145) دينار علما بان استهلاكه الشهري يتراوح بين 25-35 دينار، بحسب ما أفاد لـ"الحقيقة الدولية".
وبين الحروب في رسالة بعث بها لـ" الحقيقة الدولية" بأنه سمع بان هناك زيادة على أسعار الكهرباء لكنه لم يتوقع أن تصل الزيادة إلى 2100دينار.
الحروب يعتقد إن قيمة الفاتورة بهذا الرقم جاءت لسداد الدين العام أو المساهمة في ميزانية الدولة لهذا العام.
المصدر: الحقيقة الدولية ـ عمان
المفضلات