عمان -جريدة الغد- ارتفعت كلف البناء منذ بداية العام الحالي بنسبة 20% وبمعدل 70 دينارا للمتر المربع متأثرة بزيادة أسعار الحديدة والاسمنت والوقود ومواد الإنشاء، بحسب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري.
وأدى ارتفاع كلف البناء إلى زيادة أثمان الشقق السكنية بين 10 و12%، وفقا للعمري الذي شدد على ان "تحديات قطاع العقارات تهدد بأزمة حقيقية بالمساكن".
وجاءت تصريحات العمري لـ"الغد" في ظل ارتفاع تكاليف البناء وخصوصا مادتي الاسمنت والحديد اللتين تشكلان ما نسبته 37% من كلف البناء، وذلك مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات بالنسبة للأولى، وبالأسعار العالمية بالنسبة للثانية.
وقال مستثمر في قطاع العقار المهندس نائل العبداللات إن "ارتفاع اسعار المحروقات أثر بشكل سلبي على قطاع الاسكان".
وأضاف "تعرض رأس المال العامل في مجال الإسكان إلى التآكل نتيجة ارتفاع كلف مواد البناء والأجور".
وتحطم مواد البناء في الوقت الراهن مستويات تاريخية، فقد بلغ سعر طن الاسمنت 108 دنانير بناء على آخر رفعة قامت بها المنتج الوحيد للمادة الاستراتيجية شركة الاسمنت الأردنية، بينما وصل سعر طن الحديد إلى 880 دينارا متجاهلا تثبيت هوامش الربح وتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة عليه إلى النصف من قبل الحكومة.
وعلى نحو تراكمي منذ مطلع العام، وتحديدا منذ تحرير قطاع الطاقة في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، ارتفعت أسعار السولار والكاز بنسبة 97% مقارنة بمستوياتها العام 2007، وكذلك أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء ما قاد إلى رفع أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 40%، ورافقت ذلك زيادة في أسعار الشحن والنقل بسبب ارتفاع السولار والبنزين.
وفيما ترتفع الأسعار بشكل متسارع، قلص المستثمرون في قطاع الإسكان حجم إنتاجهم بعد أن أضعف ارتفاع كلف البناء قدراتهم التمويلية، بحسب المعري، فيما أثمان الأراضي، التي باتت تشكل 50% من إجمالي التمويل المطلوب لإنشاء بناية سكنية، تواصل ارتفاعها بشكل مطرد.
وانتقد العمري إجراءات دائرة الأراضي والمساحة التي تخص الرسوم المحسوبة على ابتياع الشقق، فضلا عن عملية التخمين "غير الواقعية" لبعض العقارات، ما يؤدي إلى زيادة تلك الرسوم.
وتشكل الرسوم التي تتقاضاها دائرة الاراضي ما نسبته 12% من قيمة السكن الذي تفوق مساحته 150 مترا مربعا.
وجدد العمري مطالباته لتحفيز المستثمرين وتخفيف العبء والكلف، وأبزرها زيادة الإعفاءات وتخفيض الرسوم فضلا عن فتح باب استقطاب العمالة الوافدة إلى حين إحلال العمالة المحلية.
كما طالب بإنشاء صندوق من إيرادات منح تصريح العمل وذلك لتدريب العمالة المحلية حتى تحل تدريجيا مكان العمالة الوافدة.
وحذر العبداللات من نقص الشقق جراء عزوف المستثمرين عن الشروع بمشاريع إسكان جديدة نظرا لنقص التمويل.
ولتخفيف الكلف، طالب العبداللات الجهات المعنية بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الحديد بشكل كامل، بعد أن كانت الحكومة خفضتها من 16 إلى 8%.
كما طالب بإيجاد حلول للمعيقات التمويلية التي تواجه الراغبين بتملك السكن، إذ أن القسط الشهري المطلوب في ظل نسب الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها البنوك لا يتلاءم مع مستويات الدخل لأكثرية المواطنين.
المفضلات