عقيل الحـلالي، وكالات
وقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأطراف المعارضة الليلة الماضية، في الرياض على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لفتح الطريق امام انهاء عشرة شهور من الاضطرابات وأعمال العنف.
وشهد مراسيم التوقيع على المبادرة الخليجية، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. كما وقع على المبادرة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ووقع أيضاً على الاتفاقية معالي عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحكومة والمعارضة في اليمن ومبعوث الأمين العام للامم المتحدة، جمال بن عمر، وسفراء الدول الخليجية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى صنعاء.
وتم ايضا توقيع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، من قبل ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه، وائتلاف «اللقاء المشترك» المعارض وشركائه، حيث وقع من جانب الحزب الحاكم، الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي للرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أمين عام مساعد في الحزب الحاكم، أمة الرزاق علي حمد، أمين عام مساعد في الحزب الحاكم، قاسم سلام، أمين عام حزب البعث القومي، وأبوبكر القربي، وزير الخارجية اليمني. فيما وقعها من جانب المعارضة، محمد سالم باسندوة رئيس «المجلس الوطني لقيادة الثورة السلمية» في اليمن، عبدالوهاب الآنسي أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي السني، حسن زيد أمين عام حزب الحق الإسلامي الشيعي، وياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي، وصخر الوجيه، النائب المستقل والقيادي في «المجلس الوطني» .
صالح: المهم حسن النوايا
وعبر الرئيس اليمني عن شكره لاحتضان العاهل السعودي هذا الاتفاق، مذكرا بالأزمة التي عانت منها بلاده جراء موجة الاحتجاجات المناهضة له. وقال إن تلك الأزمة «توجت» بمحاولة اغتياله داخل مسجد بالقصر الرئاسي، جنوب صنعاء، مطلع يونيو الماضي، معبرا عن أسفه «لما حدث في اليمن». وقال «كنا نطمح بأن يتم تبادل السلطة بطرق سلمية عبر الانتخابات»، مشيرا إلى أنه عرض على المعارضة المشاركة في الحكم بالرغم من فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في العام 2003.
واتهم صالح معارضيه بالالتفاف على الدستور والقيام بانقلاب منذ عشرة أشهر، «زهقت خلالها المئات من الأرواح». وقال: «ليس المهم التوقيع.. لكن المهم حسن النوايا والبدء بعمل جاد ومخلص في شراكة حقيقة لإعادة بناء ما خلفته الأزمة» في بلاده. وطلب الرئيس اليمني من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة سير تنفيذ بنود المبادرة الخليجية. وقال: «سأكون من المتعاونين الرئيسيين مع الحكومة القادمة» التي سيشكلها حزبه ومع المعارضة بالمناصفة، لإنجاح بنود الاتفاق.
المفضلات