عمان – فيصل ملكاوي وحاتم العبادي - نفى نائب الامين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي مساء امس ان تكون دمشق سلمت الجامعة العربية ردها الرسمي على المبادرة التي طرحتها الجامعة لحل الازمة في سوريا.
واعلنت دمشق الليلة الماضية توصلها الى اتفاق مع الجامعة العربية بشان خطتها.
وكشفت مصادر عربية لـ «الرأي» النقاب عن ابرز بنود الورقة العربية للخروج من الأزمة التي تمر بها سوريا منذ شهر آذار الماضي .
وتتركز الورقة وفق المصادر على عدة بنود أهمها , اطلاق حوار مع قوى المعارضة ووقف العنف من كافة الأطراف ، وسحب المعدات العسكرية من المدن والبلدات والقرى والأرياف والإفراج عن المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات والسماح بالتظاهر السلمي وضمان حرية دخول ممثلي وسائل الأعلام إلى سوريا لتغطية مجريات الأحداث.
وأكدت الورقة ضرورة إطلاق حوار بين الحكومة السورية وكافة أطراف قوى الاحتجاجات والمعارضة في الداخل والخارج خلال أسبوعين من تسلم الرد السوري على الورقة إذا كان ايجابيا .
وبينت المصادر ان نقطة الخلاف الجوهرية بين وفد الجامعة العربية والموقف السوري الرسمي تركزت على مسألة البند المتعلق باجراء الحوار ومكان انعقاده حيث كانت تصر الجامعة العربية على عقده في مقرها وبرعايتها. في حين طلبت الحكومة السورية عبر وزير خارجيتها وليد المعلم ان يكون الحوار في دمشق مع الاتفاق على صيغة معينة لشكل مشاركة الجامعة العربية في الحوار المطروح.
وعلمت «الرأي» ان الجزائر العضو في اللجنة الوزراية قدمت اقتراحا يتضمن حلا لمشكلة مكان عقد الحوار.
وعُلم ان وزير الخارجية السوري طرح على رئاسة اللجنة قبيل مغادرته الدوحة أمس الاول مقترحات سورية لتضمينها إلى الورقة العربية على شكل تعديلات على بنودها إلا ان الرئاسة القطرية أكدت له ان التفويض العربي لقطر كرئيس للجنة محدد بما ورد في الورقة العربية ولا يمكن إضافة تعديلات عليها .
كما علم ان مسؤولين سوريين ابلغوا الرئاسة القطرية للجنة ووفد الجامعة العربية «ان هناك ضمانات رئاسية سورية ستقدم لحماية كل طرف من المعارضة سواء داخل سوريا او من خارجها يأتي للحوار مع القيادة السورية في دمشق بغض النظر عن النتائج التي يمكن ان يفضي اليها الحوار نجاحا أم فشلا « .
وحسب المصادر العربية فان الساعات المقبلة ستحمل حسما للموقف حيال مجريات الأحداث في سوريا وسيتم ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية اليوم والمخصص لبحث الأوضاع في سوريا.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قرر خلال اجتماعه الطاريء على مستوى وزراء الخارجية يوم 16 تشرين أول الماضي تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة قطر وعضوية كل من مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والأمين العام للجامعة العربية لإجراء اتصالات مع القيادة السورية بهدف إطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة السورية خلال 15 يوما.
المفضلات